Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 791649 · 04/07/2012
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 791649, decision of 4 July 2012
تحكيم - العقد شريعة المتعاقدين
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
العقد شريعة المتعاقدين. يجب التزام الطرفين ببند التحكيم القانوني، الوارد في العقد المبرم بينهما
Articles applied
- Article 106Civil Code
- Article 1006Code of Civil and Administrative Procedure
- Article 1007Code of Civil and Administrative Procedure
Legal basis as given by the source
- أمر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المادة : 106، جريدة رسمية عدد : 78
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان : 1006 و1007، جريدة رسمية عدد : 21
Text of the decision
ملف رقم 791649 قرار بتاريخ 2012/07/04
قضية المجمع الصناعي الرياض ضد الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة (م)
الموضوع: تحكيم - العقد شريعة المتعاقدين.
أمر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المادة : 106، جريدة رسمية عدد : 78.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان : 1006 و1007، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : العقد شريعة المتعاقدين.
يجب التزام الطرفين ببند التحكيم القانوني، الوارد في العقد المبرم بينهما.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه.
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2011/06/15 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن،
حيث أن المجمع الصناعي الرياض تيارت ممثلا في شخص مديره العام طعن بطريق النقض بموجب عريضة مودعة بتاريخ 2012/06/15 بواسطة محاميه الأستاذ دريزي أحمد المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيارت في 2011/03/09 القاضي في منطوقه : في الشكل :
قبول الاستئناف، في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطاعن تدعيما لطعنه أودع عريضة أثار فيها ثلاثة أوجه للطعن،
حيث أن المطعون ضدها الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة (م) الممثلة من طرف مسيرها أودعت مذكرة جواب بواسطة محاميها الأستاذ الازعر نصر الدين المقبول لدى المحكمة العليا التمست من خلالها رفض الطعن،
حيث أن الطعن الحالي جاء داخل أجله القانوني و مستوفي لجميع أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا .
الوجه الأول : مأخوذ من القصور في التسبيب،
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه أنه جاء خاليا من أي تسبيب يبرر الموافقة على الحكم المستأنف و أن التسبيب المعتمد في القرار محل الطعن هو نفس التسبيب الذي ورد في الحكم المستآنف.
لكن حيث أن تبني القرار المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف لا يكون مخالفة للقانون ما دام أن القرار أيد الحكم المستأنف هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى القرار المنتقد يتبين أن القضاة قد أعطوا تسبيبا كافيا لما توصلوا إليه من نتائج بالقول أنه ما دام أن النزاع يتعلق بعقد التنازل والذي لا يمكن حله بين الطرفين بالطرق الودية يتعين اللجوء إلى التحكيم ما دام الطرفين قد اتفقا على ذلك صراحة ضمن العقد الرابط بينهما.
وعليه فإن الوجه المثار يكون غير سديد ويرفض،
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني ،
حيث أن الطاعن يعيب على القضاة إعطاء تفسير خاطئ لنص المادة 1006 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،
الوجه الثالث : مأخوذ من تناقض التسبيب في المنطوق،
حيث أن الطاعن يعيب على القضاة أنهم بتطرقهم لمسائل التحكيم تم الفصل في النزاع يكونون قد وقعوا في تناقض ذلك أن الحكم بعدم الاختصاص هو أمر يحجب عن الجهة القضائية التي تناولت الفصل فيه بحيث تصبح غير مؤهلة قانونا للفصل في النزاع المطروح عليها،
عن الوجهين معا لارتباطهما :
لكن حيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة 1006 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها، كما أنه من المقرر قانونا أيضا بنص المادة 1007 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة 1006 لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكيم،
حيث وطالما أن القضاة قد عاينوا أن عملية التنازل تمت في إطار الأمر 04/01 المؤرخ في 2001/08/20 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية خوصصتها وتسييرها عن مجلس مساهمات الدولة بموجب عقد توثيقي و لم يكن صفقة عمومية وأن المنازعة المتعلقة بعقد التنازل الرابط بين الطرفين لا يمكن أن تحل إلا عن طريق التحكيم طبقا للبند 16 من العقد المتضمن شرط التحكيم، وبذلك وخلافا لما ذهب إليه الطاعن فإن القضاة التزموا بالتطبيق الصحيح للقانون على اعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون، الغرفة التجارية والبحرية
حيث فيما يتعلق بالتناقض المزعوم بين التسبيب و المنطوق فإنه لا وجود لأي تناقض طالما أن القضاة قد بينوا ضمن قرارهم المنتقد أن التعامل الواقع بين الطرفين يخضع للقانون التجاري و أن إرادتهما اتجهت إلى حل النزاع عن طريق التحكيم عندئذ يجب الالتزام بهذا الشرط سيما أنه لا يوجد ما يفيد أنه مخالفا للنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم.
حيث أنه متى كان كذلك تعين القول بأن الوجهين غير سديدين مما يتعين رفضهما والطعن بالنقض معا،
حيث أن المصاريف على الطاعن.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع : رفضه موضوعا.
تحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر جويلية سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية-والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام بعطوش حكيمة معلم اسماعيل مجبر محمد كدروسي لحسن نوي حسان
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.