Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 800934 · 19/07/2012

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 800934, decision of 19 July 2012

مسؤولية طبية

Keywords: مسؤولية تعاقدية · عقد طبي · بذل عناية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تنشأ المسؤولية التعاقدية للعيادة الطبية عن العقد الطبي القائم بينها وبين الزبون. تلتزم العيادة الطبية ببذل العناية اللازمة في مراقبة المريض، خلال الفترة التالية لإجراء العملية الجراحية لمعالجة مضاعفات العملية

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 45 من المرسوم 92.-276

Text of the decision

ملف رقم 0800934 قرار بتاريخ ⁦2012/07/19⁩

قضية ذوي حقوق (ب.ن) ضد العيادة الطبية المسماة «ا» بحضور شركة التأمين البركة والأمان

الموضوع: مسؤولية طبية

الكلمات الأساسية: مسؤولية تعاقدية - عقد طبي - بذل عناية.

المرجع القانوني: المادة 45 من المرسوم 92.-276

المبدأ : تنشأ المسؤولية التعاقدية للعيادة الطبية عن العقد الطبي القائم بينها وبين الزبون.

تلتزم العيادة الطبية ببذل العناية اللازمة في مراقبة المريض، خلال الفترة التالية لإجراء العملية الجراحية لمعالجة مضاعفات العملية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/07/27⁩ وعلى مذكرة الرّد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلب الطاعنان ذوي حقوق (ب.ن) وهما (ب.ا) ووالدتها (ح.ع) بواسطة محاميهما الأستاذ جابر رضا ماليك المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦2011/03/31⁩ فهرس رقم ⁦11/1125⁩ عن مجلس قضاء وهران الغرفة المدنية القاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا، وفي الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2010/10/07⁩ عن محكمة وهران قسمها المدني الذي قضى بإفراغ الأحكام التمهيدية المؤرخة على التوالي في عجلة المحكمة العليا-عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 الغرفة المدنية ⁦2006/04/21⁩ و⁦2007/05/15⁩ و⁦2008/11/19⁩ والمصادقة على خبرة الخبيرة (ز.ج) وعليه إلزام المدعى عليها العيادة الطبية «ا» الممثلة بمديرها بأدائها لكل واحد من المدعين في إعادة السّير في الدعوى (ب.ا) و(ح.ع) مبلغ ⁦2.000.000⁩ دج (مليونين دينار جزائري) وحال التصدي القضاء من جديد برفض الدعوى لعدم الإثبات.

حيث أن المطعون ضدها العيادة الطبية «ا» بوهران الممثلة بمديرها قدمت، بواسطة محاميها الأستاذ بلحاج مراد المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة جواب طلبت من خلالها رفض الطعن لعدم التأسيس، وتم تبليغ رسميا هذه المذكرة الجوابية لكل واحد من الطاعنين، وللمطعون ضده (ب.١) والمدخلة في الخصام شركة التأمين البركة والأمان وكالة وهران.

حيث وبمحضر تبليغ معدّ بتاريخ ⁦2011/08/21⁩ من طرف المحضر القضائي الأستاذ فريق على لدى محكمة وهران تم تبليغ رسميا عريضة الطعن بالنقض للمطعون ضده (ب.١) ولم يقدم جوابا.

وحيث وبمحضر تبليغ معدّ بتاريخ ⁦2011/08/24⁩ من قبل ذات المحضر القضائي، تم تبليغ عريضة الطعن بالنقض للمدخلة في الخصام، وفق الإجراءات المقررة بنص المادة 411 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ولم تقدم جوابا.

حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث يستند الطاعنان في طلبهما إلى أربعة أوجه للنقض.

الوجه الأوّل : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 358 الفقرة 01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمتفرع إلى ثلاثة فروع، الفرع الأوّل :

بدعوى أن القرار المطعون فيه تضمن سوى الإشارة إلى المحكمة المصدّرة للحكم المستأنف وتاريخ صدوره، ولم يحدّد فيه القسم الفاصل في النزاع كما توجبه المادة 553 الفقرة 01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

الفرع الثاني :

بدعوى ن قضاة المجلس أغفلوا الإشارة في القرار المطعون فيه إلى تلاوة التقرير، واكتفوا بالإشارة إلى وضع القضية في التقرير، وبذلك خالفوا المادة 553 الفقرة 03 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

الفرع الثالث :

بدعوى أن القرار المطعون فيه لا يتضمن الإشارة إلى إيداع تقرير المستشار المقرّر بأمانة ضبط الغرفة ثمانية (08) أيام قبل انعقاد جلسة المرافعات ليتسنى للخصوم 257 مجلة المحكمة العليا-عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 الغرفة المدنية الاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم الشفوية حول التقرير أثناء جلسة المرافعات ممّا بشكل مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات مقرّرة بنص المادتين 546 و547 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

الوجه الثاني: المأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات طبقا للمادة 358 الفقرة 02 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والمتفرع إلى ثلاثة فروع، الفرع الأوّل :

مفاده أن الحكم المستأنف تم تبليغه للمستأنفة بتاريخ ⁦2010/11/23⁩ بموجب محضر تبليغ معدّ من قبل المحضر القضائي الأستاذ فريق على لدى محكمة وهران، وقضاة المجلس خرقوا شكل جوهري مقرر بالمادة 336 من ق إم وإلمّا اعتبروا أن الاستئناف المرفوع ضده بتاريخ ⁦2010/11/28⁩ أي بعد فوات مهلة شهر من تاريخ التبليغ، واقع في أجله القانوني.

الفرع الثاني :

بدعوى أن المستأنفة المطعون ضدها اكتفت بالإشارة في عريضة الاستئناف إلى إدخال في الدعوى الاستئنافية شركة التأمين البركة والأمان، دون تبيان صفتها وسبب إدخالها في الخصومة.

الفرع الثالث :

بدعوى أن المجلس بعدم تصريحه بعدم جواز الاستئناف المؤسس على مناقشة الخبرات والتشكيك فيها، قد خالف المادة 145 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي ننص على أنه «لا يمكن أن تشكل المناقشات المتعلقة بعناصر الخبرة أساسا للاستئناف».

الوجه الثالث: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 358 الفقرة 08 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مفاده أن قضاة المجلس لم يستندوا في رفضهم طلبات الطاعنين وقضائهم بإلغاء الحكم المستأنف إلى نص قانوني واكتفوا بالإشارة إلى المادة 45 من مدونة أخلاقيات الطب

الوجه الرابع: المأخوذ من قصور التسبيب طبقا للمادة 358 الفقرة 10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حاصله أن قضاة المجلس أشابوا قرارهم بعيب قصور التسبيب لمّا اكتفوا بتعليل قضائهم، «بعدم ثبوت الخطأ الطبّي المنسوب إلى الطبيب الجراح». لأن خلاف ما اعتبره المجلس الخبرات وبالأخص خبرة الخبيرة (ز.ج) تؤكد على وجود إهمال من طرف الطاقم الطبّي والشبه الطبّي التابع للعيادة الطبية المطعون ضدها وإهمال رقابة الطفلة بعد إجراء العملية الجراحية يجعل مسؤولية العيادة الطبيّة في حدوث الضرر قائمة.

258 عجلة المحكمة العليا-عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 الغرفة المدنية

عن الوجه الأوّل في فرعه الأوّل :

حيث يرد على هذا الفرع أن خلاف ما يدعيه الطاعنين الفقرة الأولى من المادة 553 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على وجوب ذكر في القرار الصادر عن مجلس قضائي الجهة القضائية التي أصدرته، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبيّن أنه تضمن الإشارة إلى صدوره عن مجلس قضاء وهران الغرفة المدنية، وبذلك لم يخالف المادة 553 الفقرة 01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لذا تعيّن رفض الفرع.

عن الوجه الأوّل في فرعيه الثاني والثالث :

حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبيّن أنه تضمن الإشارة إلى أن القضية وضعت في المداولة بعد حصول إجرائي وضعها في التقرير والإيداع لجلسة ⁦2011/03/03⁩ وتأجيلها لجلسة 2011//⁦03/17⁩ لإحضار تقريري خبرتي الخبيرين (ب.ف) و(ب.ن)، ثم لجلسة ⁦2011/03/24⁩ لنفس الغرض طلبا من محامي المستأنف عليهما الطاعنين.

حيث خلافا لما يدعيه الطاعنين مفاد هذه البيانات أنه تمّ احترام الإجراءات المقرّرة بنص المادتين 546 و547 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتمثلة في إيداع تقرير المستشارة المقرّرة بأمانة ضبط الغرفة ثمانية أيام قبل انعقاد جلسة المرافعات وإبدائهما ملاحظاتهما الشفوية حول التقرير أثناء جلسة المرافعات بعد تلاوته، وعليه يتعين رفض الفرعين، وبالتالي رفض الوجه.

عن الوجه الثاني في فرعه الأوّل :

حيث يرد على هذا الفرع أنه بالرجوع إلى مستندات ملف الطعن تبيّن أن الحكم المستأنف بلغ رسميا للمستأنفة المطعون ضدها العيادة الطبّية المسماة «ا» بوهران، الممثلة بمديرها بموجب محضر تبليغ معدّ بتاريخ ⁦2010/11/29⁩ من قبل المحضر القضائي الأستاذ فريق علي لدى مجلس قضاء وهران، ولذلك قضاة المجلس لم يخالفوا المادة 336 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حين اعتبروا استئنافها المرفوع بتاريخ ⁦2010/12/28⁩ واقع في أجله القانوني المحدّد بشهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المستأنف.

عن الوجه الثاني في فرعه الثاني :

حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبيّن فعلا أن المستأنفة المطعون ضدها، أدخلت في الدعوى الاستئنافية شركة التأمين البركة والأمان وكالة وهران رمز (....) ولم تبيّن سبب إقحامها في النزاع وصفتها ولم تبد دفعا يفيد مصلحتها في هذا الإجراء.

وحيث فضلا عن ذلك الظاهر من القرار المطعون فيه أن المجلس اكتفى بالتصريح بجواز الإدخال في مرحلة الاستئناف ووصف قراره بالحضوري تجاه جميع الأطراف دون تبيان إن حصل إجراء تكليف بالحضور شركة التأمين المدخلة في الخصام، ودون ذكر الغرفة المدنية الدفوع التي اعتمدتها المستأنفة، المطعون ضدها لتبرير مصلحتها في إجراء إدخالها في الخصام، لذا الفرع مؤسس.

عن الفرع الثالث من الوجه الثاني :

حيث إن ما يثيره الطاعنين في هذا الفرع في غير محله ذلك أن أحكام المادة 145 فقرة 02 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا تفيد عدم جواز الاستئناف المؤسّسة أسبابه على مناقشة عناصر الخبرة، وإنما مفاده هذه الأحكام أنه لا تعتمد في تبرير الاستئناف المناقشات المتعلقة بالخبرة، إذا لم تكن قد أثيرت مسبقا أمام الجهة القضائية التي فصلت في نتائج الخبرة.

وحيث فضلا عن ذلك الظاهر من القرار المطعون فيه والحكم المستأنف الملغي بموجبه، أن خلاف ما يدعيه الطاعنين، الدفوع التي تمسكت بها المطعون ضدها أمام المجلس للمنازعة في عناصر الخبرة، سبق لها إثارتها أمام محكمة أوّل درجة، وعليه يتعيّن رفض الفرع.

حول الوجهين الثالث والرابع معا لتكاملهما :

حيث تبيّن من القرار المطعون فيه أن الحكم المستأنف الملغى بموجبه ألزم المدعى عليها، المستأنفة المطعون ضدها العيادة الطبية «ا»، بتعويض الطاعنين عن ضرر وفاة ابنتهما، تأسيسا على استخلاص المحكمة من نتائج الخبرة محل الترجيع المنجزة من طرف الخبيرة الطبيّة (ز.ج)، إهمال الطاقم الطبّي والشبه الطبّي التابع للمطعون ضدها، رقابة الطفلة بعد إجراء العملية الجراحية، رغم أن حالتها الصحية كانت تستوجب عناية خاصة.

حيث الظاهر من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس علّلوا قضائهم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم الإثبات بثبوت من مستندات القضية ولاسيما تقرير خبرة الطبيبة (ز.ج)، أن الطبيب الجرّاح لم يرتكب أي خطأ وأن العملية الجراحية أجريت والأصول العلمية الثابتة ولا يمكن مسألة طبيب العيادة الطبيّة المستأنفة إلا على أساس المسؤولية التقصيرية وفي غياب الخطأ المنسوب للطبيب الجراح الحكم المعاد لما قضي بالتعويضات عن ضرر وفاة الطفلة قد جانب الصواب.

وحيث فعلا بهذا التعليل قضاة المجلس أفقدوا قرارهم الأساس القانوني الصحيح، ولم يأتوا بتعليل يتماشى والأسانيد القانونية المعتمدة في الدعوى الحالية المرفوعة أمام القضاء المدني، على أساس المسؤولية التعاقدية التي قوامها العقد الطبّي الناشئ بين العيادة الطبّية وزبونيها الطاعنين، والذي وفق المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦276-92⁩ المؤرخ في ⁦1992/07/06⁩ المتضمن مدونة أخلاقيات الطبّ يترتب عليه التزام العيادة الطبيّة المطعون ضدها بمعالجة المريض ببدل العناية اللازمة ووفق المعطيات العلمية الحديثة.

260 مجلة المحكمة العليا-عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 الغرفة المدنية

حيث إن لذلك كان يتعيّن على قضاة المجلس الاستناد في قضائهم إلى أحكام المسؤولية العقدية والحال مناقشة العقد الطبّي الناشئ بين العيادة الطبية المطعون ضدها والطاعنين، إذ أن هذا العقد يرتب التزام عقدي يتمثل في مراقبة المريضة في الفترة التالية لإجراء العملية الجراحية ببدل العناية اللازمة في المراقبة والتي يكون الغرض منها معالجة مضاعفات العملية الجراحية ذاتها.

وفضلا عن ذلك كان على المجلس مناقشة الشق من خلاصة الخبرة المؤكد فيه إهمال رقابة المريضة في الفترة التالية للعملية الجراحية، وإبراز الأسانيد القانونية المعتمدة في اعتباره أن هذا الإهمال لا يشكل إخلالا بالتزام تعاقدي ولا تترتب عليه مسؤولية العيادة الطبيّة المطعون ضدها في حدوث ضرر وفاة المريضة، وعليه الوجهين مؤسسّين.

وحيث ولتأسيس الفرع الثاني من الوجه الثاني والوجهين الثالث والرابع يتعيّن نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث أن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وموضوعا، ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2011/03/31⁩ عن مجلس قضاء وهران الغرفة المدنية، وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجل مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر جويلية سنة ألفين واثنى عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية

- القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا زرهوني زوليخة مستشارة مقررة سعد عزام محمد مستش ارا كراطار مختارية مستش ارة حفيان محمد مستش ارا

بحضور السيد : بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

مجلة المحكمة ال