Qyst

Supreme Court · Compensation Committee

Decision · 775 · 09/09/2008

Supreme Court, Compensation Committee, file no. 775, decision of 9 September 2008

لجنة التعويض عن الحبس المؤقت-اختصاص نوعي - حادث مرور - تعويض

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا اختصاص للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، للفصل في طلب التعويض عن حادث مرور

Articles applied

  • Article 137 bis, Code of Criminal Procedure (ordinance ⁦66-155⁩, repealed) (repealed text)

Legal basis as given by the source

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر

Text of the decision

ملف رقم 000775 قرار بتاريخ ⁦2008/09/09⁩

قضية (ح-م) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع : لجنة التعويض عن الحبس المؤقت-اختصاص نوعي - حادث مرور - تعويض.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر.

المبدأ : لا اختصاص للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، للفصل في طلب التعويض عن حادث مرور.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.

بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2004/07/11⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد / إسماير محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

مجلة الحكمة العليا - عدد حاص - لجنة التعويض عن الحيس المؤقت والخطا القضائي لجنة التعويض نظرا للعريضة المودعة لدى أمانة اللجنة بتاريخ ⁦2004/07/11⁩ من طرف السيد (ح-م) والرامية إلى منحه تعويضا نتيجة حادث المرور الجسماني الذي أدى إلى وفاة ابنه (ح-ع) بتاريخ ⁦1995/06/08⁩ والمتسبب فيه المدعو (ج-ل) الذي كان يقود سيارة من نوع " تويوتا" تابعة لمديرية المنافسة والأسعار وهو عسكري تابع لقطاع العمليات بالبيض الناحية العسكرية الثانية وأن حكما صدر عن محكمة البيض بتاريخ ⁦2001/02/05⁩ قضى بتعويض إجمالي قدره 224000 دينار وبعد تبليغه إلى مديرية المنافسة والأسعار رفض دفع التعويض.

رد الوكيل القضائي للخزينة في مذكرة جوابية خلص فيها إلى الحكم بعدم الاختصاص.

قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات كتابية خلص فيها إلى التصريح بعدم الاختصاص.

حول قبول الطلب :

حيث أن الدعوى تتعلق بملتمس تدخل للمساعدة على الحصول على التعويضات عن حادث مرور صدر فيها حكم قضائي ليس من اختصاص لجنة التعويض المحدد بالمادتين 137 مكرر و 531 مكرر الفقرة الأخيرة من ق ١ ج، مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص.

هذه الأسبادِ تقضي لجنة التعويض :

بعدم قبول الطلب لعدم الاختصاص.

وعلى الطالب بالمصاريف.

لجنة التعويض

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر سبتمبر ألفين وثمانية ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض -

المتركبة من السادة :

اسماير محمد رئيسا ومقررا رحابي أحمد مستشارا سنقاد على مستشارا

بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة، النائب العام، .

وبمساعدة السيد / طيباوي بن رابح، أمين الضبط.

بجلة المحكمة العليا - عدد حاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطل القضائي لجنة التعويض