Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 771895 · 24/05/2012

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 771895, decision of 24 May 2012

التزام- تنفيذ الالتزام-دين - تقسيط-رغبة مشتركة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يمكن القاضي الحكم بتقسيط مبلغ الدين، إلا بناء على الرغبة المشتركة للطرفين

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادة : 236، جريدة رسمية عدد : 78

Text of the decision

ملف رقم 771895 قرار بتاريخ ⁦2012/05/24⁩

قضية (ش.ف) ضد (ك. ط) و (ل.ح) ، محضر قضائي

الموضوع : التزام- تنفيذ الالتزام-دين - تقسيط-رغبة مشتركة.

أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادة : 236، جريدة رسمية عدد : 78.

المبدأ : لا يمكن القاضي الحكم بتقسيط مبلغ الدين، إلا بناء على الرغبة المشتركة للطرفين.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/03/23⁩.

بعد الاستماع إلى السيد زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حمدي باشا الهادي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعن طلب نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦2011/02/14⁩ رقم الفهرس 193 عن مجلس قضاء جيجل القاضي بتأييد الأمر المعاد.

في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح .

وفي الموضوع : حيث أنه وكما يستخلص من ملف القضية، أن الطاعن رفع الدعوى على المطعون عليه وقدم عريضة جاء فيها، أنه وبموجب القرار الصادر بتاريخ ⁦2010/05/26⁩، وتنفيذا له، قد قام المحضر القضائي بتكليفه بالوفاء بالمبلغ المحكوم به عليه، وأمام الضائقة المالية التي يمر بها، فإنه يقترح أن يدفع القسط الأول بمبلغ ⁦600.000⁩ دج والباقي من الدين يقوم بدفعه على أقساط شهرية بمبلغ ⁦368.571⁩,60 دج شهريا اعتبارا من 31 جانفي 2011 إلى غاية 31 ماي من نفس السنة.

انتهت الدعوى إلى الأمر المؤرخ في ⁦2010/12/20⁩ القاضي برفض الدعوى.

وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.

وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى أربعة أوجه :

عن الوجهين الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، والثاني : المأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات.

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أن المستشار المقررلم يتلو تقريره الكتابي أثناء المرافعة، ولم يتضمن الإشارة إلى إيداع التقرير بأمانة الغرفة قبل ثمانية أيام من تاريخ انعقاد جلسة المرافعات، ولم يتم ذكر العناوين المهنية لمحامي الخصوم مما يترتب على ذلك نقض القرار المطعون فيه.

وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه، في غير محله ذلك أن القانون لا يرتب البطلان في حالة وقوع المخالفة إلا إذا نصّ القانون على صراحة وأثبت المتمسك به أنه لحق به ضرر جراء هذه المخالفة، طبقا لما تنص عليه المادة 60 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

وحيث أن الطاعن لم يثبت أنه لحقه ضرر جراء هذه المخالفات، مما يتعين معه التصريح برفض هذين الوجهين.

عن الوجهين الثالث : المأخوذ من قصور الأسباب والرابع: المأخوذ من تجاوز السلطة،

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه، بدعوى أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق المقدمة بالملف من طرف الطاعن، ولم يتم التقدير الصحيح لما جاء به الحكم المستأنف، وأن طلب تقسيط مبلغ الدين لا يؤخذ به إلا بناء على بتاريخ الرغبة المشتركة للطرفين وأن المطعون عليه عبر عن رأيه برفض طلب التقسيط، وأن قاضي الدرجة الأولى نصب نفسه طرفا في النزاع، فيعد ذلك تجاوزا في السلطة وقصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله ذلك أن تنفيذ الالتزام المحكوم به على المدين، لم يثبت منه أنه قابل للتجزئة ذلك أن الأصل فيه أنه غير قابل للتجزئة.

وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى رفض طلب التجزئة، واستندوا في ذلك، أنه لا يمكن قبول ذلك، إلا بناء على الرغبة المشتركة للطرفين، قد التزموا صحيح القانون وما تقضي به المادة 236 من القانون المدني، مما يتعين معه التصريح برفض هذين الوجهين.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :

بصحة الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع و العشرون من شهر ماي سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية-القسم الثالث- والمتركبة من السادة :

الغرفة المدنية زودة عمر بن عميرة عبد الصمد زرهوني صليحة بو جعطيط عبد الحق

بحضور السيد : حمدي باشا الهادي-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : هديبل نديرة-أمين الضبط.