Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 73922 · 08/07/1991

Supreme Court, Social Chamber, file no. 73922, decision of 8 July 1991

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

متى كان من المستقر عليه قضاءا أن سلطة مراقبة أعمال الإدارة تعود للقضاء الإداري فإن قضاة الإستئناف - في قضية الحال . الذين أبعدوا تطبيق القرار الصادر عن رئيس دائرة المرسى الكبير الذي ألغى القرار الذي منح سابقا السكن المتنازع عليه للمدعي عليه راقبوا بقضاءهم كما فعلوا قانونية قرار صادر عن سلطة إدارية متجاوزين بذلك السلطة الممنوحة لهم. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم 73922 قرار بتاريخ ⁦1991/07/08⁩

قضية : (ع.ع) ضد : فريق (ق.ر) إختصاص نوعي - قضاء عادي - مراقبة قرار إداري - تجاوز في السلطة (من مبادىء القضاء الإجتماعي) متى كان من المستقر عليه قضاءا أن سلطة مراقبة أعمال الإدارة تعود للقضاء الإداري فإن قضاة الإستئناف - في قضية الحال . الذين أبعدوا تطبيق القرار الصادر عن رئيس دائرة المرسى الكبير الذي ألغى القرار الذي منح سابقا السكن المتنازع عليه للمدعي عليه راقبوا بقضاءهم كما فعلوا قانونية قرار صادر عن سلطة إدارية متجاوزين بذلك السلطة الممنوحة لهم.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بنهج 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الابيار.

بعد المداولة القانونية التي اصدرت القرار الآتي نصه بناء على المواد (⁦257.244.239.233.231⁩) وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموعة أوراق الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 28 مارس 1989 و على مذكرة الجواب المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد / ذيب عبد السلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلبأته المكتوبة.

حيث طعن بالنقض السيد (ع.ع) في القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران في جانفي 1989 الذي ألغي حكم محكمة مرسى الكبير المؤرخ في 6 أفريل 1987 وقضى من جدياد برفض طلباته .

حيث أن الطاعن يثير وجهين للطعن. ٤٠ :

عن الوجه الثاني : المأخوذ من تجاوز السلطة الفرع الأول :

حيث يغيب الطاعن على القرار المطعون فيه ابعاد قرار رئيس الدائرة الذي ألفى قرار الاستفادة الممنوح للسيد (ب.م) وذلك يعتبر هذا الأخير كمستأجر لا ثما ديوان الترقية والتسيب العقاري على عدم احترام الاجراءات التي أنشأها المرسوم 147 - 76 المؤرخ في 23 أكتوب 1976 وبذلك يكون قد تجاوز سلطته .

حيث أنه يتبين فعلا أن القرار المنتقد أبعد تطبيق القرار الصادر عن رئيس دائرة مرسى الكبير الذي ألغى القرار الذي منح سابقا السكن المتنازع عليه للمدعي عئيه (ب.م) .

حيث أنه بقضاءه هذا يكون المجلس القضائي قد راقب قانونية قرار صادر عن سلطة ادارية. وأن سلطة مراقبة أعمال الادارة تعود للقضاء الاداري و بالتاني فإنه جاوز السلطة المنوحة له قانونا.

الفرع الثاني :

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المنتقد قضاءه بأنه لا يعتد بعقد التنازل الصبادر لصاحة في إطار عملية التنازل معن أملاك الدولة لأنه يتعلق بشراء محل الغير الذي مازال مستفيد من السكن باعتباره مستأجر وحيث لم تتخذ الاجراءات القانونية في طرده من طرف المصلحة المالكة أي ديوان الترقية والتسيير العقاري، اذا فالمجلس القضائي أنكر له صفة المالك وبذلك يكون قد تجاوز سلطته لأنه كان على المدعي عليه أن يطعن في البيع حسب الأجراءات المنصوص عليه في القانون 01 - 31 المؤرخ في ⁦1981/2/7⁩

حيث أنه يتبين فعلا أن المجلس القضائي تطرق لعقد البيع الناتج عن التنازل الذي استفاد منه الطاعن على السكن محل النزاع وأبعده، وأن القانون المذكور أخرج من اختصاص القضاء تقدير صحة أو عدم صحة التنازل على أملاك الدولة وأخضعه لاجراءات خاصة . وأنه بذلك يكون القرار المطعون فيه تجاوز السلطة الممنوحة له قانونا. وبدون النظر في أوجه الطعن الاخرى.

قررت المحكمة العليا جديدة للفصل من جديد وفق القانون.

السادة :

نعرورة عمارة حدادى مبارك لهذه الاسباب

- قبول الطعن لصحته شكلا والتصريح بتأسيسه موضوعا .

- نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦89/01/04⁩.

- احالة القضية والاطراف أمام نفس مجلس القضاء المشار إليه مكونا من هيئة أخرى

- الحكم على المدعي عليهم في الطعن بأداء المصاريف.

- بذ اصدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر جويلية سنة احدى وتسعين وتسعهائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من الرئيس ذيب عبد السلام ، المستشار المقرر ٩؟

- المستشار

- وبحضور السيد / مختاري عبد الحفيظ المحامي العام وبمساعدة علالي علي كاتب الضبط لقية م وة شية