Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 725847 · 09/05/2013
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 725847, decision of 9 May 2013
وصية - اختلاف الدين
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تصح الوصية، مع اختلاف الدين
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 84-11 (قانون الاسرة)، المادة : 200، جريدة رسمية عدد : 24
Text of the decision
ملف رقم 0725847 قرار بتاريخ 2013/05/09
قضية (ب) المولودة (ب.ر) ضد النيابة العامة
الموضوع : وصية - اختلاف الدين.
قانون رقم : 84-11 (قانون الاسرة)، المادة : 200، جريدة رسمية عدد : 24.
المبدأ : تصح الوصية، مع اختلاف الدين.
إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى أمانة الضبط بمجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2010/08/02 من قبل محامي الطاعنة.
بعد الاستماع إلى السيد فضيل عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن المسماة (ب) المولودة (ب.ر) قد طعنت بالنقض، بموجب عريضة أودعتها لدى أمانة الضبط بمجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2010/08/02 بواسطة محاميها الأستاذ دايد عزيز المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2010/06/09 القاضي حضوريا نهائيا بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة تيزي وزو بتاريخ 2010/02/11.
وتتلخص وقائع القضية المفصول فيها بالقرار المذكور، في أن الطاعنة قد أقامت دعوى ضد السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو، طلبت بموجبها القضاء بإضفاء الصيغة التنفيذية على عقد الهبة المؤرخ في 1978/04/03 الذي أبرمه لفائدتها زوجها (ب.م) أمام الموثق جان كلود لوفرا بفرنسا، وذلك طبقا لأحكام المادة 606 مرن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
أجاب السيد وكيل الجمهورية، طالبا الحكم بتطبيق القانون.
بتاريخ 2010/02/11 أصدرت محكمة تيزي وزو حكما حضوريا ابتدائيا قضت فيه برفض الدعوى لعدم التأسيس.
بتاريخ 2010/06/09، وعلى إثر الاستئناف المرفوع ضد الحكم المذكور، أصدر مجلس قضاء تيزي وزو القرار المطعون فيه.
وحيث أن الطاعنة قد استندت في طعنها إلى وجهين.
وحيث أن المطعون ضده، السيد النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، لم يودع أية مذكرة للجواب.
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد وقع في أجله القانوني، واستوفى أوضاعه الشكلية، طبقا لأحكام المواد : 565،564 ، 563،560 ،559 ،558 ،557 ،354، 566 و567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويتعين القضاء بقبوله شكلا.
من حيث الموضوع :
عن الوجهين الأول والثاني : المأخوذين من قصور التسبيب ومخالفة القانون الداخلي معا لوجود تشابه بينهما،
حيث أن الطاعنة تعيب على قضاة المجلس قضاءهم بالمصادقة على الحكم المستأنف القاضي برفض دعواها الرامية إلى طلب إضفاء الصيغة التنفيذية على عقد الوصية الذي أبرمه لفائدتها زوجها (ب.م) بتاريخ 1978/04/03 أمام الموثق جان كلود لوفرا بفرنسا، استنادا فقط إلى أن الوصية المذكورة مخالفة لأحكام القانون الوطني الذي يقتضي عدم تجاوزها لثلث التركة إلا بإجازة الورثة، واستنادا إلى أنه لا وصية لوارث، بالرغم من أنها ليست وارثة لزوجها المذكور لثبوت اختلاف الدين بينهما.
وحيث أنه لم يثبت لا من ملف الطعن الحالي، ولا من القرار المطعون فيه بالنقض، أنها وارثة له، ومع ذلك فقد استند قضاة المجلس، في قضائهم بالمصادقة على الحكم المستأنف القاضي برفض دعواها الرامية إلى طلب إضفاء الصيغة التنفيذية على عقد الوصية الذي أبرمه زوجها بفرنسا لفائدتها، إلى القاعدة التي تتضمن أنه لا وصية لوارث، مما يوحي، لا محالة، أنهم قد اعتبروها وارثة له، إلا أنهم لم يبينوا العناصر والأسباب التي اعتمدوا عليها في كيفية توصلهم إلى اعتبارها كذلك، بالرغم من اختلاف الدين بينهما وذلك لعدم ثبوت اعتناقها للدين الإسلامي أو ثبوت تغييره هو لدينه، وبذلك فإنهم يكونون قد خالفوا القانون لاسيما أحكام المادة 200 من قانون الأسرة التي تقضي بصحة الوصية مع اختلاف الدين، وعجزوا عن إعطاء تسبيب مقنع لقرارهم، الأمر الذي يجعل الوجهين المذكورين مؤسسين، ويتعين استنادا إليهما القضاء بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية والطرفين إلى نفس المجلس بتشكيلة جديدة للفصل فيها من جديد، طبقا للقانون.
وحيث أنه يتعين القضاء بجعل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية، وذلك طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث :
بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا وبنقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2010/06/09 وبإحالة القضية والطرفين إلى نفس المجلس بتشكيلة جديدة للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث وبجعل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر ماي سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث-والمتركبة من السادة :
الضاوي عبد القادر فضيل عيسى ملاك الهاشمي سكة قويدر معزوزي الصديق
بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.
ملف رقم 0725847