Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 739029 · 11/04/2013
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 739029, decision of 11 April 2013
تنزيل- وفاة الجد أو الجدة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
العبرة في التنزيل، بعد صدور قانون الأسرة (قانون رقم 11-84)، بتاريخ وفاة الجد أو الجدة وليس بتاريخ وفاة والد أو والدة المستفيدين من التنزيل
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 84-11 (قانون الأسرة) ، المادة : 169، جريدة رسمية عدد : 24
Text of the decision
ملف رقم 0739029 قرار بتاريخ 2013/04/11
قضية (ح.١) ضد (س.ب) ومن معه بحضور (ح.ع) ومن معه وبحضور النيابة العامة
الموضوع : تنزيل- وفاة الجد أو الجدة.
قانون رقم : 84-11 (قانون الأسرة) ، المادة : 169، جريدة رسمية عدد : 24.
المبدأ : العبرة في التنزيل، بعد صدور قانون الأسرة (قانون رقم 11-84)، بتاريخ وفاة الجد أو الجدة وليس بتاريخ وفاة والد أو والدة المستفيدين من التنزيل.
إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى أمانة الضبط بمجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2010/10/10 من قبل محامي الطاعن، وعلى مذكرة الجواب المقدمة من طرف محامي المطعون ضدهم.
بعد الاستماع إلى السيد فضيل عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن المدعو (ح.١) قد طعن بالنقض، بموجب عريضة أودعها لدى أمانة الضبط بمجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2010/10/10 بواسطة محاميه الأستاذ محمودي محمد المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2009/10/28 القاضي حضوريا نهائيا بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة تيزي وزو بتاريخ 2009/01/31 والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وتتلخص وقائع القضية المفصول فيها بالقرار المذكور، في أن الطاعن قد أقام دعوى ضد المطعون ضدهم التمس بموجبها الحكم بإلغاء الفريضة التي تحصل عليها المطعون ضدهم من الموثق عتبي محمد لعدم صحتها وتعيين موثق آخر للقيام بتحرير فريضة المرحوم (ح.ع).
وأجاب المطعون ضدهم أن الفريضة المذكورة صحيحة، وذلك أنها تضمنت ورثة (ح.م) الذين تم إنزالهم منزلة والدتهم بقوة القانون طبقا للمادة 169 من قانون الأسرة والتمسوا الحكم برفض الدعوى لعدم التأسيس.
بتاريخ 2009/01/31 أصدرت محكمة تيزي وزو حكما ابتدائيا قضت فيه بعدم انعقاد الخصومة القضائية.
بتاريخ 2009/10/28، وإثر الاستئناف المرفوع ضد الحكم المذكور، أصدر مجلس قضاء تيزي وزو القرار المطعون فيه.
وقد استند الطاعن، في طعنه إلى وجه واحد؛
وحيث أن المطعون ضدهم قد أودعوا مذكرة للجواب، بواسطة محاميهم الأستاذ أبوديل محمد، طلبوا بموجبها القضاء برفض الطعن.
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد وقع في أجله القانوني، واستوفى أوضاعه الشكلية، طبقا لأحكام المواد: 565،564،563 ،560 ،559 ،558 ،557 ،354، 566 و567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويتعين القضاء بقبوله شكلا؛
من حيث الموضوع :
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي :
حيث أن الطاعن يعيب على قضاة المجلس قضاءهم برفض دعواه الرامية إلى الحكم بإبطال فريضة والده المرحوم (ح.ع) المتضمنة تنزيل المطعون ضدهم منزلة والدتهم (ح.م)، في تركة والده المذكور، استنادا إلى أحكام المادة 169 من قانون الأسرة، بالرغم من ثبوت وفاتها قبل صدور ذلك القانون، وبذلك يكونون قد خالفوا أحكام المادة 02 من القانون المدني، التي تقضي بعدم سريان القانون بأثر رجعي.
لكن حيث أن العبرة بصحة التنزيل المنصوص عليه بأحكام المادة 169 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 يونيو سنة 1984 المتضمن قانون الأسرة، لا تعتمد على تاريخ وفاة والدة المستفيدين من التنزيل، مثلما يعتقد الطاعن خطأ، وإنما تستند أساسا إلى تاريخ وفاة جدهم المرحوم (ح.ع).
وحيث أنه قد ثبت من فريضة المرحوم (ح.ع) والد الطاعن، وجد المطعون ضدهم، أنه قد توفي بتاريخ 2003/07/22، وهو تاريخ لاحق لتاريخ صدور قانون الأسرة، وبالتالي فإن تنزيل المطعون ضدهم منزلة والدتهم في تركة جدهم بالفريضة المذكورة، استنادا إلى أحكام المادة 169 من القانون المذكور، يعد سحيحا، ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم باعتبار تلك الفريضة صحيحة، على هذا الأساس، ورفض دعوى الطاعن الرامية إلى الحكم بإبطالها يكونون قد طبقوا القانون المذكور تطبيقا سليما، الأمر الذي يجعل الوجه المذكور، غير مؤسس، ويتعين عدم الاعتداد به، والقضاء نتيجة لذلك برفض الطعن.
وحيث أنه يتعين القضاء بإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن، وذلك طبقا لأحكام المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث :
بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر أفريل سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية- والمتركبة من السادة :
الضاوي عبد القادر فضيل عيسى ملاك الهاشمي سكة قويدر معزوزي الصديق
بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية- المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير -أمين الضبط.
ملف رقم 0739029