Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 79847 · 30/06/1991
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 79847, decision of 30 June 1991
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه لا يجوز ادخال أي تعديل على القانون الأساسي إلا بموافقة أغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأسمال الشركة مالم يقض عقد التأسيس بخلاف ذلك، و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد اساءة في تطبيق القانون. رماكان من الثابت - فى فضية الحال - أن القانون الاساسم لمشركة يشترط موافقة ثلاثة أرباع من حصص الشركاء فأن قضاة الموضوع بموافقتهم على رفع رأسمال الشركة دون توفر النصاب القانوني خالفوا القانون. و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم 79847 قرار بتاريخ 1991/06/30 قضية: (٤ ١) ضد: (ط ع) شركة تجارية - رفع رأس مالها - دون توفر النصاب القانوني
- مخالفة القانون.
(المادة: 586 من ق. ت) من المقرر قانونا أنه لا يجوز ادخال أي تعديل على القانون الأساسي إلا بموافقة أغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأسمال الشركة مالم يقض عقد التأسيس بخلاف ذلك، و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد اساءة في تطبيق القانون.
رماكان من الثابت - فى فضية الحال - أن القانون الاساسم لمشركة يشترط موافقة ثلاثة أرباع من حصص الشركاء فأن قضاة الموضوع بموافقتهم على رفع رأسمال الشركة دون توفر النصاب القانوني خالفوا القانون.
و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا في الجلسة العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 حي عكنون الابيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة المانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما بعدها من ق.ا.م.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ: 13 ديسمبر 1989 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد: قباص محمود رئيس قسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة: بارة أم الخير عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث طعن (١ ع) بطريق النقض في قرار أصدره مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1989/05/19 قضى فيه بتأييد الحكم المستأنف.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث أن النيابة العامة قدمت مذكرة تطلب فيها رفض الطعن.
حيث أن الطعن يستند على ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: مأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للاجراءات ويتضمن فرعين:
الفرع الأول: خرق أحكام المادة 5/144 لعدم إشارته- للنصوص...
القانونية.
الفرع الثاني: فالقرار يجب إصداره في نفس التشكيلة لجلسة المرافعات فالقضية كانت في المرافعة في 1989/03/20 ووضعت في المداولة ليوم 3 أفريل وبقيت ليفصل فيها في 29 ماي فقط والقرار لا يشير إلى تاريخ التقرير.
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الرد على المقال وقصور التسبيب بعد ذكر جمل من حيثيات القرار المنتقد.
يصل إلى القول من أجل منازعة خبرتين السيد المنصلي في 1985 والسيد بوار في سنة 1985 فإن مدير الشركة استدعى السيد بن يوسف والأمر هنا يتعلق باستفاثة للسبب البسيط أن هذا المحافظ للمحاسبة المزعومة لم يراقب التسيير قبل ذلك ولماذا القرار يقر مقال (ب.و) تقديرات الخبيرين الآخرين وحيث أن رأسمال الشركة 35100 دج وتكشف الحصائل:
عجز مصرح به في 1984/12/23 94 473,68 عجز مصرح به في 1985/12/31 15 000,00 عجز مصرح به في 1986/12/31 126 015،43 دج وأن العجز إلتهم رأسمال الشركة.
الوجه الثالث: مأخوذ من سوء تطبيق القانون.
فالقرار اعتبر زيادة رأسمال الشركة بقرار من الشريكين ب ٪66) 2/3) وحسب المادة 586 من قانون التجاري يجب أن يتخذ القرار ب 75.%، 3 ،4.
وعليه فإن المحكمة العليا.
عن الوجه الثالث وبدون حاجة للأوجه الأخرى:
فعلا، حيث يستخلص من أوراق ملف الطعن والقرار المطعون فيه أن الطاعن له نسبة الثلث في الشركة كما أن لكل واحد من المطعون ضدهما .نفس النسبة,
حيث بتاريخ 27 أوت 1987 وقعت جمعية عامة استثنائية لحضور المعطعون ضدهما دون الطاعن وكان جدول أعمالها زيادة رأسمال الشركة وتقرر هذا في محضر حسب التاريخ المذكور أعلاه.
حيث أن المادة 20 من القانون الأساسي للشركة تتطلب لدفع الزيادة في رأسمال الشركة القائمة بين الأطراف لا يمكن تقرير تلك الزيادة إلا بأغلبية ثلاثة أرباع من الحصص.
حيث أن المطعون ضدهما عندما قررا رفع حصصهما بنسبة مخالفة لا هو منصوص عليها في عقد تأسيس الشركة يكونان قد خالفا أحكام المادة السالفة الذكي:
حيث أن أحكام المادة 586 من القانون التجاري تنص: لا يجوز إدخال أي تغيير على القانون الأساسي إلا بموافقة أغلبية. الشركاء التي يمثل ثلاثة أرباع رأسمال الشركة مالم يقض عقد التأسيس خلاف ذلك... الخ.
حيث أن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا دون مراعاة لما ذكر أعلاه يكونون قد خالفوا القانون.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وابعلال القرار الصادر من مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1989/05/19 وإحالة القضية إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون والحكم على المطعون ضدهما بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين من شهر جوان سنة واحد وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:
قباص محمود رئيس قسم المقرر محرز محند المستشار بيوت نذير المستشار وبحضور السيدة: بارة أم الخير عقيلة المحامية العام وبمساعدة السيد:
نويوات ماجد كاتب الضبط.
لف رقم 64149 قرار بتاريخ 1991/01/27