Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 656235 · 02/09/2010

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 656235, decision of 2 September 2010

عقد إيجار - وضع اليد

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يقصد بعبارة وضع اليد، الواردة في المادة 485 من القانون المدني، وضع اليد القانوني

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون مدني : المادة : 485

Text of the decision

ملف رقم 656235 قرار بتاريخ ⁦2010/09/02⁩

قضية (ب. ف) ضد الشركة ذم م صافاك

الموضوع: عقد إيجار - وضع اليد.

قانون مدني : المادة : 485.

المبدأ : يقصد بعبارة وضع اليد، الواردة في المادة 485 من القانون المدني، وضع اليد القانوني.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه،

بناء على المواد : 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/08/04⁩، بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن،

حيث طعن بالنقض السيد (ب. ف) في القرار الصادر عن المجلس القضائي لستغانم في 25 أفريل 2009 الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف المؤرخ في 06 جويلية 2004 وإفراغ الحكم التمهيدي المؤرخ في 11 مارس 2003 والمصادقة على تقرير الخبرة والحكم بإلزام (ب.ف) وكل شاغل بإذنه إخلاء المحل التجاري موضوع القاعدة التجارية المتنازع عليها التي تشكل مقر شركة «صافاك»، وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية،

وحيث أن الطاعن يثيرُ أربعة أوجه للطعن،

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفة مبدأ التطبيق الفوري للقواعد الإجرائية التي تنص عليه المادة 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ذلك أن الحكم المستأنف قضى تمهيديا بتعيين خبير وإذا كان القانون القديم يسمح باستئنافه فإن المادة 145 من القانون الساري المفعول لا تسمح بمثل هذا الاستئناف، والمادة 374 تنص على أن جهة الإحالة تفصل من جديد من حيث الوقائع والقانون وبالتالي كان يتعين على جهة الإحالة التصريح بعدم جواز الاستئناف، ولكن حيث أن ما يثيره الطاعن حول التطبيق الفوري للقواعد الإجرائية يكون واردا بالنسبة للقضايا السارية المفعول فيما تعلق بالإجراءات التي تتم في ظل القانون الجديد، أما إذا كانت الإجراءات المطلوب إبطالها تمت في ظل القانون القديم فلا يمكن تطبيق القانون الجديد عليه، وطالما أن استئناف الحكم التمهيدي تم في ظل القانون القديم فلا يمكن الطعن في صحته على ضوء القانون الجديد، فضلا على أن النقض تم لأسباب أخرى وجب على جهة الإحالة التمسك بها،وعليه، فالوجه المثار غير مؤسس،

عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 485 من القانون المدني ذلك أنه هو من سبق في وضع اليد على العين المؤجرة بدون غش وهو مستأجر للأمكنة بعقد إيجار مكتوب وله سجل تجاري وباشر نشاطه في المقهى بصورة علانية ومستمرة ومسيروا المدعى عليها كانوا يعلمون بذلك وبالتالي فلا يبقى للمطعون ضدها إلا استعمال طريق التعويض الممنوح له في الفقرة الثانية من المادة 485 السابقة الذكر، ولكن حيث أنه سبق للمحكمة العليا أن فصلت في هذه المسألة القانونية علما أن وضع اليد الذي تعنيه المادة 485 من القانون المدني هو وضع اليد القانوني أو بعبارة أخرى ما يؤخذ في الحسبان هو مقارنة تاريخ تمتع كل من المستأجرين بسند الإيجار، وعليه، فالقرار المطعون فيه الذي التزم بما قضت به المحكمة العليا مؤسس قانونا،

عن الوجه الثالث: المأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية في الإجراءات،

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفة مبدأ التقاضي على درجتين المنصوص عليه في المادة 6 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية إذ كان على جهة الاستئناف إحالة الملف على المحكمة ليفصل في الدعوى احتراما للمبدأ المذكور، ولكن فضلا على أن ورود مبدأ التقاضي على درجتين لا ينفي حق جهة الاستئناف في التصدي للدعوى نتيجة الأثر الناقل لهذا الطعن، فإن في دعوى الحال يتعلق الأمر بإحالة من المحكمة العليا أمرت بموجبها المجلس القضائي المعين بالفصل في الدعوى من جديد، وعليه، فلا يمكن للجهة المعينة أن تحيل القضية على جهة أخرى، وبالتالي فالوجه المثار غير جدي،

عن الوجه الرابع : المأخوذ من قصور الأسباب،

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه عدم ذكره ماهية القواعد والأسس والتحاليل القانونية والنصوص القانونية التي تجعل القانون القديم هو المطبق، وهذه الإشكالية لا تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، ولكن حيث أن الوجه المثار يشوبه الغموض لعدم بيان المسائل التي أثير بشأنها تطبيق القانون من حيث الزمان ليتسنى للمحكمة العليا إجراء مراقبتها، وعليه، فالوجه المثار غير مؤسس.

فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا، الغرفة التجارية والبحرية و بإبقاء المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر سبتمبر سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية و البحرية- والمتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام معلم اسماعيل قريني أحمد مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة- المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.

ملف رقم 656235