Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 798545 · 21/03/2013
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 798545, decision of 21 March 2013
جناية - عقوبة - عقوبة تكميلية - عذر قانوني-ظرف مخفف
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
طبيعة العقوبة السالبة للحرية، المحكوم بها في جناية، هي المعيار للحكم بالعقوبات التكميلية، المعدّدة في المادتين 9مكرر و9 مكرر 1 من قانون العقوبات. يجب النطق بالحجر القانوني وبالحرمان من ممارسة حق من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية، في حالة الحكم في جناية بعقوبة جنائية (السجن). يجوز للقاضي، في حالة الحكم في جناية بعقوبة جنحية ( الحبس)، إعمالا للأعذار القانونية و/ أو للظروف المخففة، النطق بالحجر القانوني وبالحرمان من حق من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية
Articles applied
- Article 9 bisPenal Code
- Article 9 bis 1Penal Code
- Article 52Penal Code
- Article 14Penal Code
- Article 9 bis 53, Penal Code
- Article 1 bis 3, Penal Code
Legal basis as given by the source
- أمر رقم : 66-156 ( قانون عقوبات)، المواد : 9 مكرر، 9 مكرر 53 ،52 ،14 ،1 مكرر 3، جريدة رسمية عدد: 49
- قانون رقم : 06-23 (قانون عقوبات، تعديل وتتميم)، المواد: 5 ،4 و 15، جريدة رسمية عدد : 84
Text of the decision
ملف رقم 0798545 قرار بتاريخ 2013/03/21
قضية النيابة العامة ضد (ق.ر)
الموضوع: جناية - عقوبة - عقوبة تكميلية - عذر قانوني-ظرف مخفف.
أمر رقم : 66-156 ( قانون عقوبات)، المواد : 9 مكرر، 9 مكرر 53 ،52 ،14 ،1 مكرر 3، جريدة رسمية عدد: 49.
قانون رقم : 06-23 (قانون عقوبات، تعديل وتتميم)، المواد: 5 ،4 و 15، جريدة رسمية عدد : 84.
المبدأ : طبيعة العقوبة السالبة للحرية، المحكوم بها في جناية، هي المعيار للحكم بالعقوبات التكميلية، المعدّدة في المادتين 9مكرر و9 مكرر 1 من قانون العقوبات.
يجب النطق بالحجر القانوني وبالحرمان من ممارسة حق من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية، في حالة الحكم في جناية بعقوبة جنائية (السجن).
يجوز للقاضي، في حالة الحكم في جناية بعقوبة جنحية ( الحبس)، إعمالا للأعذار القانونية و/ أو للظروف المخففة، النطق بالحجر القانوني وبالحرمان من حق من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد زناسني ميلود المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف بتاريخ 2011/05/24، ضد حكم محكمة الجنايات بنفس المجلس الصادر بتاريخ 2011/05/16، والقاضي على المتهم (ق.ر) بثلاث سنوات حبس نافذة و500.000 دج غرامة نافذة، من أجل جناية التهرب الضريبي.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أنّ الطعن استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث أنّ النائب العام استند في مذكّرته إلى وجه وحيد للنقض :
مأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أنّ محكمة الجنايات لم تأمر بالحجر القانوني المنصوص عليه في
المادة 9 مكرر ق.ع مخالفة المادة 53 مكرر3 من ق.ع التي تنص على أنه لا يحول الحكم بالحبس كعقوبة مخففة من أجل جناية دون الحكم بحرمان الشخص المدان من مباشرة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر.
لكن حيث، من جهة أولى فإنّ المادتين 9 مكرر و 9 مكرر1 من ق.ع لا توجبان الأمر على التوالي، بالحجر القانوني المتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية، وبالحرمان من ممارسته حق أو أكثر من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية لمدة أقصاها عشر سنوات تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه، إلاّ في حالة الحكم بعقوبة جنائية، وليس من أجل جناية خلافا لما يعتقده النائب العام. ومن جهة ثانية، فإنّ المادة 14 ق.ع جعلت منع المحكوم عليه بعقوبة جنحية من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة أعلاه، في الحالات التي يحدّدها القانون، أمرا جوازيا متروكا لتقدير القاضي.
حيث يستخلص إذا من المادتين 9 مكرر 1 و 14 مجتمعتين أنّ تطبيق نص المادة 53 مكرر 3 التي تقرر أن الحكم بالحبس كعقوبة مخففة من أجل جناية لا يحول دون الحكم بحرمان المدان من مباشرة حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر1، وليس المادة 9 مكرر كما جاء خطأ في نعي النائب العام، يبقى اختياريا بالنسبة للمحكمة وذلك انسجاما مع القاعدة العامة التي أقرّتها المادتين، والتي تجعل من طبيعة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها معيارا لتحديد مجال المنع من ممارسة الحقوق السابق ذكرها، إمّا وجوبا أو اختياريا .
حيث ومتى كان كذلك، فإنّ الطعن غير مؤسس ويستوجب رفضه.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث :
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
جعل المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا-الغرفة الجنائية-القسم الثالث-المتركبة من السادة :
بوسنة محمد رئيس القسم رئيس زناسني ميلود مستشارا مق ررا بوروينة محمد مستش ارا فنتيز بلخير مستش ارا الغرفة الجنائية أزرو محمد ميم عيسر زبيري خالد
بحضور السيد : حمدي باشا الهادي- المحامي العام، وبمساعدة السيد : حاجي عبد اللّٰه-أمين الضبط.