Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 674159 · 07/04/2011

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 674159, decision of 7 April 2011

بنك-قرض-دين مصر في - حجز

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لم يضع القانون للبنك، باعتباره دائنا ممتازًا، إلا طريقة وحيدة لتحصيل دينه، تتمثل في الحجز على مال المدين، وتثبيته لا حقًا، تحت طائلة طعن من يهمه الأمر، بالطرق المقررة قانونا

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم : ⁦02-11⁩ ( قانون المالية لسنة 2003)، المادة : 96، جريدة رسمية، عدد : 86
  • مرسوم تنفيذي رقم : ⁦06-132⁩ (رهن قانوني مؤسس لفائدة البنوك و المؤسسات المالية ومؤسسات أخرى) (تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 96 من القانون رقم ⁦11-02⁩)، جريدة رسمية، عدد : 21. آمر رقم : ⁦03-11⁩ (نقد وقرض)، المادتان: 121 و124، جريدة رسمية، عدد: 52

Text of the decision

ملف رقم 674159 قرار بتاريخ ⁦2011/04/07⁩

قضية بنك الجزائر الخارجي ضد البنك التجاري والصناعي الجزائري

الموضوع : بنك-قرض-دين مصر في - حجز.

قانون رقم : ⁦02-11⁩ ( قانون المالية لسنة 2003)، المادة : 96، جريدة رسمية، عدد : 86.

مرسوم تنفيذي رقم : ⁦06-132⁩ (رهن قانوني مؤسس لفائدة البنوك و المؤسسات المالية ومؤسسات أخرى) (تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 96 من القانون رقم ⁦11-02⁩)، جريدة رسمية، عدد : 21.

آمر رقم : ⁦03-11⁩ (نقد وقرض)، المادتان: 121 و124، جريدة رسمية، عدد: 52.

المبدأ : لم يضع القانون للبنك، باعتباره دائنا ممتازًا، إلا طريقة وحيدة لتحصيل دينه، تتمثل في الحجز على مال المدين، وتثبيته لا حقًا، تحت طائلة طعن من يهمه الأمر، بالطرق المقررة قانونا.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/12/06⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد، المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد صحراوي الطاهر مليكة، المحاميّة العامّة في تقديم طلباتها المكتوبة الرّامية إلى عدم قبول الطعن بالنقض لعدم دفع الرّسم القضائي المقرّر قانونا (المادّة ⁦4/566⁩ من ق إم إ)

حيث و بعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 06 ديسمبر 2009، طعن بنك الجزائر الخارجي بطريق النّقض بواسطة وكيله الأستاذ لوهيبي محّمد، المحامي المقيم بوهران والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 06 جوان 2006 فهرس رقم ⁦09/04822⁩ القاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف الصّادر عن محكمة باب الوادي بتاريخ 27 جانفي 2009 تحت رقم ⁦08/2064⁩ والقاضي برفع اليد على المعارضة المضروبة بموجب الأمر على ذيل عريضة الصّادر بتاريخ 14 أكتوبر 2003 رقم ⁦03/365⁩ الذي شمل منع التصرف في المحلين التجاريين ملكية البنك التجاري و الصنّاعي الواقعين بإقليم بلدية باب الوادي شارع (م)، قطعة رقم 01 والقطعة رقم 03.

حيث أثار وكيله وجهين اثنين للطعن .

حيث تم تبليغها للمطعون ضده في 10 ديسمبر 2009 فأجاب بواسطة وكيله الأستاذ محمد خلقيّة، المحامي المقيم ببوزريعة، الجزائر والمعتمد لدى المحكمة العليا دافعا في الشكل وقبل أية مناقشة في الموضوع، حول وجوب تطبيق المادتين 70و71 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإن الأولى تنص على وجوب تبليغ الأوراق و السندات و الوثائق التي يقدمها الخصم دعما لإدعاءاته إلى الخصم الآخر ولو لم يطلبها، والطاعن أودع الوثائق رقم 7 ،6،5،4 لم يسبق للمطعون ضده و أن اطلع عليها وطبقا للمادة 71 المذكورة أعلاه، يلتمس حفظ حقه في الإجابة عليها.

حيث وفيما يخص خرق المادة 567 من ذات القانون التي تستوجب وتحت طائلة عدم القبول شكلا، أن تتضمن العريضة الختم الخاص بالمحامي المعتمد لدى المحكمة العليا و كذا توقيعه الخطي، وبالرّجوع لها نجدها ممهورة بالختم دون التوقيع الخطي للمحامي، كذلك التمس عدم قبولها وبالتالي عدم قبول الطعن، وفي الموضوع استبعاد الأوجه المثارة لعدم تأسيسها والقضاء برفض الطعن.

حيث بلغها لوكيل الطاعن في 04 مارس 2010.

حيث و بمذكرة أودعها وكيل الطاعن بأمانة ضبط المحكمة العليا في 05 أفريل 2010، ضمنها أنه أودع عريضة تتوفر على كل الشروط المنصوص عليها قانونا ومن ضمنها التوقيع إلا أنه كان سهوا منه و الإنسان بشر أن يخطئ وهذا لا يمنعه من إرفاقها و هي تحمل خاتمه (ختمه) وتوقيعه من جديد وتمسك بما جاء في عريضته للطعن ويكون قد صحّح الإجراءات طبقا للمادّة 62 من قانون الإجراءات المدنيّة والإداريّة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث استوفى الطّعن بالنّقض أوضاعه و أشكاله القانونية فهو مقبول.

الوجه التلقائي : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن القانون منح للبنك الدائن امتيازا لتحصيل ديونه بإجراء حجز وتثبيته بدلا من استصدار أمر على أساس المادة 172 من قانون الإجراءات المدنية التي لا مجال لها للتطبيق على وقائع دعوى الحال.

حيث رخص أمر 14 أكتوبر 2003 للطاعن بتقديم معارضة على أي تصّرف على الملكية العقارية لمحلين تجاريين كائنين بباب الوادي، شارع (م) قطعة رقم 01 ورقم 03 طبقا لعقد البيع المحرّر في 16 ماي 2001 حجم 236 رقم 20.

حيث تظلّم مصفي المطعون ضدّه على ذات الأمر الولائي الذي يؤدي حسبه لازدحام الدائنين وتسابقهم وهو إجراء غير جائز قانونا باعتباره يقوم بحصر الأصول و الدّيون ويخالف المادّة سالفة الذكر لمساسه بأصل الحق كما يعرقله في أداء مهامه ويخالف المادة 446 من القانون المدني.

حيث صدر الحكم المستأنف في 27 جانفي 2009 المصادّق عليه بالقرار المطعون فيه القاضي برفع اليد على المعارضة المضروبة بموجب الأمر المذكور على أساس أنه وقتي ولا يمكن أن يبقى ساري المفعول إلى الأبد ومنذ صدوره لم يسع المستأنف الطّاعن إلى فضه وبقاءه على هذا الحال يعيق مهام المصفّي، فتسجيله بقائمة الدّائنين لدى هذا الأخير يجعل حقوقه مضمونة وتحميه، ويصبح الإجراء غير ضروري

حيث أن مثل هذا التسبيب مخالف للقانون ذلك لأن الإجراء من أساسه غير مقرر قانونا إذ لا توجد أية مادة تسمح لرئيس المحكمة باتخاذ مثل هذا الأمر الولائي حتى أصبح التظلّم ضده وقتها ممكنا لاجتهاد المحكمة العليا.

حيث لم يضع القانون للبنك كدائن ممتاز إلا طريقة واحدة لتحصيل دينه تتمثل في الحجز على مال المدين وتثبيته فيما بعد وعلى من يهمه الأمر أن يطعن في ذلك وبالطرق القانونية المعمول بها كل ذلك طبقا للمّادة 96 من قانون ⁦11/02⁩ في 24ديسمبر 2003 المتضمن قانون المالية لسنة 2003 ومرسوم ⁦132/06⁩ في 03 أفريل 2006 الخاص بكيفية تطبيق ذات المادة والمادتين 121 و 124 من الأمر ⁦11/03⁩ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض .

وعليه، وبمصادقتهم على الحكم المستأنف الصادر على إثر تظلم ضد أمر ولائي يكون القضاة قد أخطأوا فيما ذهبوا إليه وعرّضوا قرارهم المنتقد للنقض والإبطال ودون حاجة لمناقشة الوجهين المثارين.

حيث لم يبق من النزاع ما يتطلب الفصل فيه وعملا بأحكام المادة ⁦1/365⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يتعين القول بأن يكون النقض دون إحالة مع التمديد لأمر 14 أكتوبر 2003 وفقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من ذات المادة.

الغرفة التجارية والبحرية قضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصّادر عن مجلس قضاء الجزائر في 06 جوان 2009 دون إحالة مع التمديد لأمر 14 أكتوبر 2003 وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر أفريل سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية- والمتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام مجبر محمد معلم اسماعيل بعطوش حكيمة كدروسي لحسن نوي حسان

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.