Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 794593 · 13/09/2012

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 794593, decision of 13 September 2012

طلاق - تنازل- تنازل عن الخصومة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يفسَّر عدم جواب الزوجة على تنازل الزوج عن طلب فك الرابطة الزوجية، بكونه رفضا ضمنيا للتنازل من طرف نفس الزوجة، المطالبة أصلا بالرجوع إلى مسكن الزوجية

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم : ⁦84-11⁩ (قانون الأسرة)، المادة : 48، جريدة رسمية عدد : 24
  • أمر رقم : ⁦05-02⁩ (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة : 12، جريدة رسمية عدد : 15
  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 231 و450، جريدة رسمية عدد : 21

Text of the decision

ملف رقم 794593 قرار بتاريخ ⁦2012/09/13⁩

قضية (ع.س) ضد (ر.ف) بحضور النيابة العامة

الموضوع : طلاق - تنازل- تنازل عن الخصومة.

قانون رقم : ⁦84-11⁩ (قانون الأسرة)، المادة : 48، جريدة رسمية عدد : 24.

أمر رقم : ⁦05-02⁩ (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة : 12، جريدة رسمية عدد : 15.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 231 و450، جريدة رسمية عدد : 21.

المبدأ : لا يفسَّر عدم جواب الزوجة على تنازل الزوج عن طلب فك الرابطة الزوجية، بكونه رفضا ضمنيا للتنازل من طرف نفس الزوجة، المطالبة أصلا بالرجوع إلى مسكن الزوجية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصر درت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2011/06/29⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضده (ر.ف)، المودعة يوم ⁦2011/09/07⁩.

وبعد الاستماع إلى السيد عبد القادر الضاوي، الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

وحيث أن الطاعنة (ع.س)، طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2011/06/29⁩، بعريضة قدمها محاميها الأستاذ حمريط النواري، المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد الحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة المسيلة بتاريخ ⁦2011/03/13⁩ تحت رقم ⁦11/741⁩ القاضي بفك الرابطة الزوجية بإرادة الزوج المنفردة بين المطعون ضده (ف.ر) وبين الطاعنة الحالية مع أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية المسيلة بتسجيل الطلاق بسجل الحالة المدنية والتآشير به على هامش عقدي ميلادهما وزواجهما وتحميل المطعون ضده تبعة الطلاق وإلزامه بأن يؤدي للطاعنة مبلغ ثمانين ألف دينار تعويضا عن الطلاق ومبلغ أربعين ألف دينار نفقة العدة وتمكينها من نفقة إهمالها وإهمال الأبناء الثلاث حسب مبلغ ثلاثة آلاف دينار يبدأ حسابها شهر جوان 2010 إلى غاية النطق بالحكم وإسناد حضانة الأبناء لوالدتهم مع تعيينها وليا عنهم ومنح المطعون ضده حق الزيارة... والزامه تمكين الطاعنة من النفقة الغذائية للمحضونين بواقع ألفي دينار شهريا يبدأ حسابها من شهر جوان 2010 إلى غاية سقوط موجبها الشرعي أو صدور حكم مخالف، لكل واحد منهم وإلزامه توفير للطاعنة سكن لممارسة الحضانة وإن تعذر عليه ذلك أن يدفع لها مبلغ سبعة آلاف دينار عن بدل الإيجار يبدأ تنفيذه من صيرورة الحكم نهائيا.

وحيث إن الطاعنة أثارت سبعة أوجه للطعن لتأسيس طعنها.

وحيث إن المطعون ضده طلب رفض الطعن موضوعا.

وعليه

من حيث الشكل :

حيث إن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية.

من حيث الموضوع :

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، والذي جاء فيه أنه بالرجوع إلى الحكم المحل الطعن، نجد أن المطعون ضده قد قدم مذكرة تنازل عن الخصومة وفقا لنص المادة 231 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبالتالي كان على الحكم محل الطعن أن يفصل بحكم يقضي بتنازل المطعون ضده عن خصومته طبقا لرغبة صاحب الدعوى، وأضافت الطاعنة أن المطعون ضده قدم تنازلا كتابيا ولم تعره المحكمة أي اهتمام نظرا لحساسية الموضوع، والمادة 450 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تفرض على القاضي التأكد من إرادة الزوج في طلب الطلاق.

حيث إنه يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن المحكمة أجرت يوم ⁦2011/01/23⁩ محاولة صلح بين المطعون ضده وبين الطاعنة الحالية، وتمسك المطعون ضده بالطلاق، بينما تمسكت الطاعنة بالرجوع، وفي جلسة ⁦2011/02/06⁩، أي بعد جلسة محاولة الصلح، قدم محامي المطعون ضده مذكرة تنازل عن الخصومة دون قيد أو شرط.

وحيث إن المحكمة اعتبرت أن الطاعنة بلغت بمذكرة التنازل إلا أنها لم ترد على تلك المذكرة واعتبرت المحكمة عدم الرد رفضا ضمنيا له.

وحيث إن المحكمة فاتها أن الطاعنة طالبت أصلا بالرجوع إلى سكن الزوجية المستقل أثاثا ومعاشا، وبالتالي فإن تنازل المطعون ضده عن الخصومة الرامية إلى فك الرابطة الزوجية بينه وبين الطاعنة وعدم رد هذه الأخيرة على ذلك التنازل لا يمكن تفسيره بأنه رفض ضمني من قبلها.

وعليه فإن هذا الوجه مؤسس وينجر عنه نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لمناقشة بقية الأوجه.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

وحيث إنه مادام أن التنازل عن الخصومة أمام المحكمة ليس محل مناقشة أو منازعة، فإن نقض الحكم يكون بدون إحالة، لأنه لم يبق من النزاع ما يتطلب الحكم فيه.

وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك

المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

قررت المحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة المسيلة بتاريخ ⁦2011/03/13⁩ تحت رقم ⁦11/741⁩ وبدون إحالة.

والمصاريف القضائية على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة شؤون الأسرة والمواريث-والمتركبة من السادة :

الضاوي عبد القادر ملاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسى سكة قويدر تواتي الصديق

بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية- المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.

ملف رقم 794593