Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 803699 · 27/09/2016
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 803699, decision of 27 September 2016
غدر
Keywords: محضر قضائي · بيع بالمزاد العلني · حقوق
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا تقوم جنحة الغدر في حق محضر قضائي أخذ حقوقا تناسبية على عمليتين للبيع بالمزاد العلني لنفس العقار
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادتان 12 و13 من المرسوم التنفيذي رقم: 91 – 270 المنظم محاسبة المحضرين والمحدد شروط مكافأة خدماتهم (معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم: 2000 – 77) والملغى ب م.ت 09 – 78
Text of the decision
ملف رقم: 0803699 قرار بتاريخ: 27-09-2016 رقم القرار: 803699 تاريخ القرار: 2016/09/27
الموضوع: غدر الأطراف:الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (م.ب)
الكلمات الأساسية: محضر قضائي – بيع بالمزاد العلني – حقوق المرجع القانوني: المادتان 12 و13 من المرسوم التنفيذي رقم: 91 – 270 المنظم محاسبة المحضرين والمحدد شروط مكافأة خدماتهم (معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم: 2000 – 77) والملغى ب م.ت 09 – 78
المادة 30 من القانون 06 – 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
المبدأ:
لا تقوم جنحة الغدر في حق محضر قضائي أخذ حقوقا تناسبية على عمليتين للبيع بالمزاد العلني لنفس العقار.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول: مأخوذ من القصور في التسبيب كون أن قضاة المجلس انتهوا إلى استنتاج عدم قيام عناصر التهمة و أركانها من دون الإشارة إلى التهمة ذاتها و مناقشة عناصرها و أركانها.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية كون أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى المادة المجرمة للوقائع بل أشار إلى المادة 29 من ق 06 /01 رغم أن الحكم الذي ألغي إعادة تكييف الوقائع إلى المادة 30 من ق 06 /01 إضافة إلى أن القرار المطعون فيه لم يناقش أي من التهم المذكورة, والتمس نقض القرار المطعون فيه .
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول المثار من قبل النائب العام الطاعن:
حيث انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية و الوضوح و يكونوا قد ابرزوا الأسباب التي ساهمت في تكوين اقتناعهم بإنكار المتهم و انعدام الدليل ضده و ما يفيد ارتكابه جنحة اختلاس أموال خاصة أو جنحة الغدر ما دام انه بصفته محضر قضائي أخذ حقوقه التناسبية على عمليتي البيع بالمزاد و هو ما يدخل في صلاحيته في طلب الحقوق و الأتعاب في حالة إعادة المزايدة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 2000 /77, مما ينفي الجرم المنسوب إليه , هذا علاوة على أن النائب العام الطاعن لم يحدد الدليل الذي أهمل قضاة المجلس مناقشته و أين يكمن القصور في الأسباب أو الخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه اعتبار الوجه غير سديد .
عن الوجه الثاني المثار من قبل النائب العام الطاعن:
حيث انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع لم يخالفوا أي قاعدة جوهرية بل سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية و الوضوح و بتوصلهم إلى تبرئة ساحة المتهم مما هو منسوب إليه كونه محضر قضائي قام بإجراءات البيع بالمزاد العلني للسكن في المرة الأولى أين رسا البيع على المدعوة (ش.ش) و في المرة الثانية أين رسا البيع على الضحية و في كل عملية حرر قيمة الحقوق التناسبية بموجب وصلين و مادام أنه قام في طلب هذه الحقوق في حالة إعادة المزايدة طبقا للمادة 13 للمرسوم التنفيذي رقم 2000 /77 مما يجعلهم ينعون عن المطعون ضده سواء جنحة اختلاس أموال خاصة أو جنحة الغدر معا , فضلا على أن إبراز عناصر و أركان التهم المتابع بها يكون في حالة القضاء بالإدانة و ليس حالة القضاء بالبراءة مما يتعين معه اعتبار الوجه غير سديد و من ثمة التصريح برفض الطعن.
منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس يحي عبد القادر المستشار المقرر يحي عبد القادر أمين الضبط تفات أحمد