Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 717884 · 08/09/2016
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 717884, decision of 8 September 2016
تزوير في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية
Keywords: تزوير محررات تجارية · وصولات الدفع · عقوبة. المرجع القانونى: المادتان: 222 و 219 من قانون العقوبات
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إذا كان التكييف الصحيح للوقائع المجرّمة هو التزوير في محررات تجارية ومصرفية، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 219 من قانون العقوبات، إلا أن الإدانة تمت على أساس جريمة التزوير واستعمال المزور، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 222 من قانون العقوبات، فإن ذلك لا يعد خطأ في تطبيق القانون موجبا للنقض، مادام نص المادة 222 من قانون العقوبات، المعتمد عليه في الإدانة يقرر عقوبة أخف
Articles applied
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم 0717884 قرار بتاريخ 2016/09/08
قضية (ل.ن) ضد (خ.ع) والنيابة العامة
الموضوع: تزوير في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية
الكلمات الأساسية: تزوير محررات تجارية- وصولات الدفع - عقوبة.
المرجع القانونى: المادتان: 222 و 219 من قانون العقوبات.
المبدأ: إذا كان التكييف الصحيح للوقائع المجرّمة هو التزوير في محررات تجارية ومصرفية، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 219 من قانون العقوبات، إلا أن الإدانة تمت على أساس جريمة التزوير واستعمال المزور، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 222 من قانون العقوبات، فإن ذلك لا يعد خطأ في تطبيق القانون موجبا للنقض، مادام نص المادة 222 من قانون العقوبات، المعتمد عليه في الإدانة يقرر عقوبة أخف.
إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى المستشار المقرر في تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته الكتابية.
فصلا في الطعن بالنقض المسجّل في 21 فيفري 2010 من المتهمة (ل. ن) ضد قرار الغرفة الجزائية لمجلس قضاء عنابة الصادر بتاريخ 16 فيفري 2010 القاضي حضوريا غير وجاهي غرفة الجنح والمخالفات بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف مبدئيا بالنسبة للمتهمة (ل. ن) مع تعديله بجعل عقوبة الحبس غير نافذة وإلغائه بالنسبة للمتهم (ب.ع) والتصريح ببراءته، وفي الدعوى المدنية تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بجعل التعويض المحكوم به على عاتق المحكوم عليها وتحميلها المصاريف القضائية وتحديد مدة الإكراه البدني بالحد الأقصى.
يُشار إلى أن نيابة محكمة عنابة تابعت المتهمين (ل. ن) و(ب.ع) بجنح التزوير واستعمال المزور وخيانة الأمانة للأولى وجنحة السرقة للثاني طبقا للمواد 376 - 350 - 222 من قانون العقوبات وصدر حكم في 14 جويلية 2009 بإدانتهما وعقاب كل واحد منهما بعام حبس نافذ وعشرون ألف دينار غرامة نافذة وتعويض الطرف المدني، وإثر إستئناف المتهمين والطرف المدنى، صدر القرار المطعون فيه.
بتاريخ 24 ديسمبر 2012 أودعت الطاعنة بواسطة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا ((ب.ب). سعيدة) مذكرة لتدعيم الطعن أثارت فيها وجهين للنقض، الأول مأخوذ من انعدام وقصور التسبيب والثاني من الخطأ في تطبيق القانون.
لم يقدم المطعون ضده (خ. ع) أي رد رغم إشعاره من أمانة ضبط المحكمة العليا.
النائب العام لدى المحكمة العليا قدّم طلبات كتابية برفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض الذي سجّلته المتهمة (ل. ن) وارد في الأجل القانوني وتم تسديد الرسم القضائي (800 دج)، فهو مقبول شكلا.
غرفة الجنح والمخالفات
من حيث الموضوع:
عن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام وقصور التسبيب، بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يذكر عناصر جريمة خيانة الأمانة وفق ما حدّدته المادة 376 من قانون العقوبات ولم يتم ذكر أي عقد من العقود المنصوص عليها في هذه المادة، كما أن المجلس لم يناقش دفعها بأنها استلمت المال وأوصلته للمحاسب، مما يجعل القرار غير مسبب تسبيبا كافيا ومعرّضا للنقض.
لكن حيث أنه وخلافا لما تدعيه الطاعنة فإن قضاة المجلس أبرزوا في أسباب قرارهم أركان جنحة خيانة الأمانة التي أدانوا بها الطاعنة وفقا لما تنص عليه المادة 376 من قانون العقوبات وأوضحوا بأنها قامت بإختلاس الأموال التي استلمتها من الزبائن على أساس عملها لدى مؤسسة الطرف المدني، وهذا تسبيب كافي يتماشى مع أحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية وبذلك فهذا الوجه غير سديد ويُرفض.
عن الوجه الثانى: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن المادة 222 من قانون العقوبات التي أدينت من أجلها الطاعنة تطبّق على الوثائق التي تصدرها الإدارة بينما وقائع الدعوى تتعلق بفواتير ومعاملات شخصية وقضاة المجلس أخطأوا في تطبيق القانون وعرّضوا قرارهم للنقض.
حيث أن قضاة الموضوع على مستوى الدرجتين برّروا قضاءهم بإدانة الطاعنة بجرم التزوير واستعمال المزور طبقا للمادة 222 من قانون العقوبات بكونها قامت بتزوير وصولات الدفع التابعة لمؤسسة الطرف المدني وتسليمها للزبائن لتتمكن من تحصيل الأموال والإستيلاء عليها، واعتبارا أن وصولات الدفع ليست من الوثائق الإدارية بل تعتبر محررات تجارية فإن النص الواجب غرفة الجنح والمخالفات التطبيق على هذه الواقعة هو المادة 219 من قانون العقوبات وليست
المادة 222 من نفس القانون، إلا ان ذلك لا يؤدي إلى النقض طالما أن المادة الواجبة التطبيق تنص على عقوبة أشدّ بالحبس إلى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات التي تنص عليها المادة 222، وبالتالي فإن الخطأ في تطبيق القانون المستشهد به من الطاعنة لا يؤدي إلى النقض في هذه الحالة عملا بما تنص عليه المادة 502 من قانون الإجراءات الجزائية، وبذلك فإن هذا الوجه مآله الرفض كسابقه مما يترتب عنه رفض الطعن موضوعا.
حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق الطاعنة.
فلهذه الأسباب تقرّر المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعنة.
المحكمة العل القراقة الحج والمخافت- أم لاه من أ اعلاه من قبل غرفة الجنح والمخالفات