Supreme Court · Land Chamber
Decision · 693661 · 12/01/2012
Supreme Court, Land Chamber, file no. 693661, decision of 12 January 2012
إيجار - إيجار سكن - حق البقاء - حق الاستعادة - محل تجاري
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يشمل حق الاستعادة، المذكور في المادة 529 من القانون المدني (ملغاة)، المحل التجاري
Articles applied
Legal basis as given by the source
- أمر رقم : 75-58 ( قانون مدني)، المادتان : 514 و529، جريدة رسمية عدد : 78
- قانون رقم : 07-05 (مدني، تعديل وتتميم)، المادة : 8، جريدة رسمية عدد : 31
Text of the decision
ملف رقم 693661 قرار بتاريخ 2012/01/12
قضية (ب. ف) ومن معها ضد (ح.ف)
الموضوع : إيجار - إيجار سكن - حق البقاء - حق الاستعادة - محل تجاري.
أمر رقم : 75-58 ( قانون مدني)، المادتان : 514 و529، جريدة رسمية عدد : 78.
قانون رقم : 07-05 (مدني، تعديل وتتميم)، المادة : 8، جريدة رسمية عدد : 31.
المبدأ : لا يشمل حق الاستعادة، المذكور في المادة 529 من القانون المدني (ملغاة)، المحل التجاري.
إن المحكمة العليا :
في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر بتاريخ الثاني عشر من شهر جانفي سنة ألفين واثني عشر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/03/14 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد بوشليق علاوة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.
حيث أن الطاعنتان (ب.ف) و (ب.خ) طعنتا بطريق النقض بتاريخ 2010/03/14 بواسطة عريضة قدمها محاميهما الأستاذ شاعة محمد المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 2009/11/09 القاضي ب :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم.
حيث أجابت المطعون ضدها بمذكرة تلتمس رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
حيث أن الأستاذ شاعة محمد أثار في حق الطاعنتان وجها وحيدا للطعن بالنقض.
الوجه الوحيد : المتعلق بانعدام الأساس القانوني م 8/358 من ق١٠.م.إ،
حيث إن الطاعنتين بررتا عدم امتلاكهما لسكن ماعدا الشقة ذات مساحة 117 م2 التي تمتلكانها على الشيوع في الحصة رقم 10 من التقسيم البياني وبالرغم من ذلك من تقديم الشهادة السلبية إلا أن قضاة الموضوع اعتمدوا على شهادة نقل الملكية المؤرخة في 1997/08/11 وليس على التقسيم البياني ومنه فإن السكن لا يفي حاجيات الطاعنتان مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العلي
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،
حيث فعلا بالرجوع إلى رفض دعوى الطاعنتين على أن الطاعنتين يمتلكان محل ذو طابع تجاري مما يجعل دفع المستأنفتان وتمسكهما بالمادة 529 من القانون المدني غير مؤسس لعدم تقديم ما يثبت عدم توفرها على سكن يفي بحاجياتهما .
وحيث يتضع من حيثيات القرار أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على أن المدعيتان يمتلكان محلا ذو طابع تجاري خلافا لما جاء في المادة 529 من القانون المدني التي تشترط استعاد السكن وليس المحل التجاري هذا من جهة ومن جهة أخرى فان عبء الإثبات بوجود سكن يفي بحاجيات الطاعنات يقع على من يدعي خلاف طلبات المدعيات ولا يجبر المدعي أن يقدم دليلا ضد نفسه ومنه فان قضاة المجلس قد خالفوا نص 529 من القانون المدني وافقدوا قرارهم الأساس القانوني السليم مما يعرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية عملا بنص المادة 378 من ق.ا.م.إ.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 2009/11/09 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر جانفي سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :
الغرفة العقارية ايت قرين شريف بوشليق علاوة بلمكر الهادي الطيب محمد الحبيب عميور السعيد
بحضور السيد : بن سالم محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء-أمين الضبط.
ملف رقم 693661