Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 798374 · 12/12/2013

Supreme Court, Land Chamber, file no. 798374, decision of 12 December 2013

تقادم مكسب- حقوق ميراثية - مدة زمنية (33 سنة ) - حيازة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يسري التقادم المكسب في مواجهة جميع الحقوق ومنها الحقوق الميراثية، يتعين على قضاة الموضوع التأكد من توفر شروط الحيازة وخاصة المدة الزمنية (33 سنة )

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادة : 829، جريدة رسمية عدد : 78

Text of the decision

ملف رقم 0798374 قرار بتاريخ ⁦2013/12/12⁩

قضية (م.ع) ضد (م.ف)

الموضوع : تقادم مكسب- حقوق ميراثية - مدة زمنية (33 سنة ) - حيازة.

أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادة : 829، جريدة رسمية عدد : 78.

المبدأ : يسري التقادم المكسب في مواجهة جميع الحقوق ومنها الحقوق الميراثية، يتعين على قضاة الموضوع التأكد من توفر شروط الحيازة وخاصة المدة الزمنية (33 سنة ).

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/07/14⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد بودي سليمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعن (م.ع) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2011/07/14⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ بوقفة عبد المجيد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ ⁦2011/05/04⁩ القاضي ب : في الشكل : قبول الاستئناف شكلا .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف.

حيث أن المطعون ضده (م.ف) ، قد بلغت بعريضة الطعن و أودعت مذكرة جواب بواسطة محاميها الأستاذ عربية بوجلطية عبد القادر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا تلتمس من خلالها رفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .

حيث أن الأستاذ بوقفة عبد المجيد أثار في حق الطاعن ثلاثة أوجه للنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون دون حاجة لمناقشة باقي الأوجه، من حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع أقاموا قضاءهم بإبطال عقد الشهرة المحرر في ⁦1995/09/12⁩ والمشهر بتاريخ ⁦1995/11/20⁩ على أساس أن الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم ⁦83/352⁩ غير قابلة للتطبيق لوجود سند رسمي مشهر للعقار موضوع النزاع مع أن التقادم المكسب المنصوص عليه في المادة 827 من القانون المدني المشار إليها في المرسوم المذكور لا يمنع من قيامه وجود السند الرسمي وإنما يتطلب من ضمن ما يتطلبه توفر شروط الحيازة وأن لا يكون العقار موضوع الإشهار قد شمله المسح.

حيث بالفعل فإنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه أقام قضاءه بإبطال عقد الشهرة أصلا على أساس أنه من المستقر عليه قانونا وقضاء أن عقد الشهرة ما هو إلا عقد تقريري وأن الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم ⁦83/352⁩ يستبعد تطبيقها أمام وجود سند رسمي مشهر للعقار موضوع النزاع محل عقد الشهرة.

لكن وخلافا لما ذكره قضاة الموضوع وفضلا على أن اجتهاد المحكمة العليا مستقر على أن التقادم المكسب يسري في مواجهة جميع أصحاب العقارات مهما كانت طبيعة سنداتهم، فإن القانون لم يرد فيه أي نص يمنع التقادم خاصة وأن تقرير سريان التقادم المكسب (ليس الدفع به أو التمسك به ) من عدمه هو من النظام العام.

وحيث في الأخير يبقى القول أنه إذا كان التقادم المكسب يسري في مواجهة جميع الحقوق ومنها الحقوق الميراثية وهو ما نصت عليه المادة 829 من القانون المدني فإنه كان على قضاة الموضوع التأكد من توفر شروط الحيازة وخاصة المدة الزمنية، لأن المادة المذكورة أشارت إلى "أنه في جمع الأحوال تتقادم الحقوق الميراثية بمرور ثلاثة وثلاثين سنة"

وحيث يخلص مما سبق أن قضاة الموضوع بقضاءهم كما فعلوا يكونون قد خالفوا المقتضيات القانونية المذكورة وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال وذلك دون حاجة لمناقشة سائر الأوجه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا، الغرفة العقارية :

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ ⁦2011/05/04⁩ و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية - القسم الأول - والمتركبة من السادة :

الغرفة العقارية بودي سليمان الواحد علي لغواطي عبد القادر فريمش اسماعيل بومجان علي مواجي حملاوي

بحضور السيد : علي بن سعد الدراجي - المحامي العام، وبمساعدة السيد: قندوز عمر - أمين الضبط.