Supreme Court · Land Chamber
Decision · 666056 · 14/07/2011
Supreme Court, Land Chamber, file no. 666056, decision of 14 July 2011
اختصاص نوعي-قضاء إداري-دفتر عقاري- إلغاء
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يمكن إلغاء الدفاتر العقارية أو مناقشة مضمونها، إلا أمام القضاء الإداري
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 800
Text of the decision
ملف رقم 666056 قرار بتاريخ 2011/07/14
قضية ورثة (ص.ز) ومن معهم ضد (ص.م) ومن معه
الموضوع: اختصاص نوعي-قضاء إداري-دفتر عقاري- إلغاء.
قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 800.
المبدأ : لا يمكن إلغاء الدفاتر العقارية أو مناقشة مضمونها، إلا أمام القضاء الإداري.
إن المحكمة العلي
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/10/11.
بعد الاستماع إلى السيد الطيب محمد الحبيب المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطاعنين ورثة المرحومة (ص.ز) بنت (ح) طعنوا بطريق النقض بتاريخ 2009/10/11 بواسطة عريضة قدمها محاميهم الأستاذ بن خالد مصطفى المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 2009/02/28 القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
حيث أن المطعون ضدهم قد بلغوا بعريضة الطعن ولم يودعوا مذكرة جواب.
حيث أن الأستاذ بن خالد مصطفى أثار في حق الطاعنين سبعة أوجه للنقض.
وعليه فإن المحكمة العلي
في الشكل :
حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية مما يتعين قبوله.
في الموضوع :
حيث يتبين من القرار موضوع الطعن أن الطاعنين رفعوا الدعوى الحالية ملتمسين إجراء قسمة للقطع الأربعة موضوع النزاع، ثم بعد الخبرة ادعوا أنه وقعت قسمة ودية بين كل أطراف الدعوى بخصوص عدة قطع أرضية و أن الإخوة الذكور الثلاث أخذوا نصيبهم المتمثل في ثلاث قطع المشكلة للجزء الأكبر من مجموع التركة، وأن الجزء المتبقي المتمثل في القطع الأربعة موضوع النزاع الحالي، ناب للإناث ومنهن مورثتي الطاعنين، إلا أن المرحومين (ر) و (١) مورثي المطعون ضدهم أقحموا أسماءهما إلى جانب أسماء مورثتي الطاعنين في الدفاتر العقارية التي أعدت بخصوص القطع الأربعة موضوع النزاع، والتمس الطاعنون الحكم بملكيتهم للقطع موضوع النزاع دون المطعون ضدهم، حيث قضت المحكمة بصرف الأطراف إلى بيع القطع موضوع النزاع بالمزاد العلني لصالح كل أطراف الدعوى، وهو الحكم المؤيد بموجب القرار موضوع الطعن.
عن الوجهين الأول والثاني معا لارتباطهما : المأخوذين من مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أنه لم يتم تحديد مسبق لتاريخ المداولة في القرار موضوع الطعن، وذكر فيه اسم (ص.ر) عوض (ص.ب) وكذا (ص.م) عوض (ر) ، ولم يؤخذ فيه بالمادة 156 ق إم التي تجيز وقف الفصل إلى غاية الفصل في المستند المدعى بتزويره، على حد التعبير الوارد في مضمون الوجه.
لكن حيث لا معنى ولا وجود لأي نص متعلق بتاريخ المداولة الذي ذكره الطاعنون، ولا وجود في كتاباتهم أمام قضاة الموضوع لأي طلب بخصوص وقف الفصل في الدعوى الحالية إلى غاية الفصل في دعوى تزوير ولا وجود حتى لأي دفع بالتزوير أو بدعوى إدارية بخصوص الدفاتر العقارية موضوع الدعوى الحالية، أما الأخطاء الواردة في بعض الأحرف من أسماء بعض الأطراف فهي مجرد أخطاء رقن قابلة للتصحيح أمام نفس الجهة، وعليه فالوجهان غير جديين ويستوجبان الرفض.
عن الوجه الثالث: المأخوذ من السهو في إحدى الطلبات وخرق
المادة 144 ق إم، وهو وجه مبني على حالتين معا من الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 358 ق إم مما يجعله مخالفا للمادة 565 نفس القانون والتي توجب عدم قبوله في هذه الحالة.
عن الوجه الرابع: المأخوذ من تجاوز السلطة، بدعوى أن القرار المنتقد صادق على تقرير الخبير الذي تجاوز الإقرار المدلى به أمامه من قبل جميع الأطراف بوجود قسمة ودية بينهم تعود إلى 60 سنة مضت و بأن مورثي المطعون ضدهم تعدوا على حقوق مورثتي الطاعنين المكرسة في تلك القسمة الودية، هذا رغم إثارة هذا الجانب مرة أخرى أمام المجلس من قبل الطاعنين.
لكن حيث لا ينطبق عنوان الوجه على مضمونه المنصب على عدم مناقشة دفوع وهو ما يندرج ضمن قصور الأسباب، وعليه فالوجه غير سديد ويستوجب الرفض.
عن الوجهين الخامس والسادس معا لارتباطهما : المأخوذين من انعدام الأساس القانوني وقصور الأسباب، بدعوى أن قضاة الموضوع لم يناقشوا دفوع الطاعنين التي مفادها أن الخبير لم يحترم مأمورية الحكم التمهيدي، إذ لم يحصر مخلفات المورث الأصلي، ولم يتحقق من توكيل الحاضرين من طرف المتغيبين، ولم يتصل بالمحافظة العقارية، وأنه أشار إلى أنه قد يكون زيادة أو نقصان في المساحات الميدانية بالنسبة للمساحات المذكورة في الدفاتر العقارية وذلك ناتج حسبه عن تصريحات غير مضبوطة للمالكين، في حين أن أعوان مصلحة المسح هم الذين يتولون المسح الميداني وضبط المساحة الحقيقية، وأن هذه العيوب جعلت الطاعنين يطلبون إلغاء الخبرة وتعيين خبير آخر غير أنه لم تتم مناقشة هذه الدفوع.
لكن حيث زيادة على أن الكثير من هذه الدفوع تثار لأول مرة في الطعن الحالي، فإنها ليست دفوع وجيهه من شأنها لو صحت أن تغير وجهة الفصل في الدعوى، ذلك أن القرار مبني قبل كل شيء فيما قضى به على اعتبار الطلب الأساسي للطاعنين الرامي إلى إقصاء المطعون ضدهم من قسمة القطع الأربعة موضوع الدعوى الحالية، مرفوضا مبدئيا لكون هؤلاء مالكين رسميا في الشياع معهم بموجب الدفاتر العقارية التي لا يمكن إلغاءها أو مناقشة مضمونها إلا أمام القضاء الإداري، مع عدم دفع الطاعنين بأي دعوى إلغاء موازية في هذا الشأن، وعليه فالقرار مؤسس قانونا و مسبب بما فيه كفاية بالنظر لمعطيات الدعوى ولدفوع الأطراف، والوجهان بالتالي غير مؤسسين مما يتعين رفضهما.
عن الوجه السابع: المأخوذ من التناقض المادة 14/358 ق إم على حد الصيغة الوارد في عنوان الوجه، وهي فقرة توجب أن يكون الطعن مشكل ضد قرارين اثنين معا، الشرط غير المتوفر في الطعن الحالي، مما يجعل الوجه غير قابل للنقاش وغير مقبول وبالتالي فالطعن غير مؤسس ويتعين رفضه.
فلهذه الأسباب
في الشكل: قبول الطعن.
في الموضوع : رفضه.
إبقاء المصاريف على الطاعنين.
الغرفة العقارية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جويلية سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية- القسم الثاني-والمتركبة من السادة :
ايت قرين شريف الطيب محمد الحبيب بوشليق علاوة بلمكر الهادي عميور السعيد
بحضور السيد : بن سالم محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء-أمين الضبط.
ملف رقم 666056