Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 767794 · 22/03/2012

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 767794, decision of 22 March 2012

بيع-بيع بالمزاد العلني- حقوق تناسبية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يحدد الحقوق التناسبية، المستحقة للمحضر القضائي، على أساس الثمن النهائي الذي رسا البيع بالمزاد العلني عليه

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 754، جريدة رسمية عدد : 21
  • مرسوم تنفيذي رقم : ⁦09-78⁩ (أتعاب المحضر القضائي)، المادة : 5، جريدة رسمية عدد : 11

Text of the decision

ملف رقم 0767794 قرار بتاريخ ⁦2012/03/22⁩

قضية القرض الشعبي الجزائري ضد (ب١٠)

الموضوع : بيع-بيع بالمزاد العلني- حقوق تناسبية.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 754، جريدة رسمية عدد : 21.

مرسوم تنفيذي رقم : ⁦09-78⁩ (أتعاب المحضر القضائي)، المادة : 5، جريدة رسمية عدد : 11.

المبدأ : يحدد الحقوق التناسبية، المستحقة للمحضر القضائي، على أساس الثمن النهائي الذي رسا البيع بالمزاد العلني عليه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/03/03⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن القرض الشعبي الجزائري وكالة برج منايل بواسطة الأستاذ بوتوشنت عبد النور المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء بومرداس بتاريخ ⁦2010/12/29⁩ فهرس ⁦10/02421⁩ الذي قضى حضوريا ما يلي :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الأمر المستأنف.

تحميل المستانف المصاريف القضائية.

تتلخص الوقائع كون رفع القرض الشعبي الجزائري وكالة برج منايل دعوى ضد المحضر القضائي (ب١٠) يلتمس إبطال الأمر المؤرخ في ⁦2010/09/05⁩ رقم 493 الذي حدّد أتعاب المحضر القضائي بمبلغ ⁦1.514.900⁩ دج.

شارحا أنه تم استيفاء دينه عينا بالعقار ولم يتم قبض مبالغ لجعل الحقوق التناسبية مستحقة .

طلب المدعي عليه رفض الدعوى لعدم التأسيس .

انتهت الدعوى بصدور أمر استعجالي في ⁦2010/10/24⁩ قضى برفض الدعوى .

استأنف القرض الشعبي الجزائري وكالة برج منايل طلب إلغاء الأمر وإفادته بطلباته بينما طلب المستأنف عليه تأييد الأمر.

أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.

دعم الطاعن عريضته بوجهين .

1. الوجه الأول : مأخوذ من خرق المادة 752 ق إم إ :

استند القرار على المادة 757 ق إم إلكنها لا تعطي له السلطة لتحديد هذه الحقوق بعد جلسة البيع .

2. الوجه الثاني : مأخوذ من خرق المادة 5 من المرسوم ⁦78.90⁩ المؤرخ في ⁦1990/02/11⁩.

يحدد هذا المرسوم وقت قبض الحقوق التناسبية ومبلغها تشير هذه المادة أن الحقوق التناسبية غير مدفوعة إلا على أساس المبالغ المقبوضة أو المحصلة. غير أنه في مثل هذه الحالة لا يوجد بيع بل هناك استيفاء الدين عينا بالعقار للدائن .

قدم المطعون ضده مذكرة جوابية في 09 ماي 2011 طلب من خلالها رفض الطعن لعدم التأسيس وإفادته بتعويضه قدره مليون دج عملا بالمادة 377 ق إم إ.

بلغت المذكرة إلى أمانة الطاعن في ⁦2011/06/06⁩.

ألتمس المحامي رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية فهو مقبول .

حول الوجه الأول :

ولو أن المادة 752 ق إم إ أعطت سلطة لرئيس المحكمة لتقدير مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها أتعاب المحضر القضائي والإعلان عن ذلك التقدير قبل افتتاح جلسة المزاد العلني إلا أنها لم ترتب جزاء عن الإغفال وأكثر من ذلك ففي قضية الحال صدر أمر عن رئيس المحكمة في 2010 /04 /05 فهرس ⁦48/2010⁩ حدد مصاريف التنفيذ وحفظ الحقوق التناسبية المستحقة للمحضر القضائي وكذا أتعاب المحامي إلى غاية انتهاء عملية البيع .

وفضلا عن ذلك فإن الحقوق التناسبية تحدد بالرجوع إلى الثمن النهائي الذي رسى عليه البيع ، وهذا الثمن لا يمكن معرفته إلا بعد الانتهاء من عملية البيع مما يجعل الوجه غير سديد يتعين رفضه .

حول الوجه الثاني :

حيث ثابت قانونا وإذ لم تتوفر أثناء جلسة البيع بالمزاد العلني النصاب من المزايدين أو كان العرض أقل من الثمن الأساسي للمزايدة أو لم يتقدم أحد بأي عرض خلال خمس عشرة دقيقة يقرر رئيس الجلسة تأجيل البيع إلى جلسة لاحقة بذات الثمن وفي الجلسات الموالية يباع العقار أو الحق العيني العقاري لمن تقدم بأعلى عرض ولو كان أقل من الثمن الأساسي إلا إذ قبل الدائن الحاجز أو أحد الدائنين المتدخلين في الحجز استيفاء الدين عينا بالعقار وأو الحق العيني العقاري بالثمن الأساسي المحدد (مادة 754 ق إم إ).

والحال وخلافا للتفسير الذي يحاول إعطائه الطاعن للمتملص من دفع الحقوق التناسبية المستحقة ففي قضية الحال ثبت انه الدائن والحاجز وقصد استيفاء ديونه تم عرض المحجوزات للبيع وطالما أن النصاب من المزايدين لم تتوفر ولم تقدم عروض وافق الطاعن بصفته الحاجز استيفاء دينه عينا بالعقار بالثمن الأساسي المحدّد ب ⁦151.470.000⁩ دج.

وبالتالي عوض قبض وتحصيل مبالغ لاستيفاء دينه تم التحصيل عيني لعقار أي بيع جبري لفائدته.

مما يجعل الحقوق التناسبية مستحقة على أساس المبلغ الأساسي المحدد الذي على أساسه حاز العقار.

لذلك نستخلص أن بتقدير الأتعاب على أساس الثمن الأساسي للعرض والذي على أساسه تحصل البنك على العقار يكون هؤلاء القضاة قد طبقوا صحيح القانون مما يجعل الوجهين غير مؤسسين يتعين رفضهما ومعهما رفض الطعن.

عن طلب التعويض عن الطعن التعسفي :

حيث أنه ثابت أن الطعن بالنقض هو حق دستوري وضعه المشرع في متناول كل متقاضي لممارسة حقوقه وحمايتها.

وطالما لم يثبت في قضية الحال أن هذا الحق أستعمل أكثر من مرة في نفس القرار وأنه يقصد من خلاله الأضرار بالغير.

فنستخلص أن الطلب غير مؤسس يتعين رفضه.

حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية عملا بالمادة 378 ق إم.

الغرفة المدنية

قررت المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن.

في الموضوع : رفض الطعن.

رفض طلب التعويض .

وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني و العشرون من شهر مارس سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية- القسم الأول والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير كراطار مختارية سعد عزام محمد حفيان محمد زرهوني زوليخة

بحضور السيد : بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال-أمين الضبط.

ملف رقم 0767794