Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 715757 · 19/05/2011
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 715757, decision of 19 May 2011
هتك عرض - هتك عرض قاصر لم تكمل 16 سنة - زواج- غرفة الاتهام - محكمة الجنايات
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يحول زواج المتهم، في جناية هتك عرض قاصر، لم تبلغ سن 16، دون إحالته إلى محكمة الجنايات
Articles applied
Legal basis as given by the source
- أمر رقم : 66-156 ( قانون عقوبات)، المادة : 2/336، جريدة رسمية عدد : 49
- أمر رقم: 75-47 ( قانون عقوبات، تعديل)، المادة: 46، جريدة رسمية عدد: 53
Text of the decision
ملف رقم 715757 قرار بتاريخ 2011/05/19
قضية ( ب.ع ) ضد (ز.ا ) والنيابة العامة
الموضوع : هتك عرض - هتك عرض قاصر لم تكمل 16 سنة - زواج- غرفة الاتهام - محكمة الجنايات.
أمر رقم : 66-156 ( قانون عقوبات)، المادة : 2/336، جريدة رسمية عدد : 49.
أمر رقم: 75-47 ( قانون عقوبات، تعديل)، المادة: 46، جريدة رسمية عدد: 53.
المبدأ : لا يحول زواج المتهم، في جناية هتك عرض قاصر، لم تبلغ سن 16، دون إحالته إلى محكمة الجنايات.
إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد قرموش عبد اللطيف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى رفض الطعن .
فصلاً في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ب.ع) في 2010/04/12 ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء البليدة بتاريخ 2010/04/07 والقاضي بإحالة المتهم أمام محكمة الجنايات بجناية هتك عرض قاصرة طبقًا للمادة 2/336 من قانون العقوبات .
بعد الاطلاع على مذكرة الطعن المقدمة من طرف الأستاذ بن يوسف زوبير فاطمة الزهراء في حق الطاعن ، والتي أثارت فيها وجهًا وحيدًا للنقض .
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً .
من حيث الموضوع :
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من سوء تطبيق القانون، بدعوى أن الطاعن قد تزوج بالضحية في 2008/11/06، وأن تحريك الشكوى من طرف والدة الضحية جاء بتاريخ 2009/11/03، وأن العلاقة الزوجية لا زالت قائمة حتى الآن. وعليه فإن الشكوى تصبح مفتقدة لعنصر الضرر الذي هو الركن الثاني في كل جريمة. وبالتالي كان يتعين إصدار أمر بألا وجه للمتابعة لانعدام عنصر الضرر .
حيث أن حاصل ما ينعاه المتهم الطاعن غير سديد لعدم تفريقه بين الضرر وإصلاح هذا الضرر، ذلك أن الضرر في قضية الحال قد وقع فعلاً بمجرد ارتكاب المتهم الفعل المخل بالحياء على الضحية، التي كان عمرها يقل عن 16 سنة، أمّا الزواج بها بعد ذلك فهو نوع من إصلاح الضرر فقط . وبالتالي فإن عنصر الضرر في القضية لا زال قائمًا، ممّا يجعل الوجه المثار غير مؤسس ، ونتيجة لذلك يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية :
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا .
والمصاريف القضائية يتحملها الطاعن .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية-القسم الأول-المتركبة من السادة :
الغرفة الجنائية محدادي مبروك قرموش عبد اللطيف عبد النور بوفلجة لويفي البشير بوشيرب لخضر
بحضور السيد: ملاك عبد اللّٰه- المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بلواهري ابتسام-أمين الضبط.
ملف رقم 715757