Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 773081 · 13/11/2013
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 773081, decision of 13 November 2013
حكم أجنبي-صيغة تنفيذية جزائرية - تنفيذ حكم أجنبي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يتحصل الحكم الأجنبي، المخالف قانون الأسرة الجزائري، في مجالي ترتيب الحضانة وإثبات النشوز، على الصيغة التنفيذية الجزائرية
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 605، جريدة رسمية عدد : 21
Text of the decision
ملف رقم 0773081 قرار بتاريخ 2013/11/13
قضية (ط.ع) ضد (ب.ن) بحضور النيابة العامة
الموضوع : حكم أجنبي-صيغة تنفيذية جزائرية - تنفيذ حكم أجنبي.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 605، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : لا يتحصل الحكم الأجنبي، المخالف قانون الأسرة الجزائري، في مجالي ترتيب الحضانة وإثبات النشوز، على الصيغة التنفيذية الجزائرية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ 2011/03/30 من قبل محامية الطاعن وعلى مذكرة الجواب المقدمة من طرف محامي المطعون ضدها؛
بعد الاستماع إلى السيد فضيل عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة نادية غزالي يوسفي المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن؛
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن المدعو (ط.ع) قد طعن بالنقض بموجب عريضة أودعها لدى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ 2011/03/30 بواسطة محاميته الأستاذة مرابطي يمونة المعتمدة لدى المحكمة المذكورة، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 2010/06/27 القاضي حضوريا ونهائيا.
في الشكل : بقبول الاستئناف شكلا .
وفي الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة عنابة بتاريخ 2009/12/22 وقد استند في طعنه إلى ثلاثة أوجه ؛
وقد أودعت المطعون ضدها، (ب.ن)، مذكرة للجواب بواسطة محاميها الأستاذ قنازي وليد المعتمد لدى المحكمة العليا، طلبت بموجبها القضاء برفض الطعن.
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد وضع في أجله القانوني، واستوفى أوضاعه الشكلية، طبقا لأحكام المواد : 566،565 ،564 ،563 ،560 ،559 ،557 ،354 و567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويتعين القضاة بقبوله شكلا ؛
من حيث الموضوع :
عن الأوجه الثلاثة : المأخوذة من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، ومخالفة الاتفاقيات الدولية، ومخالفة القانون الداخلي مجتمعة لتشابهها :
حيث أن الطاعن يعيب على قضاة المجلس قضاءهم بالمصادقة على الحكم المستأنف القاضي برفض دعواه الرامية إلى الحكم بإضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم التونسي الصادر بتاريخ 2009/09/09، استنادا إلى كونه يتعارض مع الحكم الجزائري الصادر عن محكمة عنابة بتاريخ 2009/07/29، بالرغم من أن الحكم التونسي يعد السابق في الصدور، مخالفين بذلك الفقرة 03 من
المادة 605 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والمادة 19 من المرسوم رقم 63-456 المؤرخ في 1963/11/14 المتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن المساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والقضائي بين الجزائر وتونس.
لكن حيث أن المقصود بسبق الصدور المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من
المادة 605 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لا يعني بالضرورة، أن يكون تاريخ الحكم الجزائري سابقا في صدوره لتاريخ الحكم التونسي، مثلما يعتقد الطاعن خطأ ، وإنما يعني أن يكون ذلك الحكم قد صدر قبل تاريخ رفع الدعوى الرامية إلى إضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم التونسي، السالف الذكر، وهو الأمر الثابت في الدعوى الحالية، ذلك أن الحكم الجزائري قد صدر بتاريخ 2009/07/29 في حين أن الدعوى المرفوعة، من قبل الطاعن، الرامية إلى إضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم التونسي الصادر بتاريخ 2009/05/09، قد أقيمت بتاريخ 2009/08/16، وذلك بعد صدور الحكم الجزائري،
وحيث أنه فضلا عن ذلك، فإن المادة 19 من المرسوم رقم 63-450 المؤرخ في 1963/11/14 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتضمنة المساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والقضائي بين الجزائر و تونس المحتج بها من قبل الطاعن، قد اقتصرت فقط على النص على عدم احتواء الحكم المراد إضفاء الصيغة التنفيذية عليه على أي شيء يعتبر مخالفا لحكم قضائي صدر في البلد المطلوب فيه التنفيذ، واكتسب بالنسبة إليه قوة الشيء المحكوم به ولم تنص إطلاقا على سبق الصدور، الأمر الذي يتعين معه عدم الاعتداد بالدفع المثار من قبله، ومن ثم فإن القضاء من قبل قضاة المجلس بالمصادقة على الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى الطاعن، الرامية إلى إضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم التونسي الصادر بتاريخ 2009/05/09، استناد إلى أنه يتعارض مع الحكم الجزائري الصادر بتاريخ 2009/07/21، وذلك لعدم رفع دعواه الرامية إلى منحه تلك الصيغة إلا بتاريخ 2009/08/16، ويتعارض مع أحكام المادتين 65 ،64 من قانون الأسرة بشأن الحضانة، ومع ما استقرت عليه مبادئ القانون العام في الجزائر بشأن النشوز، يعد تطبيقا سليما لأحكام المادة 3/605 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ولأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 450/63 المؤرخ في 1963/11/14 السالف الذكر، ولم يتضمن أية مخالفة لأية قاعدة جوهرية في الإجراءات، الأمر الذي يجعل الأوجه المثارة غير مؤسسة، ويتعين عدم الاعتداد بها، والقضاء نتيجة لذلك برفض الطعن؛
وحيث أنه يتعين القضاء بإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن، وذلك طبقا لأحكام المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا- غرفة شؤون الأسرة والمواريث :
بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة شؤون الأسرة والمواريث-والمتركبة من السادة :
الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا فضيل عيسى مستشارا مقررا ملاك الهاشمي مستش ارا سكة قويدر مستش ارا معزوزي الصديق مستش ارا
بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية- المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.