Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 714290 · 23/02/2017

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 714290, decision of 23 February 2017

انقضاء الدعوى العمومية

Keywords: وفاة · متابعة جزائية · غرامة · بطلان

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تعتبر الوفاة أحد أسباب انقضاء الدعوى العمومية، المنصوص عليها قانونا. يعد باطلا، الحكم بإدانة متهم متوفى بغرامة نافذة، قبل المتابعة الجزائية، لانقضاء الدعوى العمومية، بالوفاة

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

ملف رقم 0714290 قرار بتاريخ ⁦2017/02/23⁩

قضية النيابة العامة وورثة (ب. ط) ضد القرار الصادر في ⁦2010/03/15⁩

الموضوع: انقضاء الدعوى العمومية

الكلمات الأساسية: وفاة- متابعة جزائية- غرامة- بطلان .

المرجع القانوني: المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : تعتبر الوفاة أحد أسباب انقضاء الدعوى العمومية، المنصوص عليها قانونا.

يعد باطلا، الحكم بإدانة متهم متوفى بغرامة نافذة، قبل المتابعة الجزائية، لانقضاء الدعوى العمومية، بالوفاة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد زلغي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد ملاك عبد اللّٰه المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام بتاريخ ⁦2010/03/16⁩ والطرف المدني ورثة (ب.ط) بتاريخ ⁦2010/03/21⁩ ضد القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ ⁦2010/03/15⁩ القاضي حضوريًا في الشكل قبول الإستئنافين.

وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيه و التصدي من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا.

الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الرمشي بتاريخ ⁦2010/01/17⁩ القاضي حضوريًا برفض الطلب. وذلك على إثر متابعة المتهم بجنحة عدم الفوترة.

غرفة الجنح والمخالفات وأنه بتاريخ ⁦2008/07/13⁩ صدر حكم قضى غيابيا بإدانة المتهم (ب.ط) بجنحة عدم الفوترة والحكم عليه ب 5077775,16 دج على أساس المتابعة التي تمت في ⁦2008/06/08⁩ لأن المتهم توفي بتاريخ ⁦2008/06/07⁩.

حيث أن ورثة المتوفي تقدموا بطلب يرمون من ورائه التصريح بانقضاء الدعوى العمومية لوفاة مورث الطاعنون.

حيث أنّ الرسم القضائي قد تم تسديده من طرف الطاعن (2000 دج).

حيث أن النائب العام قدم مذكرة طعن بالنقض ضمنها وجهًا واحدًا:

مأخوذ من خرق قواعد جوهرية في الإجراءات.

حيث أنه بتاريخ ⁦2013/08/20⁩ أودع ورثة المرحوم (ب.ط) بواسطة محاميهم مذكرة طعن بالنقض ضمنوها وجهين.

الوجه الأول: المأخوذ من القصور في التسبيب طبقًا للمادة ⁦4/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه طبقًا للمادة ⁦7/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن ورثة المتهم المتوفي (ب.ط) ليست لهم الصفة باعتبار وأن أصل الدعوى جزائية ومن ثم يتعين رفض طعنهم لانعدام الصفة.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

حيث أن الطعن المرفوع من طرف النائب العام قد جاء ضمن الآجال ووفقا للشكليات المحددة قانونًا لذا وجب التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع:

عن الوجه المثار من طرف النائب العام المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات:

غرفة الجنح والمخالفات بدعوى أن مورث (ب.ط) تمت متابعته بجنحة عدم الفوترة طبقا للمادة 33 من القانون المحدد للقواعد العامة لممارسة التجارة و المتابعة تمت يوم ⁦2008/06/08⁩ وصدر حكم محل طلب الإلغاء بتاريخ ⁦2008/07/13⁩ الذي أدان مورث المدعية في الطعن بمبلغ 5077775,16 دج وأنه سواء تاريخ المتابعة أو صدور الحكم فإن مورث الطاعنون كان متوفيًا يوم ⁦2008/06/07⁩ كما هو ثابت من شهادة الوفاة المرفقة وأنه ما دام قد تمت متابعة شخص متوفي فإن الإجتهاد القضائي يشير إلى أنه إذا لم تتفطن المحكمة إلى واقعة الوفاة وفصلت في الدعوى كان حكمها منعدم لوروده على غير خصومة أي على دعوى لم تدخل في حوزة المحكمة وتستطيع المحكمة أن تلغيه حتى ولو أصبح باتا واليوم أصبحنا بصدد فرض غرامة جزائية وليست مدنية على شخص متوفي وعليه أصبح من الضروري إلغاء الحكم المؤرخ في ⁦2008/07/13⁩ لوروده على شخص متوفي والتصريح بانقضاء الدعوى العمومية طبقا للمادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية.

فعلا حيث أن الثابت من الملف و أن المتابعة تمت بتاريخ ⁦2008/06/08⁩ و صدر بشأنها حكم بتاريخ ⁦2008/07/13⁩ بينما تاريخ الوفاة كان يوم ⁦2008/06/07⁩ كما هو ثابت من شهادة الوفاة.

حيث ثابت من هذه الإجراءات و أنه تمت متابعة المتهم بعد تاريخ الوفاة بيوم واحد وأن جهة الحكم لسبب أو آخر لم تتفطن لواقعة الوفاة فأصدرت حكما غيابيا يقضي بإدانة المتهم بجنحة عدم الفوترة وتمت معاقبته ب 5077775,16 دج غرامة نافذة.

حيث أنه ثابتًا فقهًا وقضاءً وتطبيقًا للمادة 06 من قانون الإجراءات وأن مبدأ سقوط الدعوى العمومية بالوفاة يترتب عنه تناول جميع العقوبات بلا استثناء وأنه متى سقطت الدعوى العمومية فلا يجوز الحكم فيها بأي عقوبة سواء كانت أصلية أو تبعية مالية أو مقيدة للحرية.

وحيث أنه ثابت من الملف وأن الوفاة قبل صدور الحكم في الدعوى فإن هذا الحكم لا يصلح أن يكون سندا لتحصيل العقوبات المالية التي حكم بها لأنه يسقط بالوفاة وتنعدم قوته القانونية.

غرفة الجنح والمخالفات

وحيث متى تثبت الوفاة فإنه يتعين اعتبار أن إجراءات المتابعة بدون موضوع لأن الدعوى العمومية قد سقطت بالوفاة طبقا للمادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية لأن المحكمة قضت بحكم واقعة ثبت ماديا أنها مخالفة للحقيقة ومن ثم فالحكم مشتمل على بطلان جوهري.

وعليه يتعين نقض القرار المطعون فيه لانقضاء الدعوى العمومية بالوفاة.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بعدم قبول طعن ورثة المتهم (ب.ط) شكلا.

وقبول طعن النائب العام شكلا وموضوعًا نقض فيما يتعلق النيابة وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس للفصل فيها من جديد بتشكيلة أخرى طبقا للقانون والمصاريف على عاتق الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الأول.

براح منيرة رئيس القسم رئيسا زلغي محمد مستشارا (ة) مقررا (ة) غرفة الجنح والمخالفات