Supreme Court · Land Chamber
Decision · 658179 · 12/05/2011
Supreme Court, Land Chamber, file no. 658179, decision of 12 May 2011
حيازة - تسامح - رخصة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الغير، على سبيل الرخصة أو التسامح
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون مدني : المادة : 808
Text of the decision
ملف رقم 658179 قرار بتاريخ 2011/05/12
قضية (د.ح) ضد ورثة (ب. ي) ومن معهم
الموضوع: حيازة - تسامح - رخصة.
قانون مدني : المادة : 808.
المبدأ : لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الغير، على سبيل الرخصة أو التسامح.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/08/18 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد فريمش اسماعيل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطاعن (د.ح) طعن بطريق النقض بتاريخ 2009/08/18 بواسطة عريضة قدمتها محاميته الأستاذة زوار فريدة ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2008/10/25 القاضي بقبول رجوع الدعوى بعد النقض شكلا .
وفي الموضوع : تأبيد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2005/05/04، وتحميل المرجع المصاريف القضائية.
حيث أن المطعون ضدهم ورثة (ب.ي) وأرملته (ح.ز)، (ح)، (ز) و (ب.ن)، (ر)، (ز) قد بلغوا بعريضة الطعن و أودعوا مذكرة جواب بواسطة محاميهم الأستاذ طالب طاهر يلتمس فيها رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
حيث أن الأستاذة زوار فريدة أثارت في حق الطاعن خمسة أوجه للطعن :
حيث أن الطاعن و تدعيما لطعنه وبواسطة محاميه الأستاذة زوار فريدة أودعت مذكرة طعن ضمنها إثارة خمسة أوجه للطعن:
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات (م 1/358) من ق.إ.م والإدارية، ذلك أن القرار المطعون يشير إلى عضو النيابة العامة دون تأشير في القرار على طلباته أو إحالة الملف إلى النيابة العامة لإبداء طلباتها وهذا يعد مخالف للقواعد الجوهرية في الإجراءات و بعض القرار المطعون فيه للنقض و الإبطال.
الوجه الثاني: مأخوذ من تجاوز السلطة (م 4/358) من ق.إ.م والإدارية، إذ المجلس تجاوز سلطته لما أكد بوجود إقرار من الطاعن على انه يشغل الأمكنة بموجب عارية مع أنه خلال مراحل المرافعات فالطاعن يؤكد على الحيازة و لم يعر له الأمكنة أي شخص.
الوجه الثالث : مأخوذ من مخالفة القانون (م 5/358) من ق.إ.م والإدارية ويتفرع إلى فرعين :
الفرع الأول : ومستمد من مخالفة المادة (2/364) من ق.إ.م والإدارية لكون قرار المحكمة العليا أشار إلى أن القرار المنتقد لم يأخذ بعين الاعتبار دفوع العارض (الطاعن) حول الحيازة ولا الأسانيد المعتمدة من المطعون ضدهم في التأكيد على وجود العارية و القرار المطعون فيه الحالي جاء مخالف لقرار المحكمة العليا ومخالف المادة (2/364) من ق.إ.م والإدارية.
الفرع الثاني : ومستمد من مخالفة المادة (416) من ق.إ.م و الإدارية التي لا تجيز للمحكمة المطروح عليه دعوى الحيازة أن تفصل في الملكية إذ أن دعوى العارية هي من دعاوى الحيازة والمحكمة قضت بطرد الطاعن على أساس عقد الملكية و من ثم فالقرار محل الطعن جاء مخالف للقانون والأحكام المادة (416) من ق.إ.م القديم والمادة (527) من ق.إ.م والإدارية مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
الوجه الرابع : مأخوذ من مقتضيات متناقضة ضمن منطوق القرار (م 15/358) من ق.إ.م والإدارية، إذ المجلس يثبت وجود عارية دون اللجوء إلى تحقيق ونفى الحيازة على مجرد تصريحات المطعون ضدهم، و أيد الحكم على أساس امتلاك المطعون ضدهم لعقد ملكية دون التأكد من مطابقة الأمكنة، و القرار بنى على تناقض صارخ بين عقد العارية و بين عقد الملكية مما يستدعي نقضه و إبطاله.
الوجه الخامس : مأخوذ من الحكم بأكثر مما طلب (م 16/358) من ق.إ.م و الإدارية، إذ أن عريضة افتتاح الدعوى المنتهية بحكم 2005/05/04 تضمنت طلب طرد الطاعن من جزء من ملكيته دون تحديد الجزء المراد إخلاءه، و القرار المطعون فيه فصل بأكثر مما طلب منه، وهذا يستدعي نقض و إبطال القرار محل الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات (م 1/358) من ق.إ.م والإدارية، و حيث بتصفح القرار المطعون فيه يستفاد و أنه تضمن الإشارة إلى ممثل النيابة العامة، وان لم يشر إلى طلباته فذلك لا تأثير له على سلامة القرار محل الطعن و المشرع لم يرتب أي جزاء على ذلك كما أن عدم إحالة الملف إلى النيابة العامة لإبداء طلباتها فلا يعد ذلك مخالفة لقواعد جوهرية باعتبار و أن قضية الحال ليست من القضايا الواجب تبليغها للنيابة العامة ومن ثم فالوجه المثار يقى بدون تبرير و يتعين رفضه.
وعن الوجه الثاني : المأخوذ من تجاوز السلطة (م358 من ق.إ.م.إ)، ولكن، وحيث أن قضاة المجلس أشاروا في تسبيب قرارهم إلى أن الطاعن لم يسبق له و أن أنكر مسألة العارية وثبت للمجلس بأن تواجده بالأماكن كان على سبيل التسامح من قبل المدعيين الأصليين، وهذا لا يتم على تجاوز السلطة كما ورد في الوجه المثار الذي أتى غير مبرر ويتعين رفضه.
وعن الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة القانون ( 2/358) من ق.إ.م و الإدارية، عن الفرع الأول : المستمد من مخالفة المادة (2/364) من ق.إ.م والإدارية، و لكن، وحيث أن قضاة المجلس و بعد ترجيع الدعوى بعد النقض سببوا قرارهم على كون تواجد الطاعن بالأمكنة كان على سبيل التسامح طبقا للمادة (808) من ق.م ومن ثم فليس بالإمكان البحث عن الحيازة باعتبار و أن الحيازة لا تقوم على عمل تم على سبيل التسامح طالما و أنه ثبت للقضاة عدم نكران الطاعن للعارية و ثبت أن تواجده بالأماكن كان على سبيل التسامح ومن ثم فالوجه المثار غير سديد و مستوجب للرفض.
عن الفرع الثاني: المستمد من مخالفة المادة (416) من ق.إ.م والإدارية، ولكن، وحيث أن النزاع انطلق على أساس أن المطعون ضدهم أعاروا للطاعن سكن، إلا أنه قام بهدم جزء من الملكية وشرع في البناء دون علمهم، ومن ثم لم يقوموا بدفع دعوى ملكية بل دعوى عارية و التي لم ينكرها الطاعن كما جاء في أسباب القرار المطعون فيه، ومن ثم فلا يوجد جمع بين دعوى الملكية ودعوى الحيازة كما جاء في الوجه المثار الغير مبرر و المستوجب للرفض.
وعن الوجه الرابع : المأخوذ من مقتضيات متناقضة ضمن منطوق القرار (م 15/358) من ق.إ.م و الإدارية، و لكن، و حيث أن منطوق القرار جاء واضحا و لا تناقض فيه كما ورد في
الوجه المثار إذ قضى في الشكل بقبول دعوى الرجوع بعد النقض، وفي الموضوع تأييد الحكم الصادر بتاريخ 2005/05/04 عن محكمة تيزي وزو.
وهذا المنطوق واضح ولا تناقض في مقتضياته ومن ثم فالوجه المثار أتى غير مبرر و يتعين رفضه.
وعن الوجه الخامس: المأخوذ من أكثر مما طلب (م 16/358) من ق.إ.م والإدارية، ولكن، وحيث بتصفح حكم 2005/05/04 فقضى بإلزام الطاعن الحالي بإخلاء البناية والقطعة المملوكة للمدعي و المتدخلات في الخصام وهو منطوق سليم تم بناء على طلبات المطعون ضدهم الذين لم يشتكوا من أي إشكال بخصوص ما قضى به ذلك، ومن ثم فالتحجج يكون القرار محل الطعن قضى بأكثر مما طلب لا مبرر له و مستوجب للرفض.
وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها الطاعن عملا بالمادة (378) من ق.إ.م والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - الغرفة العقارية :
بقبول الطعن شكلا ، و برفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر ماي سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية-القسم الأول- المتركبة من السادة :
الغرفة العقارية بودي سليمان فريمش اسماعيل الواحد علي بومجان علي معزوزي الصديق لغواطي عبد القادر
بحضور السيد: بن سالم محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيد: قندوز عمر-أمين الضبط.
ملف رقم 658179