Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 732557 · 23/02/2017
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 732557, decision of 23 February 2017
Keywords: عدم استرداد الأموال إلى الوطن · بنك الجزائر
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يقع عبء الإثبات، في جريمة عدم استرداد الأموال إلى الوطن، على عاتق بنك الجزائر وليس على المتهم
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادتان الأولى و 5 من الأمر 96-22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدل والمتمم بالأمر 03.-01
Text of the decision
ملف رقم 0732557 قرار بتاريخ 2017/02/23
قضية (س.ا) وإدارة الجمارك ضد النيابة العامة
الموضوع: إثبات جزائي
الكلمات الأساسية: عدم استرداد الأموال إلى الوطن- بنك الجزائر .
المرجع القانوني: المادتان الأولى و 5 من الأمر 96-22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدل والمتمم بالأمر 03.-01
المبدأ : يقع عبء الإثبات، في جريمة عدم استرداد الأموال إلى الوطن، على عاتق بنك الجزائر وليس على المتهم .
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوناظور بوزيان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين بتاريخ 29 أفريل 2010 من طرف المدعيين في الطعن وهما إدارة الجمارك و(س.١) ضد القرار الصادر في 28 أفريل 2009 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بسكرة القاضي بقبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستانف الصادر في 5 ديسمبر 2005 عن محكمة بسكرة القاضي حضوريا بإدانة الشركة ذات المسؤولية المحدودة تمور الرياض الممثلة قانونا من طرف مسيرها (س.١) ومعاقبتها بغرامة نافذة قدرها 4.330.172.00 ومصادرة محل الجريمة المبلغ المقدر ب1.082.543.00 من اجل جرم عدم إسترداد الأموال للوطن الأفعال المنوه والمعاقب عنها بأحكام المادتين 5 ،1 من الأمر 03-01 المعدل و المتمم للأمر 22 - 96 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
غرفة الجنح والمخالفات
حيث أن الدولة معفاة من تسديد الرسوم القضائية .
حيث أن الطاعن (س.١) قام بتسديد الرسوم القضائية ( 1000 دج ).
حيث ان الطاعنة إدارة الجمارك تنازلت عن طعنها وصدر أمر بالإشهاد بتنازلها عن رئيس غرفة الجنح و المخالفات بالمحكمة العليا رقم 12 - 00100 بتاريخ 17 ديسمبر 2012.
حيث انه تدعيما لطعنه أودع (س.١) الطاعن مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ فلياشي حفناوي المعتمد لدى المحكمة العليا ضمنها وجهين للنقض.
الوجه الأول: ماخوذ من إنعدام أو قصور الأسباب.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه من فرعين.
حيث أن طعن (س.١) بالنقض قد إستوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة في القانون فهو مقبول.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الموضوع:
عن وجهي الطعن المثارين من الطاعن (س.١) :
الوجه الأول: الماخوذ من إنعدام أو قصور الأسباب والمؤدي وحده الى النقض، بدعوى ان القرار المطعون فيه مؤسس على حيثية وحيدة مفادها أن المتهم يزعم أن الاموال إسترجعها إلى الوطن وهي موجودة بالبنك المركزي لكن لم يقدم ما يثبت ذلك وكل ما قدمه هو ان البنك يوافق على مهلة التسوية إلى غاية نهاية النزاع في 2005/06/05 ومنذ ذلك التاريخ لم يبادر إلى التسوية.
حيث يتبين من معاينة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا حال فصلهم في النقطة القانونية التي آحالتها عليهم المحكمة العليا بموجب قرارها الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات بتاريخ 24 جوان 2009 رقم غرفة الجنح والمخالفات 461677 المتضمن أحقية إدارة الجمارك بتقديم الشكوى عن الجريمة بإعتبارها من الأعوان المؤهلين لتمثيل وزير المالية في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج كماهو محدد في المقرر رقم 34 المؤرخ في 8 أفريل 2003 فقد قضوا بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة تمور الرياض الممثلة قانونا من طرف مسيرها (س.١) ومعاقبتها ب4.330.172.00 غرامة نافذة ومصادرة المبلغ محل الجريمة والمقدر ب1.082.543.00 دينار مسبيبين قرارهم بقولهم أن المتهم يزعم بأن الاموال إسترجعت إلى الوطن وهي موجودة بالبنك المركزي لكن لم يقدم ما يثبت ذلك وكل ما قدمه يشير إلى أن البنك الوطني يوافق على مهلة للتسوية إلى غاية نهاية النزاع وكان ذلك في 2005/6 /5 ومنذ ذلك التاريخ لم يبادر المتهم إلى التسوية فان الجنحة الملاحق بها المتهم وهي عدم إسترداد الأموال إلى الوطن المتعلقة بتصدير التمور ثابتة بجميع عناصرها.
حيث أن قضاة المجلس حتى وإن قبلوا إدارة الجمارك كعون ممثل لوزير المالية في تقديم الشكوى إلا إنهم أسندوا عبء إثبات قيام جريمة عدم إسترداد الأموال إلى الوطن للمتهم في حين أن عبء ذلك يقع على بنك الجزائر،
حيث إذا كان أعوان إدارة الجمارك مؤهلين لتقديم الشكوى إلا أنهم ملزمون بإرفاقها بالمستندات والوثائق الثبوتية التي تبين قيام الجريمة بإعتبار ان عبء إثباتها يقع على بنك الجزائر فإن القضاة لم يلتزموا كلية بتطبيق النقطة القانونية المحالة عليهم معرضين قرارهم للنقض والإبطال من جديد.
غرفة الجنح والمخالفات فلهذه الأسباد
تقضي المحكمة العليا:
في الشكل: بقبول طعن (س.١).
في الموضوع: القول بتأسيس الطعن وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في 28 أفريل 2010 رقم 02557-10 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بسكرة وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد.
المصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثالث.
بن فغول خديجة رئيس القسم رئيسا بوناظور بوزيان مستشارا (ة) مقررا (ة) غرفة الجنح والمخالفات