Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 686852 · 19/05/2011

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 686852, decision of 19 May 2011

مخدرات

Keywords: جريمة جمركية · دعوى عمومية · دعوى جبائية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تعد المخدرات بضاعة في نظر قانون الجمارك، وتشكل حيازتها جريمة جمركية، تنشأ عنها دعوى عمومية ودعوى جبائية

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة: 325 من قانون ⁦79-07⁩ المتضمن قانون الجمارك

Text of the decision

ملف رقم 686852 قرار بتاريخ ⁦2011/05/19⁩

قضية إدارة الجمارك ومن معها ضد النيابة العامة

الموضوع: مخدرات

الكلمات الأساسية: جريمة جمركية- دعوى عمومية- دعوى جبائية.

المرجع القانوني: المادة: 325 من قانون ⁦79-07⁩ المتضمن قانون الجمارك.

المادة: 19 من القانون رقم: ⁦04-18⁩ المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.

المبدأ: تعد المخدرات بضاعة في نظر قانون الجمارك، وتشكل حيازتها جريمة جمركية، تنشأ عنها دعوى عمومية ودعوى جبائية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بزي رمضان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة دروش فاطمة المحامي العام في تقديم طلباتها الكتابية.

فصلا في الطعون المرفوعة من طرف كل من (ش.ا)، (ح.ا) ، (ع.ع) متهمين وإدارة الجمارك كطرف مدني بتاريخ ⁦2009/12/23⁩ ضد الحكمين الجنائي والمدني الصادرين عن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦2009/12/22⁩ والقاضي:

أولا : تبرئة كل من (ش.ا)، (ح.١)، (ع.ع) من جرائم المتاجرة في المخدرات واستيرادها وإدانتهم عن جريمة حيازة المخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة وعقابا لهم الحكم على كل واحد ب(20) سنة سجنا وغرامة مالية قدرها 5 000000 دج خمسة ملايين دينار، مع مصادرة جميع المحجوزات.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية وف الدعوى المدنية:

في الشكل: عدم قبول تأسيس إدارة الجمارك كطرف مدني.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن طعن (ح. ١) لم يستوفى أوضاعه القانونية بسبب عدم تقديمه مذكرة كتابية بواسطة محامي معتمد لدى المحكمة العليا لتدعيم طعنه مما يتعين عدم قبوله شكلا.

وحيث أن باقي الطعون قد استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا.

وحيث أنه تدعيما لطعنه أودع (ش. ١) بواسطة محاميه الأستاذ قرويشة رفيق المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة ضمنها وجهين للنقض.

وحيث أنه تدعيما لطعنه أودع (ع.ع) بواسطة محاميه الأستاذ زروق جلول المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة ضمنها وجه وحيد للنقض.

وحيث أنه تدعيما لطعنها أودعت إدارة الجمارك بواسطة محاميها الأستاذ قشايري عبد الجليل المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة ضمنها وجه وحيد للنقض.

وحيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية التمس فيها عدم قبول طعن (ح. ١) شكلا وبرفض باقي الطعون.

عن طعن (ش. ا)

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون المادة 7 /500، الفرع الأول: بدعوى أن الطاعن متابع بالمتاجرة والاستيراد للمخدرات بطريقة غير شرعية من طرف جماعة إجرامية منظمة وعدم الامتثال وحيازة الأسلحة البيضاء من الصنف السادس.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية وبالرجوع إلى ورقة الأسئلة لم تطرح أسئلة على كافة الوقائع المتابع بها وبذلك يعد خرقا للمادة 305 ق.إج.

الفرع الثاني: بقوله أن الحكم ذكر المادة 407 ق.ع دون ذكر هذه التهمة.

الفرع الثالث: بقوله أن المحكمة أفادت المتهم بظروف التخفيف طبقا لنص

المادة 53 ق.ع لكنها أغفلت تطبيق مقتضياتها فيما يخص تحديد العقوبة.

حيث ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه غير سديد ذلك أنه بالرجوع إلى ورقة الأسئلة نجد أن المحكمة التزمت بمنطوق قرار الإحالة والتهم المتابع بها وكذلك الإجابات المعطاة عنها.

وأن الأسئلة جاءت سليمة في صياغتها ومن ثمة فإن الأخطاء التي ذكرت في الحكم الجنائي والزيادات في تهم غير واردة في منطوق قرار الإحالة لا يؤثر على سلامة وصحة الحكم مادام المنطوق المدون في ذيل ورقة الأسئلة سليما.

أما عن مسألة ظروف التخفيف فالمحكمة طرحت السؤال رقم 21 وقد أجابت عليه بالإيجاب ومن ثمة إدانته ب( 20) سنة بعد أن كانت العقوبة الأصلية السجن المؤبد المادة 17 الفقرة الأخيرة، وبذلك تكون المحكمة قد طبقت صحيح القانون.

الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن المحكمة بعد أن أقفلت باب المرافعات وبعد طرح الأسئلة والأجوبة المعطاة عنها فإن المحكمة رجعت وذكرت الوقائع والمرافعات وبذلك تكون خالفت المادة 310 ق.إج.

حيث أن هذا الوجه غير مؤسس أيضا لكون ما ذكر في الحكم المطعون فيه من أخطاء هي أخطاء مادية لا تؤدي إلى النقض مادام الأسئلة والأجوبة جاءت سليمة ومن ثمة رفض الوجه.

عن طعن (ع. ع) :

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من تناقض القرارات الصادرة من جهات قضائية مختلفة أو فيما قضى به الحكم نفسه المادة ⁦6/500⁩، المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية لقوله أنه تمت متابعته أمام مجلس قضاء وهران مرتين بجنايات الحيازة والمتاجرة في المخدرات من طرف جماعة إجرامية منظمة طبقا للمادة 17 فقرة أخيرة من قانون ⁦18/04⁩ وأنه أصدرت حكما في حقه بتاريخ ⁦2009/12/29⁩ قضت ببراءته من جميع الأفعال.

والحكم الثاني محل الطعن بالنقض صدر في ⁦2009/12/22⁩ والذي قضى عليه بعقوبة (20) سنة سجنا دون إفادته بأحكام المادة 30 من قانون ⁦18/04⁩، ولم تطرح سؤالا عن ذلك أصلا مما يجعل الحكم باطل ومعرض إلى النقض.

لكن حيث ما يثيره الطاعن في هذا الوجه غير مؤسس ذلك أن العذر المعفي من العقاب والذي أثاره الطاعن في هذا الوجه لم يقم الطاعن بمناقشة أمام قضاة الموضوع وأن طرحه على المحكمة العليا يخرج عن نطاق رقابتها وهو ما يؤدي إلى رفضه.

عن طعن إدارة الجمارك:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون المادة ⁦7/500⁩ ق.إج، بدعوى أن المحكمة قضت بعدم قبول تأسيس إدارة الجمارك شكلا بسبب أن حيازة المخدرات لا تدخل ضمن الجرائم المصنفة جريمة جمركية رغم أن المادة 05 من قانون الجمارك، تنص على أن المخدرات تعتبر بضاعة وتنشأ عنها دعوى عمومية ودعوى جبائية وبذلك فإن محكمة الجنايات قد خالفت الاجتهاد القضائي الخاص بمفهوم المادة 05 من قانون الجمارك.

حيث أن ما تنعاه إدارة الجمارك صحيح، ذلك أن المخدرات بضاعة وحيازتها تعتبر مخالفة مزدوجة.

وحيث أن المخدرات بضاعة وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا وهي بضاعة محظورة حظرا مطلقا ودائما وتدخل في مفهوم المادتين ⁦05-21⁩ من قانون الجمارك.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية

حيث أن المحكمة أخطأت عندما اعتبرت أن الحيازة للمخدرات لا تشكل جريمة جمركية ورفضت قبول تأسيس إدارة الجمارك وهو ما يشكل خطأ في تطبيق القانون ويؤدي إلى نقض وإبطال الحكم المدني المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني:

بعدم قبول طعن (ح. ١) شكلا.

وبقبول طعن (ش. ١) و(ع.ع) شكلا وبرفضه موضوعا.

وبقبول طعن إدارة الجمارك شكلا وموضوعا.

وبنقض وإبطال الحكم المدني المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون.

المصاريف على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني المتركبة من السادة :

بوسنة محمد رئيس القسم رئيسا بزي رمضان مستشارا مقررا بوروينة محمد مستشارا فنتيز بلخير مستشارا زناسني ميلود مستشارا آزرو محمد مستشارا

بحضور السيد : ملاك عبد اللّٰه - المحامي العام.

وبمساعدة السيد : حاجي عبد اللّه - أمين الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية