Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 708453 · 08/11/2012

Supreme Court, Social Chamber, file no. 708453, decision of 8 November 2012

عقد عمل-عقد مقاولة. امر رقم : ⁦75-58⁩ ( قانون مدني)، المادة : 549، جريدة رسمية، عدد : 78

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يعد عمل حرفي مع مقاول، مقابل مبلغ إجمالي، علاقة مقاولة و ليس علاقة عمل

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم : ⁦90-11⁩ (علاقات العمل)، المادة :8، جريدة رسمية عدد : 17

Text of the decision

ملف رقم 0708453 قرار بتاريخ ⁦2012/11/08⁩

قضية (ع.د) ضد (ب.خ)

الموضوع : عقد عمل-عقد مقاولة.

امر رقم : ⁦75-58⁩ ( قانون مدني)، المادة : 549، جريدة رسمية، عدد : 78.

قانون رقم : ⁦90-11⁩ (علاقات العمل)، المادة :8، جريدة رسمية عدد : 17.

المبدأ : يعد عمل حرفي مع مقاول، مقابل مبلغ إجمالي، علاقة مقاولة و ليس علاقة عمل.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2010/05/11⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة طالب آسيا المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى النقض جزئي.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن السيد (ع.د) المدعو (ك) طعن بالنقض بواسطة محاميه الأستاذين بومدين الطيب وزهير في الحكم الصادر عن محكمة قالمة القسم الاجتماعي بتاريخ ⁦2010/02/24⁩ القاضي بإلزامه بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ قدره مائة وثلاثون ألف دينار جزائري ( 130000 دج) مقابل الأجر المتبقى في ذمته وتمكينه من شهادة العمل وكشوفات الراتب وبالتصريح به لدى هيئة الضمان الاجتماعي للفترة المشغولة من ⁦2008/07/01⁩ إلى غاية ⁦2008/09/03⁩.

حيث أن المطعون ضده بلغ بعريضة الطعن كما تقتضيه المادة 564 من ق إم إولم يرد.

حيث أن ممثل النيابة العامة التمس النقض الجزئي.

من حيث الشكل :

حيث أن عريضة الطعن بالنقض المسجل بتاريخ ⁦2010/05/11⁩ تستو في الأوضاع القانونية من حيث الآجال والأشكال المنصوص عليها في المواد 354- ⁦565-566-567⁩ من ق إم إو بالتالي يعد الطعن صحيح ومقبول شكلا .

من حيث الموضوع :

حيث أن الطاعن أودع بتاريخ ⁦2010/05/11⁩ عريضة تضمنت وجهين للنقض.

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأسباب وقصورها.

عن الوجه الأول :

بدعوى أنه جاء في وقائع القضية وعريضة المطعون ضده ما يلي :

حيث أنه حرفي في الترصيص (المطعون ضده) اتفق مع المدعى عليه (الطاعن) باعتبار هذا الأخير مقاول بناء على العمل معه في ترصيص عمارتين للفترة الممتدة ما بين ⁦2008/07/01⁩ إلى غاية ⁦2008/09/30⁩ مقابل مبلغ إجمالي قدره 160000 دج والأطراف باعتبارهما مقاولين الأول حرفي والثاني مقاول اتفقا على مقابل اجر معين وهذا خاضع لأحكام المادة 549 من قم التي تنص على أن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيء أو أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد والمطعون ضده صرح أنه حرفي في الترصيص أي مقاول اتفق مع الطاعن على أساس انه مقاول القيام بعمل الترصيص مقابل اجر يقدمه الطاعن والمقدر ب 160000 دج وبالتالي هو عقد مقاولة وليس عقد عمل وبالتالي فإن العلاقة العقدية يحكمها القانون المدني وليس قانون العمل وقاضي الموضوع لما اعتبر العلاقة التي تربط الطرفين علاقة عمل أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب معه نقض وإبطال الحكم وبدون إحالة.

بالفعل حيث وطبقا للمادة 25 فقرة أولى من ق إم إيتحدد موضوع النزاع بالإدعاءات التي يقدمها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد.

وحيث يتبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده عند رفعه الدعوى أمام المحكمة صرح أنه حرفي ترصيص واتفق مع الطاعن باعتبار هذا الأخير مقاول

بناء على العمل معه في ترصيص عمارتين للفترة الممتدة من ⁦2008/07/01⁩ إلى غاية ⁦2008/09/30⁩ مقابل مبلغ إجمالي قدره 160000 دج غير أنه لم يمكنه سوى من مبلغ 30000 دج كما لم يمكنه من حقوق أخرى الناتجة عن عقد العمل والمطالب بها والطاعن أنكر علاقة العمل ذلك انه اتفق مع المطعون ضده على أساس عقد مقاولة وليس على أساس عقد عمل.

وحيث أن قاضي الموضوع عالج النزاع على أساس علاقة عمل في حين كان عليه التصدي إليه في حدود ما تم عرضه من طرف المطعون ضده الذي اقر في عريضة افتتاح الدعوى أنه حرفي في الترصيص واتفق مع الطاعن باعتبار هذا الأخير مقاول على العمل معه في الترصيص لفترة معينة مقابل مبلغ إجمالي قدره 16000 دج وهذه العلاقة تعتبر علاقة مقاولة بمفهوم المادة 549 من ق م وليس علاقة عمل وبفصله خلاف ذلك يكون خالف القانون لاسيما المادة 500 من ق إم إ التي حددت اختصاص القسم الاجتماعي اختصاصا مانعا في مواد محددة في هذه المادة لا يدخل فيها النزاع القائم بين طرفي الخصومة المرتبطين بعقد مقاولة وليس بعقد عمل ومن ثم فإن الوجه مؤسس.

حيث أن هذا الوجه في محله ويكفي لنقض الحكم المطعون فيه دون حاجة للتطرق للوجه المتبقى.

الغرفة الاجتماعية

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده طبقا للمادة 378 من ق إم إ.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

من حيث الشكل :

قبول الطعن شكلا .

من حيث الموضوع :

نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة قالمة بتاريخ ⁦2010/02/24⁩ وإحالة القضية و الأطراف على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر نوفمبر سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :

بو شليط رابح طالب آسي بوخلوف بلقاسم سنقاد علي كيحل عبد الكريم

بحضور السيد : علي بن سعد الدراجي- المحامي العام وبمساعدة السيد : مكاتي عبد الحميد-أمين الضبط.