Qyst

Supreme Court · Compensation Committee

Decision · 7460 · 11/03/2015

Supreme Court, Compensation Committee, file no. 7460, decision of 11 March 2015

لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي تفصيل الموضوع: حبس مؤقت غير مبرر - طلب تعويض - أجل

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يشكّل حبسُ المتهم قوةً قاهرة، تحول دون تقديم طلب التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر، في الأجل المقرر قانونا

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • أمر رقم: ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادتان: 137 مكرر و 137 مكرر 4، جريدة رسمية عدد: 48

Text of the decision

ملف رقم 007460 قرار بتاريخ ⁦2015/03/11⁩

قضية (س.١) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع: لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي تفصيل الموضوع: حبس مؤقت غير مبرر - طلب تعويض - أجل.

المرجع القانوني: أمر رقم: ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادتان: 137 مكرر و 137 مكرر 4، جريدة رسمية عدد: 48.

قانون رقم: ⁦01-08⁩ (إجراءات جزائية، تعديل و تتميم)، المادة: 11، جريدة رسمية عدد : 34.

المبدأ: لا يشكّل حبسُ المتهم قوةً قاهرة، تحول دون تقديم طلب التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر، في الأجل المقرر قانونا.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:

بناء على المواد 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ:

⁦2014/07/27⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد أسماير محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

نظرا للعريضة المودعة بتاريخ ⁦2014/07/27⁩ من طرف السيد (س.ا) والرامية إلى منحه مبلغ ⁦1000.00⁩ دينار عن كل يوم حبس مؤقت و⁦100.000.00⁩ دينار أتعاب المحامي و⁦12000.00⁩ دينار مصاريف الزيارة في مجموع ⁦400.000.00⁩ دينار ⁦75000.00⁩ عن الضرر المعنوي.

من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 007460 ويذكر أنه تمت متابعته من أجل المشاركة في جماعة إرهابية و بسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت لمدة (06) أشهر و(24) يوما من ⁦2010/12/12⁩ إلى ⁦2011/07/04⁩ تاريخ استفادته من البراءة بحكم صادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس و هو الحكم الذي كان محل طعن بالنقض من النيابة انتهت بقرار المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القاضي برفض الطعن الصادر في ⁦2013/02/21⁩ وأنه تعذر عليه تقديم طلب التعويض في الأجل لأنه كان في الفترة من ⁦2012/12/27⁩ إلى ⁦2014/07/13⁩ محبوسا وأنه كان قبل دخوله الحبس عاملا يتقاضى أجرا قدره ⁦30.000.00⁩ وأب لبنت وطفل و أن الحبس سبب له ولعائلته ضررا نفسيا.

رد الوكيل القضائي للخزينة في مذكرة جوابية خلص فيها إلى التصريح بعدم قبول طلب المدعي لإيداعه خارج الآجال القانونية.

أجاب المدعي بأنه قدم ظرفا مقنعا يبرر تأخره و هو وجوده في الحبس خلال الفترة من ⁦2012/12/27⁩ إلى ⁦2014/07/13⁩ وخلالها صدر قرار المحكمة العليا في ⁦2013/02/21⁩.

قدم النائب العام بالمحكمة العليا طلبات كتابية خلص فيها إلى عدم قبول الطلب.

حول قبول العريضة:

حيث إن الآجال لا يمكن تمديدها إلا في حالة القوة القاهرة التي تمنع المدعي أن يرفع دعواه شخصيا أو بمن يمثله بسبب عائق لا طاقة له عليه خارج عن إرادته.

حيث لا يشكل حالة قوة قاهرة كون المعني كان محبوسا و فوت ليه الاجال ما دام كان بإمكانه وهو محبوس آن يتخذ كل التدابير.

كان له كل الوقت - بأن يكلف كل وكيل عنه ليرفع محله الدعوء في المواعيد المقررة قانونا.

حيث إنه يتعين إذن عدم قبول العذر الرامي إلى تمديد الأجل و بالنتيجة التصريح بعدم قبول الطلب.

من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 007460

لهذه الأسباب تقضي لجنة التعويض:

بعدم قبول الطلب لإيداعه خارج الأجل و على الطالب بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر مارس ألفين وخمسة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض - المتركبة من السادة :

أسماير محمد رئيسا و مقررا رحابي أحمد مستشارا قراوي جمال الدين مستشارا

بحضور السيدة: صحراوي الطاهر مليكة - النائب العام، وبمساعدة الآنسة : زويتن فوزية - أمينة الضبط.

من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 007483