Supreme Court · Social Chamber
Decision · 779082 · 05/12/2013
Supreme Court, Social Chamber, file no. 779082, decision of 5 December 2013
تسريح تعسفي - تعويض مالي- تعويضات محتملة - إعادة إدماج
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يمنح للعامل تعويض مالي، لا يقل عن الأجر الذي تقاضاه عن مدة 6 أشهر، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة، في حالة رفض أحد الطرفين إعادة الإدماج، إثر تسريح تعسفي. حصول العامل على التعويضات المحتملة، متوقف على إثباته الضرر الذي سببه المستخدم له والعلاقة السببية بين الضرر والمستخدم
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 90-11 (علاقات العمل)، المادتان : 73 و4/73، جريدة رسمية عدد : 17
Text of the decision
ملف رقم 0779082 قرار بتاريخ 2013/12/05
قضية (غ.ك) ضد شركة بناء العمارات "صوكوبا"
الموضوع : تسريح تعسفي - تعويض مالي- تعويضات محتملة - إعادة إدماج.
قانون رقم : 90-11 (علاقات العمل)، المادتان : 73 و4/73، جريدة رسمية عدد : 17.
المبدأ : يمنح للعامل تعويض مالي، لا يقل عن الأجر الذي تقاضاه عن مدة 6 أشهر، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة، في حالة رفض أحد الطرفين إعادة الإدماج، إثر تسريح تعسفي.
حصول العامل على التعويضات المحتملة، متوقف على إثباته الضرر الذي سببه المستخدم له والعلاقة السببية بين الضرر والمستخدم.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2011/04/25.
بعد الاستماع إلى السيد لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن المدعو (غ.ك) في 2011/04/25 بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة البويرة بتاريخ 2010/01/28 والقاضي بإلزام المطعون ضدها شركة بناء العمارات بالجزائر "صوكوبا" بأن تدفع له مبلغ قدره 120.000 دج تعويضا عن التسريح التعسفي ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات لعدم التأسيس.
وأودع الطاعن في هذا الشأن عريضة ضمنها وجهين للنقض، في حين لم ترد المطعون ضدها.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية و آجاله القانونية فهو مقبول.
من حيث الموضوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من السهو عن الفصل في الطلبات، ذلك أن محضر عدم المصالحة تضمن طلبات تقدم بها الطاعن أمام مكتب المصالحة وتتعلق بأجرته الشهرية إضافة إلى عدة منح منها منحة السلة ومنحة التنقل إلا أن القاضي الابتدائي لم يجب إلا على طلب واحد وهو التعويض عن التسريح التعسفي مكتفيا بمنح الطاعن الحد الأدنى للتعويض استنادا إلى قسيمة أجرة شهر جويلية 2009 التي كان ولا يزال الطاعن يطالب بها. وتجاهل الحكم المطعون فيه باقي الطلبات.
لكن حيث أن المحكمة ملزمة بالفصل في الطلبات الواردة في عريضة افتتاح الدعوى وليس التي ذكرت في محضر عدم المصالحة، وعليه فالإثارة غير سديدة.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى رفض طلب التعويض عن مختلف الأضرار لعدم التأسيس ولم يستجب إلا للتعويض عن التسريح التعسفي طبقا لقاعدة عدم جواز التعويض عن نفس الضرر مرتين إلا أن المادة 04/73 في فقرتها الثانية تمنح العامل الحق في التعويض عن التسريح التعسفي بغض النظر عن التعويضات الأخرى، وبالتالي فإن القاضي خالف القانون.
الغرفة الاجتماعية لكن حيث إذا كانت المادة 04/73 تنص فعلا على أن للعامل الحق في التعويضات المحتملة، زيادة على التعويض عن التسريح الذي لا يقل عن الأجر الذي كان يتقاضاه العامل عن مدة لا تقل عن ستة أشهر من العمل، فإن على الطاعن يقع عبء إثبات الضرر أو الأضرار التي تكون قد سببتها له الطاعنة حتى يمكنه المطالبة بالتعويض عنها، أما وأن يطلب، كما جاء في الدعوى، مبلغا ماليا كتعويض دون أن يبين الضرر اللاحق به ومن هو المتسبب فيه و علاقة السبيبة بين الضرر و المسؤول عنه، فإن طلبه يعتبر تعويضا ثانيا عن نفس الضرر الناتج عن التسريح التعسفي، وهذا ما قضى به ، عن صواب، قاضي الدرجة الأولى، والنعي عليه بخلاف ذلك غير مؤسس.
حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف.
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
تحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر ديسمبر سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :
لعموري محمد بوعلام بوعلام كيحل عبد الكريم لعرج منيرة سعادة بوبكر
بحضور السيد : بهياني إبراهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر-أمين الضبط.