Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 800327 · 19/07/2012

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 800327, decision of 19 July 2012

أمر أداء - اعتراض - طعن - استئناف

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا ينبغي الخلط، من حيث القابلية للطعن، بين الأمر الرافض إصدار أمر الأداء والأمر الفاصل في اعتراض المدين على أمر الأداء. الأمر الصادر عن رئيس المحكمة، الفاصل في اعتراض المدين على أمر الأداء، قابل للطعن فيه بالاستئناف. الأمر الصادر عن رئيس المحكمة، الرافض إصدار أمر الأداء، غير قابل لأي طعن

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 306 و307، جريدة رسمية عدد : 21

Text of the decision

ملف رقم 800327 قرار بتاريخ ⁦2012/07/19⁩

قضية (ب.م) ضد (ج.م)

الموضوع : أمر أداء - اعتراض - طعن - استئناف.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 306 و307، جريدة رسمية عدد : 21.

المبدأ : لا ينبغي الخلط، من حيث القابلية للطعن، بين الأمر الرافض إصدار أمر الأداء والأمر الفاصل في اعتراض المدين على أمر الأداء.

الأمر الصادر عن رئيس المحكمة، الفاصل في اعتراض المدين على أمر الأداء، قابل للطعن فيه بالاستئناف.

الأمر الصادر عن رئيس المحكمة، الرافض إصدار أمر الأداء، غير قابل لأي طعن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/07/24⁩.

بعد الاستماع إلى السيد زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حمدي باشا الهادي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعن طلب نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦2011/03/15⁩ رقم الفهرس 525 عن مجلس قضاء سيدي بلعباس القاضي بعدم قبول الاستئناف.

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.

وفي الموضوع :

حيث أنه وكما يستخلص من ملف القضية أنه صدر أمر الأداء يوم ⁦2011/10/08⁩ وبلغ للمدين يوم ⁦2010/11/21⁩ وقام هذا الأخير برفع تظلم يوم ⁦2010/11/24⁩، طالبا إلغاء أمر الأداء.

انتهت الدعوى إلى الأمر المؤرخ في ⁦2010/12/20⁩ القاضي بعدم الاختصاص.

ثم رفع الطاعن تظلما جديدا فانتهى إلى الأمر المؤرخ في ⁦2011/01/08⁩ القاضي بإلغاء أمر الأداء الصادر بتاريخ ⁦2010/11/08⁩ وصرف الطاعن لاتخاذ ما يراه مناسبا.

وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن.

وحيث أن الطعن بالنقض يستند : إلى وجه وحيد : مأخوذ من مخالفة القانون،

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أن أمر الأداء الصادر بتاريخ ⁦2010/11/08⁩ قد تم التصريح بقبوله من طرف رئيس المحكمة ولم يتم رفضه، وأن إلغاء أمر الأداء والتراجع عنه من طرف القاضي مصدر الأمر يعد رفضا لطلب استصدار أمر الأداء، وبالتالي يكون الأمر القاضي بإلغاء أمر الأداء وصرف الطاعن لاتخاذ ما يراه مناسبا قابلا للطعن فيه بالاستئناف وفقا لأحكام المادة ⁦2/307⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أن التصريح بعدم قبول الاستئناف في الأمر القاضي بإلغاء أمر الأداء هو خرق لأحكام المادة المشار إليها أعلاه، يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله، ذلك أن قضاة الموضوع لم يميزوا بين الأمر الصادر بالاستجابة لطلب الدائن وفقا لأحكام

المادة 307 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إذ يقدم الطالب عريضة وفقا لأحكام المادة 306 من نفس القانون، فيتم الفصل فيها إما بالاستجابة لطلب الدائن وبذلك سيصدر أمر بإلزام المدين بالوفاء بالدين، أو ينتهي إلى الرفض، فإن الأمر الصادر بالرفض هو الذي لا يقبل أي طعن.

وبين الأمر الصادر في التظلم الذي يرفعه المدين، فقد ينتهي هذا التظلم إلى إحدى النتيجتين، إما أن يصدر أمر برفض التظلم وتأييد الأمر الصادر، وإما أن يصدر الأمر بإلغاء الأمر الصادر ورفض الطلب الأصلي الذي قدمه الدائن، وسواء صدر الأمر بتأييد الأمر الصادر، أو بإلغاء الأمر ورفض طلب الدائن في كلا الحالتين يقبل الأمر الطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام القضائية.

وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى التصريح بعدم قبول الاستئناف في الأمر الصادر في التظلم، باعتباره من الأعمال القضائية تخضع لطرق الطعن التي يخضع لها باقي الأحكام القضائية الأخرى قد خالفوا القانون، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :

بصحة الطعن شكلا، وفي الموضوع : بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ ⁦2011/03/15⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

الغرفة المدنية وبإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر جويلية سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية-القسم الثالث- والمتركبة من السادة:

زودة عم بن عميرة عبد الصمد زرهوني صليحة بو جعطيط عبد الحق يعقوب موسى

بحضور السيد : حمدي باشا الهادي - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : صاري فيفي- أمين الضبط.