Supreme Court · Social Chamber
Decision · 737820 · 04/10/2012
Supreme Court, Social Chamber, file no. 737820, decision of 4 October 2012
تقاعد - تقاعد نسبي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا تعد إحالة عامل، بالغ سن 60 سنة على التقاعد، تسريحا تعسفيا، حتى ولو لم يوقّع بالموافقة؛ موافقة العامل مشروطة في التقاعد النسبي
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 83-12 (تقاعد)، المادتان: 6 و 6 مكرر، جريدة رسمية عدد : 28
Text of the decision
ملف رقم 737820 قرار بتاريخ 2012/10/04
قضية مؤسسة (ع.ط) ضد (ت.ج)
الموضوع: تقاعد - تقاعد نسبي.
قانون رقم : 83-12 (تقاعد)، المادتان: 6 و 6 مكرر، جريدة رسمية عدد : 28.
المبدأ: لا تعد إحالة عامل، بالغ سن 60 سنة على التقاعد، تسريحا تعسفيا، حتى ولو لم يوقّع بالموافقة؛
موافقة العامل مشروطة في التقاعد النسبي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/10/03.
بعد الاستماع إلى السيد بوشليط رابح رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى الرفض.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن مدير مؤسسة (ع) بواسطة محاميه الأستاذ عوايل عبد الصمد طعن بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة وهران القسم الاجتماعي بتاريخ 2010/08/11 القاضي بتعويض المدعى عليه في الطعن ثمانون ألف دينار عن التسريح التعسفي ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم الارتباط، بعريضة أودعت كتابة ضبط مجلس قضاء وهران في 2010/10/03 أثار فيها وجه وحيد للنقض.
وحيث أن المدعى عليه في الطعن بلغ بعريضة الطعن ولم يودع مذكرة جوابية.
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية.
من حيث الموضوع :
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أن الحكم المطعون فيه ألزم الطاعن بتعويض المطعون ضده 80 ألف دينار عن التسريح التعسفي مستندا إلى عدم وجود توقيع المطعون ضده بطلب الإحالة على التقاعد في حين قبض المطعون ضده منحة التقاعد، ويعتبر أنه سرح تعسفيا، مما يجعل الحكم معرض للنقض.
فعلا حيث يتبين من الحكم المطعون فيه تعويض المدعى عليه في الطعن عن التسريح التعسفي مؤسسا قضائه على انعدام توقيعه في وثائق الإحالة على التقاعد، في حين أن السن القانونية للتقاعد، هي 60 سنة حسب القانون 83.-12
وحيث أن المدعى عليه أثناء إحالته على التقاعد باعتباره من مواليد 1947 كان قد جاوز الستين سنة ويمكن إحالته للتقاعد ولو بدون إرادته والتقاعد الواجب الموافقة عليه من العامل هو التقاعد النسبي قبل بلوغ السن القانوني.
وحيث أن قاضي الموضوع بما اعتمد عليه من أسباب لمنح التعويض عن التسريح التعسفي عرض قضائه للنقض.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن شكلا .
الغرفة الاجتماعية
في الموضوع : نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة وهران بتاريخ 2010/08/11 وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر أكتوبر سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثاني- والمتركبة من السادة :
بو شليط رابح طالب آسيا بوخلوف بلقاسم سنقاد علي كيحل عبد الكريم
بحضور السيد : بهياني إبراهيم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : مكاتي عبد الحميد - أمين الضبط.