Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 786421 · 21/06/2012

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 786421, decision of 21 June 2012

مسؤولية مدنية- عقد تأمين- تقادم- تقادم ثلاثي-ضمان- أضرار لاحقة بالغير

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يضمن المؤمِن التبعات المالية المترتبة على مسؤولية المؤمَن له المدنية، بسبب الأضرار اللاحقة بالغير. تتقادم هذه الدعوى، طبقا للقواعد العامة للقانون المدني، وليس لعقد التأمين. تتقادم الدعوى الناشئة بين طرفي عقد التأمين، بمرور ثلاث سنوات

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • أمر رقم : ⁦75-58⁩ ( قانون مدني)، المادتان : 308 و624، جريدة رسمية عدد : 78
  • أمر رقم : ⁦95-07⁩ (تأمينات)، المادتان : 27 و 56، جريدة رسمية عدد : 13

Text of the decision

ملف رقم 786421 قرار بتاريخ ⁦2012/06/21⁩

قضية (ز.ج) والشركة الوطنية للتآمين SAA ضد (س.ج) والعامة للتآمينات المتوسطة GAM

الموضوع: مسؤولية مدنية- عقد تأمين- تقادم- تقادم ثلاثي-ضمان- أضرار لاحقة بالغير.

أمر رقم : ⁦75-58⁩ ( قانون مدني)، المادتان : 308 و624، جريدة رسمية عدد : 78.

أمر رقم : ⁦95-07⁩ (تأمينات)، المادتان : 27 و 56، جريدة رسمية عدد : 13.

المبدأ: يضمن المؤمِن التبعات المالية المترتبة على مسؤولية المؤمَن له المدنية، بسبب الأضرار اللاحقة بالغير.

تتقادم هذه الدعوى، طبقا للقواعد العامة للقانون المدني، وليس لعقد التأمين.

تتقادم الدعوى الناشئة بين طرفي عقد التأمين، بمرور ثلاث سنوات.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 ق إم إ.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/05/24⁩.

وبعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب المدعو (ز.ج) والشركة الوطنية للتأمين " وكالة السوقر" ممثلة بمديرها، و بواسطة محاميها الأستاذ بن والي محمد، نقض قرار صادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء تيارت بتاريخ ⁦2011/03/21⁩ يقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى.

وحيث أن المطعون ضدهما قد تم تبليغهما بعريضة الطعن ولم يقدما جوابا.

وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وحيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

وحيث يستند الطاعنان في طلبهما إلى ثلاثة أوجه للنقض.

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أنه بالإضافة إلى البيانات التي يجب أن يتضمنها القرار و المحددة بالمادة 277 ق إم إ بالإشارة إلى أسماء وألقاب المحامين يجب الإشارة إلى النطق بالحكم في جلسة علنية. وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضع أنه يفتقر إلى الإشارة إلى البيانات المشار إليها أعلاه.

الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام التسبيب وقصور التسبيب، بدعوى أن القرار المطعون فيه يفتقر إلى التأسيس ومن جهة أخرى قد سهى عن الرد عن دفوعات الطاعن و لم يناقشها.

الوجه الثالث : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، مفاده أن القرار المطعون فيه قد اعتمد في تأسيسه على أحكام المادة 624 ق م، علما أن النزاع الحالي كان مطروحا أمام القسم الجزائي و الذي فصل فيه بموجب القرار المؤرخ في ⁦2010/08/03⁩ و القاعدة هي أن التقادم لا يسري بالنسبة لمن يستطيع المطالبة بحقه فكلما وجد ظرف يمنع الدائن من المطالبة بحقه فإنه يجب وقف التقادم، بالإضافة إلى أن التقادم الذي أسس عليه هذا القرار يصطدم بمبدأ الجزائي يقيد المدني ومن ثم فإن الدعوى التي قيدها الطاعن في ⁦2010/09/19⁩ أمام القسم المدني جاءت في الآجال.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا : والمأخوذ من مخالفة القانون،

حيث يتبين من واقع الملف أن الطاعن (ز.ج) قد طالب بإلزام المطعون ضده (س.ج) بأن يؤدي له تحت ضمان مؤمنة سيارته العامة للتأمينات المتوسطية " مبلغ التعويض الذي حددته الخبرة من أجل إصلاح الضرر الذي أصبات A حافلته جراء حادث المرور الذي تسبب فيه المطعون ضده المذكور أعلاه وأدين من أجله جزائيا. غير أن قضاة الاستئناف بقرارهم محل الطعن بالنقض قد ألغوا حكم محكمة أول درجة الذي استجاب لطلبه و قضوا من جديد بعدم قبول الدعوى لتقادمها بمرور أكثر من ثلاث سنوات تأسيسا على المادة 624 ق م و المادة 27 من الأمر رقم ⁦07/95⁩ المؤرخ في ⁦1995/01/25⁩ و المتعلق بالتأمينات بعد أن اعتبروا أن الدعوى ناشئة عن عقد التأمين.

لكن حيث أن الأمر على خلاف ما ذهب إليه قضاة المجلس إذ الدعوى لم تكن بين طرفي عقد التأمين، إذ هي دعوى مباشرة رفعها المضرور من إصابة حافلته على المؤمن في تأمين المسؤولية المنصوص عليها في المادة 56 من الأمر رقم ⁦07/95⁩ وهذه الدعوى تستند إلى القانون لا إلى عقد التأمين.

و حيث أنه ما دامت الدعوى لم تنشأ عن عقد التأمين فهي لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 624 من القانون المدني والمادة 27 من الأمر رقم ⁦07/95⁩ وإنما تخضع من حيث التقادم للقواعد العامة وتحديدا المادة 308 قم.

وحيث أن قضاة مجلس قضاء تيارت بقضائهم كما فعلوا يكونون قد خالفوا القانون مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال دون حاجة إلى مناقشة الأوجه المثارة من طرف الطاعنين.

الغرفة المدنية

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2011/03/21⁩ من مجلس قضاء تيارت و إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطعون ضدهما المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر جوان سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير معد عزام محمد كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة

بحضور السيد : رحمين إبراهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال-أمين الضبط.