Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 77980 · 29/09/1991

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 77980, decision of 29 September 1991

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه «يجوز للمؤجر رفض تجديد الإيجار دون التعويض الإستحقاقي إذا برهن عن سبب خطير ومشروع تجاه المستأجر المخلي المحل». ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما اعتبروا الإيجار من الباطن ضمن المخالفات المنصوص عليها بالمادة 177 من القانون التجاري لانه يعد إخلال بالتزام فإنهم طبقوا القانون تطبيقا سليما. ومتى كان كذلك استوجب الرفض

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم 77980 قرار بتاريخ ⁦1991/09/29⁩ قضية: (أ م) ضد: (ف ك) إيجار من الباطن - رفض تجديد الإيجار - تغيير النشاط - .

إثبات مخالفة غلق المحل - تعويض إستحقاقي - لا .

(المادتان 177 و188 من القانون التجاري) من المقرر قانونا أنه «يجوز للمؤجر رفض تجديد الإيجار دون التعويض الإستحقاقي إذا برهن عن سبب خطير ومشروع تجاه المستأجر المخلي المحل».

ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما اعتبروا الإيجار من الباطن ضمن المخالفات المنصوص عليها بالمادة 177 من القانون التجاري لانه يعد إخلال بالتزام فإنهم طبقوا القانون تطبيقا سليما.

ومتى كان كذلك استوجب الرفض.

إن المحكمة العليا في الجلسة العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من ق.ا.م.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 18 سبتمبر 1989، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضدهم.

بعد الإستماع إلى السيدة مستيري فاطمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن (أم) في القرار الصادر من مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦1989/05/03⁩ 125 الإجتهاد القضائى للغرفة التجارية والبحرية =l ste- القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بالزام (أ م) وكل شاغل بإذنه المحل موضوع النزاع دون تعويض إستحقاق وقدم مذكرة مؤرخة في ⁦1989/09/18⁩ بواسطة الاستاذ سعيد سمادحني تعرض فيها لوقائع الدعوى وإجراءاتها وأثار وجهين للنقض

حيث أجاب المطعون ضدهم بواسطة الاستاذ حويشي إسماعيل بمذكرة مؤرخة في ⁦1991/2/2⁩ ناقشوا شكل العريضة طالبين عدم قبول الطعن طبقا لنص المادة 241 من قانون الإجراءات المدنية لكون العريضة لم تشمل جميع الخصوم المذكورين بالقرار إذ أهمل اسم (ع ٤) الذي كان طرفا في الخصم والقرار لم . يكتب لقب المطعون ضدهم صحيحا فكتب (كق) بدل (كغ) ولم تذكر المهنة وناقشوا في الموضوع وجهي الطعن.

حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة بتاريخ ⁦91/04/29⁩ طالبة رفض الطعن.

حيث استوفي الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا.

حيث بمراجعة عريضة الطعن والقرار المنتقد والحكم المستأنف تبين فعلا بأن عريضة الطعن لم تشمل اسم (ع ٤) في حين كان طرفا في الحكم الإبتدائي والقرار المنتقد مما يخالف نص المادة 241 من قانون الإجراءات المدنية فيتعين قبول الطعن شكلا .

حيث أستند الطاعن إلى وجهين لتدعيم طعنه

الوجه الأول: مأخوذ من التطبيق الخاطئ لنص المادة 188 من القانون التجاري.

بدعوى: أن الإيجار من الباطن غير مؤسس لأن انحضر احرر في ⁦1984/5/31⁩ يخالف التعاقد المحرر في ⁦1981/4/10⁩ بين الطاعن (ع ع) التضمن الإشتراك في استغلال المحل كذلك المحضر المحرر في ⁦1987/2/12⁩ الذي يصرح فيه (ع) بأنه شريك.

126 الإجتهاد القضائى للغرفة التجارية والبحرية elt 24 -

عن الوجه الأول:

لكن وحيث بقراءة القرار المنتقد والحكم المستأنف تبين بأن قضاة الموضوع استندوا في قضائهم بطرد الطاعن على محضر المعاينة المحرر في ⁦1984/5/31⁩ الذي يقر فيه (ع ع) بأنه مستأجر من الباطن بمبلغ 600 دج، واستبعدوا عقد الشركة لمخالفته للتصريحات المذكورة كما استندوا إلى محاضر إثبات مخالفتي غلق المحل وتغيير النشاط وبهذا التأسيس فقد طبقوا نص المادة 188 من القانون التجاري تطبيقا سليما وعليه فالوجه غير مؤسس.

الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة المادة 177 من القانون التجاري.

بدعوى أن تطبيق المادة 177 من القانون التجاري بشأن رفض تجديد الإيجار دون تسديد تعويض الإستحقاق لا يتم الا في شروط محددة إذ لم يبرر المطعون مد انداره و عد الدارة وليه الونى ما أو عم فيا المسمية التزاا و أركا ل الفة كان قائما فالمطعون ضدهم قد اذنوا به ضمنيا بسكوتهم كما لا يشكل مخالفة بمفهوم المادة 177 من القانون التجاري.

عن الوجه الثاني:

لكن وحيث أن قضاة الموضوع لما اعتبروا مخالفة الإيجار من الباطن ضمن ٢٠٠٣٠٠ المخالفات المنصوص عليها في المادة 177 من القانون التجاري فقد طبقوا القانون تطبيقا سليما لأن الإيجار من الباطن يعتبر اخلالا بالتزام وسكوت الطاعنين لا يعتبر إذنا ضمنيا كما ذكر الطاعن وعليه فالوجه غير مؤسس، وبناء على عدم صحة الوجهين المثارين يتعين رفض الطعن.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، والزام الطاعن بالمصاريف.

127 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية - عد: خا -

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرون من شهر سبتمبر سنة واحد وتسعين تسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:

بوعروج حسان مستيري فاطمة صالح سالم فريقع عيسى

بحضور السيد باليط إسماعيل المحامي العام، وبمساعدة السياء عروش محماد كاتب الضبط.

الرئيس