Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 783143 · 11/07/2013

Supreme Court, Land Chamber, file no. 783143, decision of 11 July 2013

شفعة - دعوى شفعة - شهر العريضة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يستوجب القانون شهر عريضة دعوى الشفعة. لا تدخل دعوى الشفعة ضمن الدعاوى المعدَّدة في المادة 519 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 519، جريدة رسمية عدد : 21

Text of the decision

ملف رقم 0783143 قرار بتاريخ ⁦2013/07/11⁩

قضية (ز.ط ) ضد (ز.ب) ومن ومعه

الموضوع : شفعة - دعوى شفعة - شهر العريضة.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 519، جريدة رسمية عدد : 21.

المبدأ : لا يستوجب القانون شهر عريضة دعوى الشفعة.

لا تدخل دعوى الشفعة ضمن الدعاوى المعدَّدة في المادة 519 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦11/05/2011⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.

بعد الاستماع إلى السيد بومجان علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن .

حيث أن الطاعن (ز.ط) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2011/05/11⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ قموح أحمد ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ ⁦2011/03/29⁩ القاضي ب : في الشكل : قبول الاستئناف وفي الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة عين فكرون في ⁦2010/10/28⁩ والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم شهر العريضة .

حيث أن المطعون ضدهم (ز.ب)-(ز.ا) و(ب.١)-(ب.س)- (ب.ب) قد بلغوا بعريضة الطعن وأودعوا مذكرة جواب بواسطة محاميهم الأستاذ عياد مصطفى مفادها رفض الطعن .

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .

حيث أن الأستاذ قموح أحمد أثار في حق الطاعن وجهين للنقض.

الوجه الأول : مأخوذ من انعدام وقصور التسبيب، ويعيب فيه الطاعنون عدم الرد عن الدفوع التي أثارها الطاعن خاصة ما تعلق منها بالشكل، كما لم يناقشوا الاستئناف من حيث الدفوع الشكلية المطروحة أمامهم مما يجعل القرار مشوب بعيب انعدام وقصور الأسباب .

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون، متفرع إلى فرعين :

الفرع الأول : ومفاده مخالفة المواد 794 إلى 804 من القانون المدني والمادة 519 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وأن القضاة رفضوا الدعوى شكلا طبقا للمادة 85 من المرسوم رقم ⁦76/63⁩ إلا أن المادة 81 من نفس المرسوم لا تنص على أي إشهار وإنما تنص على أنه ترسل المستخرجات إلى المصلحة المكلفة بضبط مسح الأراضي وتسلم إلى مصلحة وثائق هذه المصلحة للكيفيات المنصوص عليها في قرار وزير المالية وأن دعوى الحال دعوى الشفعة لا تدخل ضمن أحكام المادة 85 المذكورة أعلاه.

الفرع الثاني : مأخوذ من مخالفة مبدأ تدرج القوانين، وأنه بالرجوع إلى الأمر رقم ⁦75/74⁩ المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري لا ينص على إجراء شهر العريضة الافتتاحية وأن شهر العريضة استحدثه مرسوم ⁦76/63⁩ المؤرخ في ⁦1976/03/25⁩ وأن شهر العريضة لم يرد لا في قانون الإجراءات المدنية ولا في قانون مسح الأراضي العام الآمر الذي يترتب عنه نقض القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا حول الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون :

حيث أنه بالرجوع إلى دعوى الحال هي دعوى الشفعة التي ما هي إلا رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار، وأن قضاة الاستئناف قضوا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم شهر العريضة .

لكن كان على القضاة مراعاة ومقارنة دعوى الشفعة بالحالات المنصوص عليها في المادة 519 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية باعتبارها لا تدخل ضمن تلك الحالات المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر ولما قضوا بوجوب شهر العريضة الافتتاحية يكونون قد خالفوا نص المادة المذكورة الآمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن المصاريف القضائية على المطعون ضدهم طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا، الغرفة العقارية :

بقبول الطعن شكلا و موضوعا نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ ⁦2011/03/29⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضدهم.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر جويلية سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

الغرفة العقارية بودي سليمان بومجان علي الواحد علي لغواطي عبد القادر فريمش إسماعيل مواجي حملاوي بوزرتيني جمال

بحضور السيد : بن سالم محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر - أمين الضبط.

ملف رقم 0783143