Supreme Court · Social Chamber
Decision · 799455 · 06/02/2014
Supreme Court, Social Chamber, file no. 799455, decision of 6 February 2014
أجرة تفصيل الموضوع: علاقة عمل- مِنح
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
منحتا الزوجة الماكثة بالبيت والتمدرس مرتبطتان بعلاقة العمل. يتعرض للنقض، الحكم الناطق بتسديد المنحتين، من تاريخ التسريح إلى غاية الرجوع الفعلي، أي خلال فترة انقطاع علاقة العمل
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم: 90-11 (علاقات العمل)، المادة: 87 مكرر، جريدة رسمية عدد: 17
Text of the decision
ملف رقم 0799455 قرار بتاريخ 2014/02/06
قضية شركة أشغال الطرق لولاية جيجل ضد (ص.م)
الموضوع: أجرة تفصيل الموضوع: علاقة عمل- مِنح.
المرجع القانوني: قانون رقم: 90-11 (علاقات العمل)، المادة: 87 مكرر، جريدة رسمية عدد: 17.
مرسوم تشريعي رقم: 94-03 (علاقات العمل، تتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 20.
المبدأ: منحتا الزوجة الماكثة بالبيت والتمدرس مرتبطتان بعلاقة العمل.
يتعرض للنقض، الحكم الناطق بتسديد المنحتين، من تاريخ التسريح إلى غاية الرجوع الفعلي، أي خلال فترة انقطاع علاقة العمل.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2011/07/19.
بعد الاستماع إلى السيد عبدي بن يونس المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى النقض الجزئى للحكم المطعون فيه في شقه الخاص بالتعويض عن فترة الإقصاء.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من قبل الطاعنة شركة أشغال الطرق لولاية جيجل ممثلة في شخص مديرها بتاريخ 2011/07/19 في الحكم الصادر عن محكمة جيجل " القسم الاجتماعي " بتاريخ 2011/01/25 القاضي حضوريا - نهائيا بإعادة إدماج المدعي في منصب عمله الاصلي وإلزام المدعى عليها بأدائها له مبلغ 21600 دينار شهريا كتعويض كما لو استمر في عمله من تاريخ تسريحه إلى غاية رجوعه الفعلي.
مبلغ 1000 دينار شهريا كمنحة للزوجة الكائنة في البيت من تاريخ تسريحه إلى غاية رجوعه الفعلي.
مبلغ 1600 دينار كتعويض عن منحة التمدرس لسنة 2011/2010.
مبلغ 21600 دينار كتعويض عن العطلة السنوية 2010/2009.
مبلغ 100.000 دينار كتعويض عن الضرر.
حيث إن الطاعنة وتدعيما لطعنها بالنقض أودع دفاعها مذكرة ضمنها 04 أوجه.
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.
الوجه الثاني: مأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية في الإجراءات.
الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي.
الوجه الرابع: مأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق.
حيث إن المطعون ضده لم يتقدم بأية مذكرة جوابية.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض استوفى كل شروطه و أشكاله القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
عن الوجه الأول المثار من طرف الطاعنة: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، ومفاده أن المحكمة ولما قضت في حكمها في جميع المواضيع المعروضة عليها بحكم ابتدئي و نهائي حتى في المواضيع الغير منصوص عليها بالمادة 4/73 خالفت قاعدة جوهرية في الإجراءات وهي قاعدة التقاضي على درجتين المنصوص عليها بالمادة 06 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهو ما يستوجب نقض و إبطال الحكم المطعون فيه.
لكن حيث إنه ومن المقرر قانونا أن الحكم البات في النزاعات الاجتماعية المتعلقة بالمنازعات الفردية يأخذ الصيغة النهائية في حالة توافر أحد الشروط المنصوص عليها بالمواد 23 ،21 من القانون 04/90 و 4/73 من القانون 11/90 وأن الحكم يكون نهائيا في جميع الطلبات دون تجزئة.
وحيث و طالما أن النزاع يخص التسريح التعسفي فإن الحكم بذلك يكون نهائيا مما يجعل الوجه المثار غير سديد و رفضه.
عن الوجه الثاني المثار من طرف الطاعنة: المأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية في الإجراءات، ومفاده أن المحكمة تطرقت لطلبات لم تكن محل تظلم أمام مفتشية العمل بأن تصدت وفصلت في حقوق المرأة الماكثة بالبيت ومنحة التمدرس و هي طلبات لم تكن محل تظلم أمام مفتشية العمل التي عرض عليها فقط طلب الرجوع إلى منصب العمل و التعويض عن الأيام التي توقف فيها المطعون ضده عن العمل وهو ما يعد مخالفة لأشكال جوهرية في الإجراءات ينجر عنها نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.
لكن حيث إن المادة 19 من القانون 11/90 تشترط عرض النزاع على مكتب المصالحة وليس الطلبات التي هي أصلا تكون دائما مرتبطة بالطلب الأصلي، مما يتعين القول أن المنحتين المطالب بهما واللتين حكمت بهما المحكمة هي طلبات مقبولة لكونها مرتبطة بالطلب الأصلي حتى ولو لم تكن موضوع محاولة الصلح، مما يجعل الإثارة غير سديدة و رفضها.
عن الوجه الثالث: المثار من طرف الطاعنة المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، ومفاده أن المحكمة قضت بتعويضين الأول بمبلغ 21600 دينار كما لو استمر المطعون ضده في عمله ومبلغ 100.000 دينار تعويضا عن الضرر وهو ما يعد مخالفة للقانون خاصة المادة 124 من القانون المدني و3/73.
4/73 من القانون 11/90 التي تنص كلها على تعويض واحد مقابل ضرر واحد مما يتعين نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.
حيث يبين فعلا من الحكم محل الطعن أن قاضي الدرجة الأولى منح المطعون ضده تعويضا طبقا للمادة 4/73 الفقرة الأولى من القانون 11/90 التي هي وبحسب الاجتهاد القضائي لا تطبق على التسريح التأديبي بل تطبق فقط على التسريح لأسباب اقتصادية باعتبار الإجراءات من النظام العام في حالة مخالفتها و لا يمكن للمستخدم تصحيحها المساسها بحقوق الدفاع و التي لا مجال لتطبيقها أصلا في النزاع الحالي، هذا علاوة الى كون العامل الذي يحكم له بإعادة الإدماج نتيجة التسريح التعسفي لا يستحق التعويض عن هذا التسريح إلا في حالة رفض إعادة الإدماج ولو أنه يستحق التعويض عن الضرر اللاحق به طبقا لأحكام القانون العام، وبذلك فإن قاضي الدرجة الأولى و بقضائه كما فعل فإنه خالف القانون و منه فالإثارة سديدة ينجر عنها نقض الحكم محل الطعن فيما قضى بالتعويض عن التسريح التعسفي.
عن الوجه الرابع المثار من طرف الطاعنة: المأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق، ومفاده أن الحكم المطعون فيه ذكر بحيثياته القرار 2010/192 المتضمن تسريح المطعون ضده واعتبره تعسفيا لكنه و بمنطوقه أغفل إلغائه وهو ما يعد تناقضا بين التسبيب و المنطوق ينجر عن ذلك نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.
لكن حيث إنه و بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أن قاضي الدرجة الأولى ولما قضى بإعادة إدماج المطعون ضده في منصب عمله الأصلي يكون ضمنيا قد صرح بإلغاء قرار التسريح مما يجعل الإثارة غير سديدة و رفضها.
عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،
حيث يتبين من الحكم محل الطعن منحه للمطعون ضده منحة الزوجة الماكثة بالبيت من تاريخ التسريح إلى غاية الرجوع الفعلي و منحة التمدرس لنفس الفترة و الحال أن هاتين المنحتين تكونان مستحقتان أثناء قيام علاقة العمل.
وحيث وطالما أن علاقة العمل كانت متوقفة بسبب التسريح لا يمكن للعامل الاستفادة منها خلال فترة انقطاع علاقة العمل مما يتعين نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.
حيث إن المصاريف القضائية يتحملها من خسر الدعوى.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض و إبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة جيجل بتاريخ 2011/01/25 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر فيفري سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية - القسم الثاني - والمتركبة من السادة:
بو شليط رابح رئيس القسم رئيسا عبدي بن يونس مستشارا مقررا طالب اسي مستشارة بو خلوف بلقاسم مستشارا سنقاد علي مستشارا رشاش نصيرة مستشارة
بحضور السيد: علي بن سعد الدراجي - المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر - أمين الضبط.