Supreme Court · Compensation Committee
Decision · 8073 · 11/01/2017
Supreme Court, Compensation Committee, file no. 8073, decision of 11 January 2017
راتب شهري
Keywords: حبس مؤقت غير مبرر · ضرر مادي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يستفيد المحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر من التعويض عن الضر المادي، إذا ثبت حرمانه من راتبه الشهري
Articles applied
- Article 137 bis, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
Legal basis as given by the source
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
Text of the decision
ملف رقم 008073 قرار بتاريخ 2017/01/11
قضية (ن.١) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: راتب شهري
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر - ضرر مادي.
المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : يستفيد المحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر من التعويض عن الضر المادي، إذا ثبت حرمانه من راتبه الشهري.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:
بعد الاطلاع على أحكام المواد 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2016/01/24 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد محدادي مبروك الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعي (ن.١) أودع بكتابة ضبط اللجنة عريضة مؤرخة في 24 جانفي 2016 بواسطة محاميه الأستاذ: حشايشي ساعد ضد الوكيل القضائي للخزينة يلتمس فيها منحه مبلغ خمسة ملايين (5.000.000) دج تعويضا عن الضرر المادي ومبلغ خمسة ملايين (5.000.000) دج من قرارات لجنة التعويض كتعويض عن الضرر المعنوي اللاحقين به بسبب حبسه مؤقتا بصفة غير مبررة مابين 05 مارس 2013 إلى غاية 24 ديسمبر 2014.
وحيث أن المدعي (ن.ا) قد أوضح في مضمون عريضته أنه كان محل متابعة جزائية من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة بشار بتهمة التزوير في محرر رسمي، إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به - استعمال الأموال العمومية بصفة غير شرعية والإساءة في استغلال الوظيفة وأودع في الحبس المؤقت بتاريخ 05 مارس 2013 بأمر إيداع صادر عن السيد قاضي التحقيق بنفس المحكمة وفي 24 ديسمبر 2014 أصدرت محكمة الجنايات ببشار حكما قضت فيه بالنسبة للعارض بالبراءة من التهم المنسوبة إليه وعلى اثر الطعن بالنقض المرفوع ضد هذا الحكم من طرف السيد النائب العام فإن المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في 23 جويلية 2015 قضت برفض الطعن.
وحيث أن في هذه الحالة أصبح الحكم الصادر في 24 ديسمبر 2014 عن محكمة الجنايات ببشار نهائيا وحائز لقوة الشئ المقضي به.
وحيث أن ثابت من شهادة الوضعية الجزائية الموجودة بالملف والمحررة من طرف مدير مؤسسة إعادة التربية بالعبادلة وببشار بتاريخ 27 نوفمبر 2013 و 24 ديسمبر 2014 أن المدعي (ن.ا) قضى فعلا مدة الحبس المؤقت من 05 مارس 2013 إلى غاية 24 ديسمبر 2014 بمؤسسة إعادة التربية ببشار أين بقي فيها إلى تاريخ الإفراج عليه في 24 ديسمبر 2014.
وحيث أن المدعي يصرح بأنه قد أصيب بأضرار مادية ومعنوية أثناء إيداعه في الحبس المؤقت إذ ضيع عمله وفرصة العمل كما تأثر نفسيا كثيرا أثناء حبسه مؤقتا وكذا الحال بالنسبة لأفراد أسرته نتيجة الآثار السلبية على شخصيته وعلى سمعته وسمعة العائلة أمام المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه .
وحيث أن المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة أودع مذكرة جوابية مؤرخة في 21 مارس 2016 بواسطة محاميه الأستاذ : زواكو محمد طلب فيها التصريح برفض الدعوى شكلا واحتياطيا برفض من قرارات لجنة التعويض الدعوى لعدم التأسيس واحتياطيا جدا خفض مبلغ التعويض المطالب به إلى حده المعقول.
وحيث أن ممثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا يلتمس في طلباته الكتابية المؤرخة في 22 سبتمبر 2016 عدم قبول طلب المدعي شكلا.
وعليه فإن لجنة التعويض بعد الإطلاع على أحكام المواد 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد تلاوة التقرير من طرف العضو المقرر السيد مبروك محدادي.
بعد الاطلاع على ملاحظات وطلبات السيد النائب العام .
بعد الاطلاع على أحكام المواد 137 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجزائية .
وبعد المداولة القانونية :
في الشكل:
حيث أن عريضة المدعي (ن.١) استوفت شروطها الشكلية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه يتعين قبولها شكلا.
في الموضوع:
حيث أنه ثبت للجنة بعد إطلاعها على الملف الجزائي للمدعي أنه فعلا تم إيداعه رهن الحبس المؤقت من تاريخ 05 مارس 2013 إلى غاية 24 ديسمبر 2014 في القضية الذي كان متبوعا فيها من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة بشار من أجل تهمة التزوير ي محرر رسمي إبرام مفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به واستعمال أموال عمومية بصفة غير شرعية والإساءة في استغلال الوظيفة.
وحيث أن بتاريخ 24 ديسمبر 2014 صدر في حقه حكما من محكمة الجنايات ببشار قضى ببراءته من التهم الموجهة إليه وقد أصبح هذا من قرارات لجنة التعويض الحكم نهائيا بعد صدور قرار المحكمة العليا المؤرخ في 23 جويلية 2015 القاضي برفض الطعن.
وحيث أن الحبس المؤقت تسبب في إلحاق المدعي بأضرار مادية ومعنوية معتبرة إذ حرم العارض من راتبه الشهري بصفته منتدب كرئيس بلدية وضيع فرص العمل والمداخيل الضرورية لسد حاجياته وحاجيات أسرته اليومية مما يتعين الاستجابة إلى طلبه في التعويض عن الضرر المادي اللاحق به مع تخفيض المبلغ المطلوب إلى حده المعقول.
وحيث أن حبس المدعي مؤقتا خلال الفترة المحددة أعلاه قد قيد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه كما أنه مس بشرفه وسمعة شخصيته وسمعة عائلته أمام المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه مما ألحق به الضرر معنوي حقيقي ثابت ومتميز يستوجب التعويض عنه.
وحيث أن المبلغ المطلوب به مبالغ فيه نسبيا مما يتعين تخفيضه إلى حده المعقول حسب تقدير اللجنة الموضوعي.
وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها من يخسر دعواه.
لهذه الأسباب وبعد المداولة القانونية في غرفة المشورة تقضي لجنة التعويض علانيا حضوريا ونهائيا :
بقبول الدعوى المرفوعة من طرف المدعي (ن.١) شكلا.
وفي الموضوع:
بمنح المدعي (ن.ا) مبلغ ثمانمائة وثمانون ألف ( 880.000) دج تعويضا عن الضرر المادي اللاحق به وكذا مبلغ مليون ومائتا ألف (1.200.000) دج تعويضا عن الضرر المعنوي الذي أصابه مع إلزام أمين خزينة العمومية لولاية الجزائر بدفع هذين المبلغين للمعني بالأمر ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.
من قرارات لجنة التعويض
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر جانفي سنة ألفين وسبعة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض، محدادي مبروك رئيسا مقررا من قرارات لجنة التعويض