Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 762970 · 06/10/2011
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 762970, decision of 6 October 2011
تأمين- حقوق المؤمِّن والمؤمن له - تعويض - حق في التقاضي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يتعدى المبلغ، الواجب دفعه لشركة التأمين، حدود التعويض عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة، المدفوع للمرسل إليه، لا حق في أي تعويض إضافي عن التأخر في دفع مبلغ التعويض، نتيجة ممارسة الحق في التقاضي، المكرّس قانونا
Articles applied
Legal basis as given by the source
- أمر رقم : 95-07 (تأمينات)، المادة : 118، جريدة رسمية عدد : 13
Text of the decision
ملف رقم 762970 قرار بتاريخ 2011/10/06
قضية مجمع كنان ضد الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين
الموضوع : تأمين- حقوق المؤمِّن والمؤمن له - تعويض - حق في التقاضي.
أمر رقم : 95-07 (تأمينات)، المادة : 118، جريدة رسمية عدد : 13.
المبدأ : لا يتعدى المبلغ، الواجب دفعه لشركة التأمين، حدود التعويض عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة، المدفوع للمرسل إليه، لا حق في أي تعويض إضافي عن التأخر في دفع مبلغ التعويض، نتيجة ممارسة الحق في التقاضي، المكرّس قانونا.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه،
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2011/02/07 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث طعن بالنقض مجمع كنان في القرار الصادر عن المجلس القضائي للجزائر في 10 جوان 2008 الذي أيد مبدئيا حكم محكمة سيدي امحمد المؤرخ في 25 ماي 2007 فيما قضى عليه بمبلغ 3.748.096,19 دج وأضاف مبلغ 300000 دج تعويضا.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن المطعون ضده يثير عدم قبول الطعن شكلا لأن عريضة الطعن بالنقض لم تتضمن الطبيعة القانونية للمدعية والمدعى عليها الممثل القانوني للمدعية، مخالفة للمادة 314 من قانون الإجراءات المدنية.
ولكن حيث أن المطعون ضدها لم تقدم ما يثبت تبليغ مذكرة الرد التي تقدمت بها، مما يجعلها غير مقبولة شكلا .
وحيث أن الطعن مستوفي الأشكال والآجال القانونية.
وحيث أن الطاعن يثير أربعة أوجه للطعن.
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه مخالفة المادتين 546 و 554 من قانون الإجراءات المدنية لأن المستشار المقرر لم يودع تقريره في أمانة الضبط ثمانية أيام قبل الجلسة ولأن القرار المطعون فيه لم يشير إلى هذا الإيداع، ولكن حيث أنه كان بإمكان الطاعن إثارة الدفع بعدم إيداع التقرير أمام المجلس ليتسنى له تمكينه من الاطلاع عليه، كما أن عدم إشارة القرار إلى إيداع التقرير تبقى بدون أثر طالما أنه تمت تلاوته في الجلسة.
وعليه، فالوجه المثار غير مؤسس.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من إغفال أشكال جوهرية في الإجراءات،
حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 553 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لعدم ذكر طبيعتها القانونية وممثلها القانوني.
ولكن حيث أن الإجراء المشار إليه يهدف إلى تمكين الخصوم من التقاضي في ظروف تضمن الوجاهية، وطالما أن الطاعن مارس هذا الحق كاملا فإنه لا يمكن أن يتمسك بالسهو المذكور.
وعليه، فالوجه المثار غير مؤسس.
عن الوجه الثالث: المأخوذ من القصور في التسبيب بما في ذلك مخالفة القانون،
حيث أن هذا الوجه يتضمن حالتين للطعن مخالفة للمادة 5/565 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وبالتالي يتعين عدم قبوله.
عن الوجه الرابع : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه منح المطعون ضدها تعويضا بمبلغ 300.000 دج عن التأخير في دفع المبلغ المطلوب بينما الطعن في القرار حق إجرائي لا يمكن اعتباره تأخيرا تعسفيا من جهة، وأن تعويض المطعون ضدها لا يكون إلا في حدود ما دفعته للمرسل إليه المؤمن له.
حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه انه منح تعويضا إضافة إلى مبلغ الخسائر التي لحقت البضاعة المنقولة على أساس التأخر في دفع المبلغ المطالب به، بينما لا يمكن استنتاج نية الإضرار بالخصم من ممارسة الحق في التقاضي المكرس قانونا، من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لا يمكن منح من حل محل المرسل إليه تعويضا عن الأضرار التي لحقت المرسل إليه بل فقط مقابل ما دفعه من مبالغ لتعويض هذا الأخير .
وعليه، يتعين نقض القرار من هذا الجانب فقط.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 10 جوان 2008 جزئيا وبدون إحالة فيما منح المطعون ضدها تعويضا قدره 300.000 دج .
الغرفة التجارية والبحرية وإبقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر أكتوبر سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية و البحرية-والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام معلم اسماعيل مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن نوي حسان
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.
ملف رقم 762970