Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 696304 · 15/03/2012

Supreme Court, Land Chamber, file no. 696304, decision of 15 March 2012

حيازة- خلف عام- رقبة- انتفاع- قسمة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

الحيازة، تنتقل إلى الخلف العام، على الصفة التي كانت عليها. يمكن قسمة الانتفاع، دون قسمة حق الرقبة

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون مدني : المادة : 814

Text of the decision

ملف رقم 696304 قرار بتاريخ ⁦2012/03/15⁩

قضية ورثة (س.ع) ضد (س.م) ومن معها

الموضوع : حيازة- خلف عام- رقبة- انتفاع- قسمة.

قانون مدني : المادة : 814.

المبدأ : الحيازة، تنتقل إلى الخلف العام، على الصفة التي كانت عليها.

يمكن قسمة الانتفاع، دون قسمة حق الرقبة.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2010/03/24⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهن.

بعد الاستماع إلى السيد لغواطي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعنين ورثة (س. ع) بنت (ح) وهم (١- م- ل- ح ) أبناء (ش) طعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦2010/03/24⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميهم الأستاذ مولود قادري المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2008/05/13⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

حيث أن المطعون ضدهن س"م-د-ع-ج-ص" أبناء (ش) قد بلغن بعريضة الطعن و أود عن مذكرة جواب بواسطة محاميهن الأستاذ سعدي مجيد يلتمسن رفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .

حيث أن الأستاذ مولود قادري أثار في حق الطاعنين وجها وحيدا للنقض :

في الموضوع :

الوجه الوحيد : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، من حيث إنه يستخلص من هذا الوجه أن المدعين طلبوا تقسيم القطعتين الأرضيتين اللتين كان يحوزهما مورثهم واللتين انتقلت حيازتهما إليهم بعد وفاة مورثهم.

وأنه وطبقا للمادة 814 من القانون المدني فإن الحيازة تنتقل إلى الخلف العام.

وأن المدعين تمسكوا طوال الدعوى بالحيازة وليس بملكية القطعة الأرضية.

وعليه فإن المحكمة العلي

عن الوجه الوحيد :

حيث إن المادة 814 من القانون المدني تنص على أن : "تنتقل الحيازة إلى الخلف العام بجميع صفاتها ".

حيث إن للحائز حق استعمال ما يحوزه وحق الانتفاع منه.

وحيث إن حق الانتفاع ينتقل إلى الخلف العام عن طريق الميراث طبقا للمادة المذكورة أعلاه.

وحيث أن التركة تقسم على الورثة فإن قسمة حق الانتفاع الذي آل إلى الورثة فتجوز قسمته دون قسمة الرقبة.

الغرفة العقارية وعليه فإن قضاة المجلس برفضهم دعوى قسمة حق الانتفاع يكونون قد خالفوا النص المذكور أعلاه.

وبذلك عرضوا قرارهم للنقض والبطلان.

قررت المحكمة العليا، الغرفة العقارية :

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2008/05/13⁩ و بإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

و بإبقاء المصاريف على المطعون ضدهن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة الخامس عشر من شهر مارس سنة ألفين و اثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية- القسم الأول- والمتركبة من السادة :

بودي سليمان لغواطي عبد القادر الواحد علي معزوزي الصديق فريمش اسماعيل بومجان علي

بحضور السيد : بن سالم محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر -أمين الضبط.

ملف رقم 696304