Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 74451 · 18/06/1991

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 74451, decision of 18 June 1991

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

متى كان مقررا قانونا أن الجزائي يوقف المدني، ومن ثم فإن قضاة الموضوع - في قضية الحال - بحكمهم بالطلاق واهمالهم لطلب الطاعن بوقف الفصل في القضية لحين الفصل في قضية الزنا المتابعة بها المطعون ضدها، خرقوا القواعد الجوهرية في الإجراءات. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم: 74451 قرار بتاريخ: ⁦1991/06/18⁩

قضية : (بن غ ا) ضد : (ش س) وقف الدعوى - تهمة الزنا - عدم الاستجابة لطلب الوقف - الحكم بالطلاق - خرق الإجراءات الجوهرية (المادة 4 من ق ١ ج) متى كان مقررا قانونا أن الجزائي يوقف المدني، ومن ثم فإن قضاة الموضوع - في قضية الحال - بحكمهم بالطلاق واهمالهم لطلب الطاعن بوقف الفصل في القضية لحين الفصل في قضية الزنا المتابعة بها المطعون ضدها، خرقوا القواعد الجوهرية في الإجراءات.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه.

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوي وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 18 أفريل 1989، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضدها بتاريخ ⁦1989/12/10⁩ .

بعد الإستماع إلى: دحماني محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى: خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وجيث. أن الطاعن (بن غ ١) طعن بالنقض بعريضة قامها محاميه الأستاذ: العوفي منيعي بتاريخ: 18 أفريل 1989 في قرار أصدره مجلس قضاء قالمة بتاريخ ⁦1988/12/12⁩ قضى فيه نهائيا بالاستئناف شكلا، وبالمصادقة على الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله أن نفقة الأبناء (ف ون وع وم) قسري إبتداء من تاريخ تسليمهم للحاضنة.

وحيث أن الطاعن استند في تدعيم طعنه لنقض وإبال القرار المطعون فيه على أربعة أوجه الأول منها مأخوذ من خرق المبادئ العامة للقانون والمس بحقوق الدفاع فالمستشار بوجلال خالد المقرر في هذه القضية كان عضوا في هيئة غرفة الإتهام التي قضت بانتفاء وجه الدعوى الجزائية المتابعة فيها المقلعون ضدها، وهذه المشاركة من نفس المستشار في القضيتين تمس بشعور الطاعن في تحليل موضوعي وعادل لقضية الطاعن والأسباب التي حملته على تقديم طلب الطلاق، وتحميل الزوج مسؤولية الطلاق جاء نتيجة لموقف المستشار المقرر في غرفة الإتهام فلم يقع تحليل للمادتين 48 و52 من قانون بج: الأسوة.:

... الوجه الثاني:- مأخوذ من خرق القواعد الجوهرية للإجراءات فالطاعن رضي بالطلاق المحكوم به لكنه التمس تأجيل الفصل في القضية إلى حين الفصل النهائي في الدعوى الجزائية وذلك من أجل تحديد مسؤولية الطلاق وتمكينه من سحب مستنداته وتقديمها للدفاع عن حكمه وهي . الصورة والشريط كاسات والرسائل الغرامية الموجودة حاليا بالملف الجزائي وهذه المستندات ان لم تثبت الزنا فإنها ستثبت سوء أخلاق الزوجة، والقرار المطعون فيه تجاهل هذا الطلب دون أسباب ودون التغريق بين الزنا وسوء الأخلاق، فالقرار خرق أحكام المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية وحرم الطاعن من وسائل دفاعه كما خرق المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية التي تأمر بعدم الفصل في المدني إلى حين الفصل في الجزائي..

الوجه الثالث: مأخوذ من العدام الأساس مالقانوني والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المجلس رغم تفهمه بأن الطاعن يمكنه تقديم مبررات شرعية فقد تغافل عن البحث في مسألة مسؤولية الطلاق بتأسيس التعويضات المدنية بالعدل والإنصاف، خاصة وأن الزوجة لم تأت بأي مبرر لخروجها ليلا وهروبها من البيت الزوجي عندما اكتشفها الطاعن بين احضان عشيقها.

والمادة 48 من قانون الأسرة لا تحمل الزوج عبء التعويضات بصفة آلية على أن هناك ظروف يجب مراعاتها من القضاة خاصة وأن المادة 52 من قانون الأسرة التكميلية والتفسيرية لم يأخذ المجلس بمفهومها باعتبارها مفسرة للمادة 48 من قانون الأسرة فالقرار يفتقر للمادة القانونية التي تسمح له بتحميل الطاعن التعويضات إذ أن القرار طبق المادة 48 من قانون الاسرة، تطبيقا خاطئا.

الوجه الرابع: مأخوذ من التناقض في الأسباب وعدم كفايتها وبه فرعان:

الفرع الأول: مأخوذ من رفض المجلس سماع الشهود لائبات سوء أخلاق الزوجة ان لم يثبت واستغني عنهم بقول القرار (يستخلص أنه الطاعن) عجز عن تقديم شهود من أجل إثبات الزنا وغقا لما نصت عليه الشريعة الإسلامية وهذا تناقض يعرض القرار إلى النقض.

الفرع الثاني: مأخوذ أيضا من استغناء المجلس عن سماع الشهود مكتفيا بالقول (ان سماعهم لا يفيد ما دام المستأنف مصمم على الطلاق، وهو سبب غير كاف لتبرير التعويضات المحكوم بها على الطاعن فالقرار قد خالف أحكام المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية وقد اتبع الطاعن عريضته بمذكرة أودعها يوم ⁦1990/1/13⁩ ردا على مذكرة جواب المطعون ضدها وتمسك في مذكرته بالأوجه المثارة في العريضة والمشروحة أعلاه.

وحيث أن المطعونْ ضدها (ش س) أجابت على عزيضة الطعن بالنقض بمذكرة وضعها محاميها الأستاذ بوبنيدر عبد الرحمن بتاريخ ⁦1989/12/10⁩ طالبت فيها بعدم قبول الطعن لتسجيله خارج أجل اليومين واحتياطيا برفض موضوع الطعن وبمبلغ (5000 دج) تعويضا عن التعسف . فيه اثر مناقشة أوجه الطعن قصد دحضها.

وحيث أن النيابة: العامة تبلغت ملف الطعن بالنقض مصحوبا بتقرير المستشار المقرر تطبيقا لأحكام المادة 248 ق إم واودعت مذكرة فيه، طالبت فيها نقض القرار المطعون فيه.

وحيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية القانونية.

وعليه فإن المحكمة العليا : وعن الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لأنه سجل يوم ⁦1989/4/18⁩ بينما القرار المطعون فيه بلغ للطاعن يوم ⁦1989/2/16⁩ هذا الدفع المثار من المطعون ضدها.

لكن وحيث أن المواعيد القانونية تحسب كاملة وفق ما تنص عليه المادة 463 من قانون الإجراءات المدنية فلا يحسب اليوم الأول للتبليغ كما لا يحسب اليوم الأخير. وبذلك فإن الطعن يكون قد سجل في موعده القانوني هذا فضلا عن أن الطاعن أثبت أن ارساله لعريضة الطعن بالنقض تم يوم 11 أفريل 1989 حسب وصل البريد ويرفض الدفع.

عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق المبادئ العامة للقانون والمس بحقوق الدفاع المنوه به أعلاه.

لكن وحيث أن الدفع بمشاركة المستشار المقرر بوجلال خالد في القرار المطعون فيه رغم أنه كان عضوا في هيئة قرار غرفة الإتهام القاضي بان لا وجه للمتابعة فيما يخص المطعون ضدها المتابعة بجريمة الزنا مما يعد خرقا للمبادئ العامة للقانون ومسا بحقوق الدفاع لم يثر أمام قضاة المجلس لمناقشته فهو يثار لأول مرة أمام المحكمة العليا ويرفض.

وعن الوجه الثاني: المأخوذ من خرق القواعد الجوهرية للاجراءات والمنوة به أعلاه.

وحيث أن الطاعن طالب قضاة المجلس بالتوقف عن الفصل في هذه القضية إلى أن يصدر قرار المحكمة العليا فيما يخص المطعون ضدها المتابعة بجريمة الزنا، وذلك لامكانية تحديد مسؤولية الطلاق التي يطالب بوضعها على عائق زوجته المطعون ضدها لارتكابها جريمة الزنا حسب زعمه، وحيث أن القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية تقضي بوقف الفصل في الدعوى المدنية لغاية الفصل في الدعوى الجزائية وان عدم الامتثال من قضاة الموضوع لهذا الطلب في وقف الفصل في هذه القضية يعد خرقا للمادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية وانتهاكا للقاعدة العامة المنوه بها أعلاه ما دامت الدعوى الجزائية لم يتم الفصل فيها نهائيا مع أن إنهاء هذه الدعوى سلبا أو إيجابا تترتب عليه أحكام هامة في هذه القضية بالنسبة لتحديد مسؤولية الطلاق، واسناد الحضانة، فالقرار المطعون فيه الذي تسرع بالفصل في هذه القضية مع أن الدعوى الجزائية مازالت مطروحة أمام القضاء لم يبت فيها نهائيا يكون قد خرق أحكام المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية وانتهاكا للقاعدة العامة القائلة (الجزائي يعلق المدني) فاستحق النقض وبدون حاجة لمناقشة بقية الأوجه.

فلهذه الأسباب قررت الحكمة العليا : نقض وإبطال القرار المطغون فيه الصادر عن مجلس قضاء قالمة بتاريخ ⁦1988/12/12⁩، وإعادة القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره، وللفصل احال القضية إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ:

الثامن عشر من شهر جوان سنة الواحد وتسعين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية- والمتركبة من السادة:

دحماني محما الرئيس للمقرر بلحبيب أحمد المستشار الهاشمي هويدي المستشار بحضور: خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة: دليلش صالح كاتب الضبط.