Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 770017 · 17/01/2013

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 770017, decision of 17 January 2013

ادعاء مدني-دعوى عمومية-قاضي التحقيق- غرفة الاتهام

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا تتوقف المتابعة والتحقيق، في الشكوى المصحوبة بادعاء مدني، على موافقة وكيل الجمهورية على تحريك الدعوى العمومية. يتصرف قاضي التحقيق في الملف، حسب اقتناعه، في إطار الإجراءات القانونية. تتمتع غرفة الاتهام بجميع صلاحيات السير بالملف إلى نهايته، بإجراء ما تراه مناسبا، من حيث التحقيق أو توجيه الاتهام

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادتان : 73 و187، جريدة رسمية عدد : 48
  • قانون رقم : ⁦82-03⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 7

Text of the decision

ملف رقم 770017 قرار بتاريخ ⁦2013/01/17⁩

قضية (ل.س) ضد (ب.ر) و (ب.١) والنيابة العامة

الموضوع: ادعاء مدني-دعوى عمومية-قاضي التحقيق- غرفة الاتهام.

أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادتان : 73 و187، جريدة رسمية عدد : 48.

قانون رقم : ⁦82-03⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 7.

المبدأ : لا تتوقف المتابعة والتحقيق، في الشكوى المصحوبة بادعاء مدني، على موافقة وكيل الجمهورية على تحريك الدعوى العمومية.

يتصرف قاضي التحقيق في الملف، حسب اقتناعه، في إطار الإجراءات القانونية.

تتمتع غرفة الاتهام بجميع صلاحيات السير بالملف إلى نهايته، بإجراء ما تراه مناسبا، من حيث التحقيق أو توجيه الاتهام.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوشيرب لخضر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حمدي باشا الهادي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى رفض الطعن.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف الطرف المدني (ل.س) بتاريخ ⁦2011/01/05⁩ ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء أم البواقي بتاريخ ⁦2010/12/21⁩ والقاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة عين البيضاء بتاريخ ⁦2010/10/21⁩ الرامي إلى رفض إجراء تحقيق في الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني المقدمة من طرف المدعيين مدنيا بتهمة التزوير والنصب.

وعليه فإن المحكمة العلي

حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث أن الطاعن ممثلا بالأستاذ محتالي بوجمعة قد وضع عريضة تدعيما لطعنه ضمنها وجهين للطعن بالنقض.

عن أوجه الطعن :

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بدعوى أن قضاة الاستئناف سببوا قرارهم على أساس أنه لكل متضرر من جناية أو جنحة أن يحرك الدعوى العمومية إلا أنها لم تمنحه حق مباشرتها وأن المادة 73 من ق إج حددت الجهة الوحيدة التي لها حق مباشرة الدعوى العمومية وهي نيابة الجمهورية ولكنه بالرجوع إلى المادة 187 من نفس القانون فإنه يجوز لغرفة الاتهام أن تأمر من تلقاء نفسها بإجراء تحقيق أو أن تأمر باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التكميلية التي تراها لازمة دون النظر لجهة نيابة الجمهورية لمباشرة الدعوى العمومية و القضاء بما يخالف ذلك يترتب عنه النقض و الإبطال.

حيث أنه يثبت فعلا من مراقبة القرار المطعون فيه أن قضاة غرفة الاتهام قضوا بتأييد الأمر المستأنف الرامي إلى رفض إجراء التحقيق و ليس لأسباب موضوعية كما ذهب إليه قاضي التحقيق و لكن لأسباب قانونية إجرائية محضة مفادها أن قاضي التحقيق بلغ وكيل الجمهورية بالشكوى المصحوبة بالادعاء المدني من أجل تقديم التماساته، وأن وكيل الجمهورية اعتبر الوقائع المدعى بها تحمل وصفا مدنيا وهي من اختصاص القضاء المدني وليس لها طابع جزائي وأن المادة 73 من ق إج حددت الجهة الوحيدة التي لها حق مباشرة الدعوى العمومية وهي نيابة الجمهورية، وأنه أمام إحجام هذه الأخيرة عن مباشرة الدعوى العمومية فإن غرفة الاتهام تقضى بتأييد الأمر المستأنف مع استبعاد الأساس المعتمد عليه من طرف قاضي التحقيق.

حيث أن قضاة غرفة الاتهام اعتبروا عن خطأ أن المتابعة والتحقيق في الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني تتوقف على موافقة وكيل الجمهورية تحريك الدعوى العمومية وفي حالة رفضه لذلك كما هو الحال في القضية المعروضة فإن قاضي التحقيق ملزم بإصدار أمر برفض إجراء تحقيق.

حيث أن ما ذهب إليه قضاة غرفة الاتهام يعتبر تفسيرا خاطئا للمادة 73 من ق إج التي تضمنت استثناء على القاعدة العامة فيما يخص تحريك الدعوى العمومية وأجازت لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا أمام قاضي التحقيق الذي يقوم بتبليغ وكيل الجمهورية ويعرض الشكوى عليه من أجل إبداء الرأي فقط لأنه يجوز لقاضي التحقيق أن يصرف النظر عن هذه الطلبات ويتصرف في الملف حسب اقتناعه وفي إطار الإجراءات القانونية.

حيث أنه وحتى على فرض أن طلبات وكيل الجمهورية مقيدة لقاضي التحقيق فإنها ليست كذلك بالنسبة لغرفة الاتهام التي تتمتع بجميع الصلاحيات بالسير بالملف إلى نهايته بإجراء ما تراه مناسبا من تحقيق أو بتوجيه الاتهام.

حيث أن القرار المطعون فيه يعتبر فعلا مخالفا للقانون ويجب نقضه بناء على الوجه المثار ودون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية :

بقبول الطعن شكلا وموضوعا و بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس الهيئة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

الغرفة الجنائية حميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية-القسم الثاني-المتركبة من السادة :

محدادي مبروك بوشيرب لخضر قرموش عبد اللطيف عبد النور بوفلجة لويفي البشير مختار رحماني محمد

بحضور السيد : حمدي باشا الهادي- المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بلواهري ابتسام-أمين الضبط.

ملف رقم 770017