Supreme Court · Social Chamber
Decision · 72353 · 10/04/1991
Supreme Court, Social Chamber, file no. 72353, decision of 10 April 1991
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه على الولى أن يستأذن القاضي المختص في إبرام . كل عقد إيجار يتعلق بأملاك القاصر، ومن لم فإن النعي على القرار المعطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون غير مؤسس. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن تصرف بمحض إرادته في ملك قاصرة ليس له عليها صفة ولي، فإن قضاة الموضوع بتحميلهم إياه المسؤولية الناتجة عن تصرفه هذا طبقوا صحيخ القانون. ومتى كان الأمر كذلك استوجب رفض الطعن
Text of the decision
ملف رقم: 72353 قرار بتاريخ: 1991/04/10
قضية : (ع ق) ضد : (أرملة س م ومن معها) إيجار - عقار ملك القاصر - دون إذن القاضي المختص - تحت مسؤولية من أبرم العقد .(المادة 8 من قانون الأسرة) من المقرر قانونا أنه على الولى أن يستأذن القاضي المختص في إبرام .
كل عقد إيجار يتعلق بأملاك القاصر، ومن لم فإن النعي على القرار المعطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون غير مؤسس.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن تصرف بمحض إرادته في ملك قاصرة ليس له عليها صفة ولي، فإن قضاة الموضوع بتحميلهم إياه المسؤولية الناتجة عن تصرفه هذا طبقوا صحيخ القانون.
ومتى كان الأمر كذلك استوجب رفض الطعن.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها نهج 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 231-233-239-244-257 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 29 جانفي 1989 وعلى مذكرة جواب المطعون ضدده.
بعد الإستماع إلى: محدادي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى: مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعي (ع ق) طعن بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 29 فيفري 1988 الذي أيد الحكم الصادر عن محكمة سيدي محمد في 9 ديسمبر 1986 والقاضي بطرده من السكن موضوع النزاع.
في الشكل:
حيث استوفى الطعن بالنقض شكله القانوني حسب المواد 235 و 240و241 من ق ١ م، فإنه يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث أن المدعي تدعيما لطعنه أثار ثلاثة أوجه للطعن:
الوجه الأول: مأخوذ من خرق الإجراءات الجوهرية وخاصة منها المادة 141 من ق 1م، بحيث أن القرار المطعول فيه لا ينص على أنه بلغ للنيابة..
العامة، ما دام يوجد حقوق قاصر في الخصام، كما أن القرار لا ينص أيضا أن النيابة العامة قدمت ملاحظاتها.
لكن حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، يتبين وأن النيابة العامة قد اطلعت على الملف وقدمت ملاحظاتها طبقا لنص المادة 141 من ق ا م وهذا مذكور في حيثيات القرار وبالتالي يكون هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.
وفيما يخص الوجه الثاني: المأخوذ من التقصير في الأسباب وانعدام الأساس القانوني، لأن قضاة الموضوع لم يناقشوا الطلب الذي أثاره المدعي والمتعلق بعدم تبليغ المدعي الإنذار بالتخلي بصفته مستأجر بحسن نية بمفهوم
المادة 514 من القانون المدني.
لكن بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، فيتبين أن قضاة المجلس قد ناقشوا طلب المدعي الرامي إلى الإعتراف له بصفة المستأجر بحسن نية وأجابوا عن طلباته في هذا الموضوع وهذا وارد في حيثيات القرار المطعون فيه وبالتالي يصبح الوجه الثاني أيضا غير مؤسس ويتعين رفضه.
. وفيما يخص الوجه الثالث: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ولا سيما
المادة 88 من قانون الأسرة فقرتها الرابعة، بحيث أن هذه المادة تلزم ولي القاصر بطلب إذن من القاضي عندما ينموق الإيجار مدة ثلاثة سنوات وهذه مسؤولية الولي اتجاه القاصر، بينما في هذه القضية النزاع يتعلق بين الولي والمستأجر وبالتالي فإن تطبيق المادة 88 فقرتها الرابعة من قانون الأسرة غير ملزم في هذه القضية ويلتمس المدعي لهذه الأسباب نقض القرار المطعون لكن، حيث أن بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، فإن قضاة الموضوع عندما أشاروا إلى المادة 88 من قانون الأسرة، على أساس أنه في : حالة ما إذا أراد ولي القاصر أن يستأجر أملاك هذا الأخير للغير، يجب عليه أن يطلب رخصة من القاضي وذلك حماية لحسن تسيير أموال القاصر، بينما في هذه القضية تبين لقضاة الموضوع أن ولي القاضر كان يجهل تماما عقد الإيجار المبرم بين المدعي والمدعى. عليه (ب ع) وأن هذا الأخير تصرف بمحض إرادته في ملك القاصرة (ب ل) وليس له صفة ولي عليها وبالتالي فتبين من ملف القضية أن المدعى عليه (ب ع) قد تصرف في ملك قاصر ليست عليه أية وصاية ويتحمل كل المسؤولية الناتجة عن تصرفه هذا ومن حق الماعي مطالبته بالتعويض عن الضرر المسبب له.
وحيث أن قضاة الموضوع أصابوا في تطبيق المادة 88 من قانون الأسرة، لأن المشرع أراد أن يحمي حقوق وأموال القصر وبالتالي فكل عقد إيجار يتعلق بأملاك قاصر لا بد أن يوافق عليه القاضي المختص لهذا الشأن وإلا أصبح عقد مخالف للقانون وهو عقد باطل ولو ترتب على هذا البطلان أضرار فيتحملها المتسبب في إبرام عقد الإيجار المخالف للمقانون وبالتالي يكون هذا الوجه أيضا غير مؤسس ويتعين رفضه.
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
الحكم على المدعي بأداء المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ عشرة من شهر أفريل سنة إحدى وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة:
نعرورة عمارة محدادي مبروك ذيب عبد السلام بحضور: مختاري عبد الحفيظ المحامي العام وبمساعدة: علالي علي كاتب الضبط.
- وحيث أنه يقضي بالمصاريف على من يخسر دعواه.
لهذه الأسباب