Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 782720 · 10/01/2013

Supreme Court, Land Chamber, file no. 782720, decision of 10 January 2013

ملكية شائعة - قسمة - خبرة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يعد خرقا للقانون، مصادقة قضاة الموضوع على مشروع قسمة ملكية شائعة، أعدّه خبير وحدد فيه، بنفسه، حصة كل وارث، بدون موافقة الشركاء

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المواد : 727 ،724 و 728، جريدة رسمية عدد : 78

Text of the decision

ملف رقم 782720 قرار بتاريخ ⁦2013/01/10⁩

قضية ورثة (ب.س) ضد (ب.ع) ومن معه

الموضوع : ملكية شائعة - قسمة - خبرة.

أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المواد : 727 ،724 و 728، جريدة رسمية عدد : 78.

المبدأ : يعد خرقا للقانون، مصادقة قضاة الموضوع على مشروع قسمة ملكية شائعة، أعدّه خبير وحدد فيه، بنفسه، حصة كل وارث، بدون موافقة الشركاء.

إن المحكمة العليا

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/05/09⁩.

بعد الاستماع إلى السيد آيت قرين شريف رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعنين ورثة (ب.س) وهم: (ج.ح) أرملته - (ب.ع)-(م.ص)- (ع) - (ن) - (١) - (ن.د) - (ن.و) طعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦2011/05/09⁩ بواسطة عريضة قدمتها محاميتهم الأستاذة لبصير أمال المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦2010/10/24⁩ القاضي بإفراغ القرار التمهيدي الصادر بتاريخ ⁦2008/01/13⁩ اعتماد الخبرة محل الترجيع المنجزة من الخبيرة برشاش اسمهان المودعة لدى أمانة ضبط المجلس في ⁦2010/04/22⁩ تحت رقم 2010 /186 ومنه القول بإنهاء حالة الشياع في العقار محل النزاع الكائن ب ( ...... ) على النحو التالي يؤول للأطراف الحصص التالية:

1- للأرملة (م.ح) المسكن رقم 12 بمساحة 145,89 م2 وتدفع مبلغ 372,750,00 دج.

2- (ب.ن) المسكن رقم 02 -01 بمساحة 120,23 م2 ويدفع مبلغ 392,250,00 دج.

3- (ب.ف) المسكن رقم ⁦03-04⁩ بمساحة 77,79 م2 ويعوض مبلغ 244,350,00 دج.

4- (ب.ع) المسكن رقم 06 بمساحة 89 ,39 م2 ويعوض مبلغ 70 , 350,00 دج.

5- (ب.ع.ح) المسكن رقم 07 بمساحة 80 ,61 م2 ويعوض مبلغ 202 , 050,00 دج.

6- (ب.م) المسكن رقم 09 بمساحة 85 ,87 م2 ويعوض مبلغ 123,150,00 دج.

7- (ب.ف) المسكن رقم 10 بمساحة 83 ,58 م2 ويعوض مبلغ 150 ,000,00 دج.

8- (ب.ج) المسكن رقم 11 بمساحة 87 ,08 م2 ويعوض مبلغ 105 ,000 ,00 دج.

9- ورثة (ب.س) السكن رقم 13 بمساحة 81 ,02 م2 بعد استبعاد الطابق الثاني المقدم مساحته ب 68 ,19 م2 ويعوض مبلغ 195 ,900,00 دج.

10- (ب.ن) السكن رقم 05 بمساحة 57 ,52 م2 ويعوض مبلغ 157 ,200,00دج.

11- (ب.ف.ز) المسكن رقم 08 بمساحة 59 ,49 م2 ويعوض مبلغ 186 ,750,00 دج.

حيث أن المطعون ضدهم (ب.ع) - (ج)-(ف.ز) - (ن) - (ع) - (ف)- (م)- (ن)-(ف)- (م.ح) قد بلغوا بعريضة الطعن ولم يودعوا مذكرة جواب.

حيث أن الطعن بالنقض قد استو في شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .

حيث أن الأستاذة لبصير أمال أثارت في حق الطاعن خمسة أوجه للنقض.

حيث أنه وكما يستخلص من ملف القضية رفع مورث الطاعنين دعوى على المطعون ضدهم وقدم عريضة مسجلة بأمانة ضبط المحكمة يوم ⁦1994/10/05⁩ جاء فيها بأنهم يملكون على الشيوع العقار الموجود ب ( ...... ) بقسنطينة، أنجر إليهم عن طريق مورثهم المرحوم (ب١٠) ، وأنه يرغب في الخروج من حالة الشيوع، وانتهى إلى طلب تعيين خبير ليقوم بقسمة العقار وتحديد مناب كل وارث فيه.

في حين أن المطعون ضدهم أجابوا بالموافقة على طلب الخروج من حالة الشيوع.

انتهت الدعوى إلى الحكم المؤرخ في ⁦1994/12/28⁩ القاضي بتعيين خبير يقوم بإعداد مشروع قسمة العقار إلى حصص إذا كان يقبل القسمة عينا اعتمادا على الفريضة المحددة للأنصبة وفي حالة تعذر حصول أحد الورثة كامل نصيبه عينا يعوض نقدا بمعدل ما نقص من نصيبه.

وبعد إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة انتهت الدعوى إلى الحكم المؤرخ في ⁦1996/03/07⁩ القاضي في منطوقه بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير نعيمي محمد.

وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار المؤرخ في ⁦1997/05/05⁩ القاضي باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير نعيمي محمد وتعيين خبير أخر يقوم بنفس المهام المحددة في الحكم الأول.

وبعد إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة انتهت إلى القرار المؤرخ في ⁦2000/02/14⁩ القاضي باستبعاد تقرير الخبرة المحرر من طرف الخبير بوزيان، وتعيين خبير شاوش طيارة تستند له نفس المهام المحددة في الحكم الأول.

وبعد إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة، انتهت إلى القرار المؤرخ في ⁦2004/02/14⁩ القاضي باعتماد الخبرة، ومن ثم يبقى كل وارث في حصته مع دفع التعويضات المترتبة على عاتق كل واحد منهم حسبما ورد في الخبرة .

وعلى اثر الطعن بالنقض، أصدرت المحكمة العليا قرارا مؤرخا قضت فيه بنقض القرار المطعون فيه مع الإحالة.

وبعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض، انتهت الدعوى إلى القرار المؤرخ في ⁦2007/04/29⁩ قضى بتوجيه اليمين ل (ب.س) بأنه هو من قام بتشييد الطابق الثاني من ماله الخاص.

وبعد إعادة السير في الدعوى بعد أداء اليمين انتهت إلى القرار المؤرخ في ⁦2008/01/19⁩ القاضي بتعيين الخبير شاوش طيارة للقيام بنفس المهام المحددة بالقرار المؤرخ في ⁦2000/02/14⁩ مع استبعاد الطابق الثاني من القسمة، وحسابه ضمن نصيب (ب.س) .

وبعد إعادة السير في الدعوى، انتهت إلى القرار المؤرخ في ⁦2009/03/22⁩ قضى وقبل الفصل في الموضوع بتعيين الخبير رشاش اسمهان للقيام بنفس المهام المحددة في القرار المؤرخ في ⁦2008/01/13⁩.

وبعد إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة انتهت إلى القرار محل الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه المثار تلقائيا : والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،

حيث أنه وكما هو ثابت من ملف القضية، أن الفرقاء يملكون العقار المذكور سلفا على الشيوع فرغبوا الخروج من حالة الشيوع.

وحيث أنه واستنادا إلى أحكام المادة 724 من القانون المدني التي تنص على مايلي: " إن اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يرفع الدعوى على باقي الشركاء أمام المحكمة .

وتعين المحكمة إذا رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصص إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قسمته".

وتبعا لذلك كان يتعين على قضاة الموضوع أن يعينوا خبيرا وتكليفه بمهمة البحث ما إذا كان يقبل هذا العقار قسمته عينا، فإذا كان يقبل ذلك، فعلى الخبير أن يقوم بتكوين الحصص على أساس أصغر نصيب، ثم تجري القسمة بطريق الاقتراع طبقا لما تقضي به المادة 727 من نفس القانون.

أما إذا توصل الخبير أن هذا العقار لا يقبل القسمة عينا، أو من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته، قضت المحكمة ببيع المال بالمزاد العلني، وذلك ما تقضي به المادة 728 من نفس القانون.

وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى تحديد نصيب كل وارث حسب القسمة التي قام بها الخبير بنفسه وحدد لكل واحد منهم حصته، وعلى ضوء ذلك قام القضاة باعتماد هذه القسمة دون موافقة الشركاء قد أخطأوا في تطبيق مواد القانون المشار إليها أعلاه، مما يعرض قضاءهم للنقض.

وحيث أنه وغير حاجة إلى مناقشة الأوجه المثارة.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وموضوعاو بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦2010/10/24⁩ و بإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

الغرفة العقارية

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جانفي سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :

آيت قرين شريف بوشليق علاوة بلمكر الهادي الطيب محمد الحبيب عميور السعيد حاج هني محمد

بحضور السيد : بن سالم محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء - أمين الضبط.