Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 72055 · 18/06/1991
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 72055, decision of 18 June 1991
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت نفسه إلى سند صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون عشرة سنوات، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابث - في قضية الحال - أن الطاعنة حازت العقار واستغلته مدة ثلاثة عشر سنة بناء على سند رسمي وصحيح وبحسن فيه، فإن قضاة الموضوع برفضهم لدعواها الرامية إلى اكتساب العقار خرقوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم: 72055 قرار بتاريخ: 1991/06/18
قضية : (ب ب) ضد : (فريق ب) تقادم مكسب - حيازة عقار لأكثر من عشر سنين - بناء على سند صحيح وبحسن نية - رفض الدعوى - خرق القانون (المادة 828 من ق م) من المقرر قانونا أنه إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت نفسه إلى سند صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون عشرة سنوات، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
ولما كان من الثابث - في قضية الحال - أن الطاعنة حازت العقار واستغلته مدة ثلاثة عشر سنة بناء على سند رسمي وصحيح وبحسن فيه، فإن قضاة الموضوع برفضهم لدعواها الرامية إلى اكتساب العقار خرقوا القانون.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا . في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 بحي بن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه.
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 1989/1/15، وغلى عريضة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدهم.
بعد الإستماع إلى: بوسنان الزيتوني رئيس قسم مقرر، في تلاوة تقريره المكتوب وإلى: عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن (ب ب بنت د) قد رفعت طعنا بالنقض بواسطة محاميها الأستاذ سعيد دحو يرمي إلى نقض القرار الصادر من مجلس قضاء الجلفة بتاريخ 1988/07/27 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة الجلفة بتاريخ 1987/10/13 الذي قضى برفض دعوى المدعية.
وقد استندت الطاعنة في مذكرة طعنها إلى أربعة أوجه للنقض.
الوجه الأول: مأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات خاصة
المادة 140 و142 من ق ام بالقول أن القرار المطعون فيه لا يشير إلى تاريخ الجلسة المحددة للمرافعات حيث تلى المستشار المقرر تقريره. ولا ذكر وضع القضية في المداولة وان خرق هذا النص يؤدي للنقض.
الوجه الثاني: مأخوذ من خرق الشريعة والخطأ في تطبيقها وتجاوز السلطة ويتعين التوضيح بأن عقد الهبة وقع في 1975/09/05 أي قبل تسعة أعوام من تطبيق قانون الأسرة وكانت الشريعة الإسلامية هي التي تطبق فقد تم العقد وفقا للتشريع المعمول به وحازت الموهوبة لها الدار الموهوبة يوم وقوع الهبة بالذات.
فقد حازت العقار منذ 13 سنة وقامت بأشغال ترميم في العقار بصفتها المستفيدة من هذه الهبة.
حيث ان الشريعة الاسلامية ترى ان الهبة لا رجوع فيها ولا ترد فقد قال الرسول (ص) (من يرجع في هبته كالكلب الذي يتقيأ ثم يعود ويأكل ما
حيث أن الشريعة الإسلامية وان استثنت من ذلك اب الموهوب وأمه في الرجوع على الهبة التي تعطي للولد أو البنت فإن هذا الإستثناء لا يكون له اثر إلا في حالة ما يتعرض الشيء الموهوب له لأي تعييب والحال أن المجلس لم يأخذ بعين الامتبار هذه الوضعية حيث أن المجلس أيد فيما يخص الهبة التي أعطاها العمان للمدعية في الطعن أن العقار الموهوب كان شياع وهذا ما يستعيد صعية هبتهما وهذا خطأ من المجلس الذي يخالف الشريعة الإسلامية وهو *١ يعرض القرار للنقض.
الوجه الثالث: مأخوذ من خرق القانون الداخلي والخطأ في تعطبيق المادة 3/233 أن المدهية مارست عن حسن نية بناء على حيازتها للعقار الموهوب لها بمقتضى عقد للهبة المبرم في 1975/09/05 الواقعة بنفس التاريخ وبناء.
على سند التقادم المكسب على العقار عملا بالمادة 828 من القانون المدني التي تنص (إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت نفسه إلى سند صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون عشر سنوات. وهذا التقادم يغطي عدم القيام بشكليات تسجيل عقد 1975/09/05 واشهاره من طرف الموثق أن المدعية في الطعن يمكنها من باب أولى التمسك بكونها تثبت حيازة قانونية وعن حسن نية والامر هنا يتعلق بنص قانوني ومن النظام العام يجوز اثارته في كل مستويات الثقاضي حتى وان كان لأول مرة أمام المحكمة العليا ولم يكن يجوز للمجلس اغفاله وهذا ما يجعل القرار المطعون فيه معرض نقضر
الوجه الرابع: مأخوذ من خرق القانون الداخلي والخطأ في تطبيقه وانعدام الأساس القانوني في المادة 233 من الفقرة 5 و3 .
إن مجلس الجلفة أبطل الهبة المرتضي بها للمدعية في الطعسن في 1975/09/05 بدعوى أن عقد الهبة لم يسجل ولم يشهر بالمحافظة العقارية وأن موثق الجلفة موظف عمومي مكلف بمصلحة عمومية تحت مراقبة ومسؤولية الدولة وكان عليه عند تحرير عقد الهبة أن يقوم بشكليات التسجيل والإشهار العقاري وهي التزامات مهنية لا يجهلها بما أنه وإن أغفل هذه الشكليات في هبة 1975 فقد سارع، إلى أداء نفس هذه الشكليات فيما يخص الهبة الثانية المؤرخة في 1987/05/23 .
إن صحة عقد هبة 1975/09/05 لم يكن يتطلب شكلية الشهر العقاري وإن كان باطلا لآن المذهب المالكي الذي في عهدة الهبة تعد محيحة بمجرد موافقة الواهب الذي يعبر عنها صراحة أو ضمنا. ويبدو أن مجلس قضاء الجلفة أغفل أن التقادم المكسب يكفي في حد ذاته لاكتساب حق الملكية تجاه أي كان رغم السند الذي يمكن من أشهاره لدى المحافظة العقارية.
ان العقود التي تخضع للاشهار يحتج بها فقط على الغير إذا لم يقع اشهارها.
ولكنها تبقى صحيحة بين الأطراف وأن مجلس الجلفة بإلغائه الهبة المذكورة والمصادقة على الهبة الواقعة في 23 ماي 1987 قد خرق القانون مما يعرضه للنقض،
وحيث أن المدعي عليهم في الطعن اودعوا مذكرة جواب بواسطة محاميهم الأستاذ: التزيكي رد فيها على الأوجه الأربعة وطلب رفض الطعن
عن الوجه الؤلث مسبقا: حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه أخطأ في تطبهق القانون حين قرر تراجع العمين للهبة التي وهباها لابنة أخيهما بموجب مقد هبة رسمي وأن هذا الحق العقاري الذي ثبتت حيازته حسب الأطراف لمدة ثلاثة عشر سنة كاملة.
وحيث أن المجلس حين لم يطبق القانون المدني وخاصة المادة 828 منه.
76:
حيث أن المدعية في الطعن جازت العقار واستغلته مدة ثلاثة عشر سنة
بناء على سند رسمي وصحيح وقد حازته بحسن نية ولم ترتكب أي خطأ أو غش عناما سلموها العقار المتنازع عليه.
١ وبناء على الصفات الثابتة المتقدمة الذكر فإن المدعية في الطعن تكون قد اكتسبت هذا العقار بالتقادم مما يجعل هذا الوجه في مجموعه مؤسس ويتعين معه نقض القرار المطعون فيه ومن دون حاجة إلى مناقشة الأوجه الأخرى.
وحيث أن الملف قد أحيل إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي قدم طلبات مكتوبة ترمي إلى رفض الطعن.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - نقض القرار الصادر من مجلس قضاء الجلفة بتاريخ 1988/7/27 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد ' طبقا للقانون، وقضت على الفريق المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية بالتضامن فيما بينهم.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر جوان سنة واحد وتسعون وتسعمائة والف ميلادية من قبل المحكمة العلية - غرفة الأحوال الشخصية- المتركبة من السادة:
دحماني محمد بوسنان الزيتوني الهاشمي هويدي الضبط.
الرئيس ..
رئيس قسم مقرر المستشار بحضور: عيبودي رابح المحامي العام وبمساعدة: دليلش صالح كاتب ....