Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 659669 · 24/05/2012
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 659669, decision of 24 May 2012
جناية - عقوبة - سجن - حبس - ظروف مخففة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يحكم بعقوبة السجن إلا في المواد الجنائية، حين تتجاوز العقوبة خمس (5) سنوات. تتحول عقوبة السجن، في حالة تخفيض العقوبة، بفعل منح الظروف المخففة، إلى حبس
Articles applied
Legal basis as given by the source
- أمر رقم : 66-156 (قانون عقوبات)، المادتان: 5 و53، جريدة رسمية، عدد: 49
- قانون رقم : 06-23 (عقوبات، تعديل وتتميم)، المادتان : 2 و14، جريدة رسمية عدد : 84
Text of the decision
ملف رقم 659669 قرار بتاريخ 2012/05/24
قضية النيابة العامة و(ب.ح) ضد القرار الصادر في 2009/07/13
الموضوع : جناية - عقوبة - سجن - حبس - ظروف مخففة.
أمر رقم : 66-156 (قانون عقوبات)، المادتان: 5 و53، جريدة رسمية، عدد: 49.
قانون رقم : 06-23 (عقوبات، تعديل وتتميم)، المادتان : 2 و14، جريدة رسمية عدد : 84.
المبدأ : لا يحكم بعقوبة السجن إلا في المواد الجنائية، حين تتجاوز العقوبة خمس (5) سنوات.
تتحول عقوبة السجن، في حالة تخفيض العقوبة، بفعل منح الظروف المخففة، إلى حبس.
إن المحكمة العلي بعد الإستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف كل من النائب العام لدى مجلس قضاء باتنة و (ب.ح) ضد حكم محكمة الجنايات لنفس الجهة القضائية الصادر بتاريخ 2009/07/13 القاضي على (ب.ح) بثلاث سنوات سجنا نافذا (حسب تعبير الحكم) و100.000 دج غرامة نافذة مع الحجز القانوني بعد إدانته بالإشادة وتمويل جماعة إرهابية وفقا للمادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى عدم قبول طعن (ب.ح) شكلا وقبول طعن النائب العام مع النقض.
حيث أن (ب.ح) بلغ رسميا بتاريخ 2011/12/23 لأجل إيداع مذكرة طعنه خلال شهر ابتداء من هذا التاريخ ولم يفعل مما يجعل طعنه غير مقبول شكلا .
حيث أن طعن النائب العام استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث أن النائب العام أودع تقريرا ضمنه وجهين للنقض.
الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن الحكم محل الطعن لا يشير إلى المواد القانونية المطبقة للدلالة على شرعية العقوبة المقضى بها، والثاني : مأخوذ من مخالفة القانون، بالقول أن المحكمة قضت بثلاث سنوات سجنا بدل حبسا مما يشكل مخالفة للقانون يترتب عنها النقض.
حيث يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى المواد القانونية المطبقة في مقدمات منطوقه وهو ما يجعله صحيحا في هذه النقطة.
حيث أن عقوبة السجن لا يقضى بها إلا في المواد الجنائية وحين تتجاوز خمس سنوات وفقا للتقسيم الثلاثي المشار إليه بالمادة 5 من قانون العقوبات فإن تم تخفيض العقوبة إلى أقل من ذلك بسبب منح المتهم الظروف المخففة تحولت إلى حبس الأمر الذي خالفة الحكم محل الطعن مما يوجب نقضه في هذا الجانب دون إحالة على سبيل استدراك كلمة السجن بالحبس.
فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية :
بعدم قبول طعن (ب.ح ) شكلا .
الغرفة الجنائية وبقبول طعن النائب العام شكلا وموضوعا.
ونقض الحكم المطعون فيه جزئيا دون إحالة على سبيل استبدال كلمة السجن بالحبس.
المصاريف على الخزينة العمومية و (ب.ح) مناصفة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من المحكمة العليا- الغرفة الجنائية-القسم الأول-المتركبة من السادة :
باليت اسماعيل سيدهم مختار ابراهيمي ليلى براهمي الهاشمي بن عبد اللّٰه مصطفى
بحضور السيد : عيبودي رابح-المحامي العام، وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي-أمين الضبط.