Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 784923 · 25/12/2014

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 784923, decision of 25 December 2014

تقليد تفصيل الموضوع: تقليد بالاستيراد - حقوق استئثارية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يعد مجرد إنتاج منتوج مقلد، مساسا بالحقوق الاستئثارية لمالك العلامة، وبالتالي تقليدا. يعد تقليدا بالاستيراد، استيراد بضاعة بعلامة محمية في الجزائر ومنتَجة في الخارج، بنفس العلامة وبدون ترخيص من مالكها

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • أمر رقم: ⁦03-06⁩ (علامات)، المواد: 28 ،26 و 29، جريدة رسمية عدد : 44

Text of the decision

ملف رقم 0784923 قرار بتاريخ ⁦2014/12/25⁩

قضية (خ.ا) ضد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة "ابرازيف رفلاكس" والنيابة العامة

الموضوع: تقليد تفصيل الموضوع: تقليد بالاستيراد - حقوق استئثارية.

المرجع القانوني: أمر رقم: ⁦03-06⁩ (علامات)، المواد: 28 ،26 و 29، جريدة رسمية عدد : 44.

المبدأ: يعد مجرد إنتاج منتوج مقلد، مساسا بالحقوق الاستئثارية لمالك العلامة، وبالتالي تقليدا.

يعد تقليدا بالاستيراد، استيراد بضاعة بعلامة محمية في الجزائر ومنتَجة في الخارج، بنفس العلامة وبدون ترخيص من مالكها.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة بن فغول خديجة الرئيسة المستشارة المقررة في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في ⁦2011/03/17⁩ من طرف المدعي طعنا في القرار الصادر في ⁦2011/02/09⁩ عن مجلس قضاء سكيكدة الذي صرح بعدم قبول المعارضة شكلا المطعون بها في القرار الصادر غيابيا الذي أيد الحكم الناطق معاقبة المدعي بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 20000 دج وهذا من أجل جنحة التقليد الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادتين 26 و 32 من الأمر 2003.

حيث إن الأستاذة بن نية محامية المدعي أودعت مذكرة دعما لطعنه مثيرا فيها وجهين للنقض.

1) خرق أشكال جوهرية في الإجراءات.

2) خرق القانون.

حيث إن الرسم القضائي تم تسديده 1000 دج.

حيث إن الطعن قانوني هو مقبول شكلا.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الموضوع:

عن طعن المدعي:

عن الوجه المأخوذ من خرق أشكال جوهرية في الإجراءات:

من حيث أن القرار الصادر غيابيا أشار في تشكيلة المجلس القضائي إلى عجول موسى الرئيس المقرر وتابليت المستشار وفي القرار محل الطعن تابليت كرئيس وعجول كمستشار مقرر.

من حيث أن المجلس القضائي أشار في أسبابه إلى أن القرار صدر غيابيا في ⁦2010/09/29⁩ وبلغ للمدعي في ⁦2010/12/19⁩ لجلسة ⁦2011/02/02⁩ وأن القرار صدر في ⁦2011/02/09⁩ الذي صرح بعدم قبول معارضة المتهم لعدم حضوره الجلسة ولم يعتذر دون تحديده ما إذا أجلت الجلسة ووضعت في المداولة.

عن الوجه المأخوذ من خرق القانون:

من حيث أن التقليد جنحة منصوص عليها في المواد 27 إلى 33 من الأمر 2003 المتعلق بالعلامات.

من حيث أن المادة 26 في قضية الحال قابلة للتطبيق من أجل هذه الأفعال وكذا المادة 27 من هذا الأمر التي تحدد المعايير القانونية التي تبين بشكل ضمني أو صريح كل شكل من أشكال التفريق بالنسبة للغير وبالأخص بالنسبة للمستهلك بين المصنع من جهة أو المنتج ومن جهة أخرى البائع بالمفرق.

من حيث أن الركن المعنوي يتأتى من هذه المادة التي تتعلق بقصد الفاعل.

من حيث أن المادة 2 من هذا الأمر تحدد العلاقة والعناصر المتعلقة بوضع العلامة.

من حيث أن المجلس القضائي في قضية الحال لم يحدد أركان الجنحة المنسوبة إلى المدعي.

حيث إنه يستخلص من بيانات القرار محل الطعن أن المجلس القضائي صرح بعدم قبول المعارضة المطعون بها في القرار الصادر غيابيا الذي أيد الحكم الناطق بمعاقبة المدعي من أجل جنحة التقليد بسبب أنه تم إيداع شكوى ضد مؤسسة المدعي التي استوردت 210 قطعة أقفال حاملة للعلامة بارنت من صنع صيني وأن إدارة الجمارك حجزتها لكونها بضاعة مقلدة بسبب أنه كانت لهذه البضاعة علامة مسجلة في الجزائر من طرف الشركة المدعى عليها وأن هذه العلامة كانت محمية في الجزائر.

حيث إن المجلس القضائي أيد الحكم وبتأييده الحكم فإنه يفترض أنه تبنى الأسباب.

حيث إنه وحسب أسباب الحكم، فإن المدعي استورد البضاعة القادمة من الصين التي تحمل نفس العلامة المسجلة للضحية قصد مغالطة المستهلك على أن هذه البضاعة منتوج للشركة الضحية في حين أنها الأمر مقلدة.

حيث إن جنحة التقليد قائمة عندما يتم معاينتها بفعل مادي مرتكب من طرف المدعي الذي مع علمه وعمدا طلبها واستوردها من الصين بدون أي ترخيص من الضحية مالك علامة البضاعة الحاملة لنفس علامة هذه الأخيرة فعلامة الضحية محمية قانونا في الجزائر.

حيث إن مجرد إعادة إنتاج المنتوجات المقلدة يشكل بالتالي بموجب المواد 28 ،26 و29 من الأمر الصادر في 2003 مساس بالحقوق الاستئثارية للضحية وبالنتيجة تقليدا وبالتالي فإن المدعي هو فعلا مرتكب جريمة التقليد بالاستيراد .

يث إن المجلس القضائى ذكر اسم المقرر عجول سواء في القرا

حيث إنه ثابت أن المدعي لم يحضر الجلسة في ⁦2011/02/02⁩ وأن المجلس القضائي فصل طبقا للمادة 413 من قانون الإجراءات الجزائية ومن ثمة فإن الطعن غير مؤسس ويتعين رفضه.

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :

في الشكل: القول بأن الطعن قانوني ومقبول.

في الموضوع: القول بعدم تأسيسه ورفضه.

ترك المصاريف على عاتق المدعي.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح و المخالفات - القسم الثالث - المتركبة من السادة :

بن فغول خديج رئيس القسم رئيسا مقررا بخوش علي مستشارا ماموني الطاهر مستشارا بوناضور بوزيان مستشارا منصوري ناصر الدين مستشارا حيفري محمد مستشارا

بحضور السيد : محفوظي محمد - المحامي العام، و بمساعدة السيد : بايو فاروق - أمين الضبط.