Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 816149 · 20/06/2013
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 816149, decision of 20 June 2013
رد الاعتبار-رد الاعتبار القضائي. آمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادتان: 677 و 3/681، جريدة رسمية عدد : 48
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يقوم الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطريق العفو، مقام تنفيذها كليا أو جزئيا. يقدّم طلب رد الاعتبار القضائي، بعد انقضاء المهلة المقررة قانونا، تحسب المهلة من تاريخ صدور مرسوم العفو وليس من تاريخ تبليغه
Articles applied
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم 0816149 قرار بتاريخ 2013/06/20
قضية (و.م) ضد النيابة العامة
الموضوع : رد الاعتبار-رد الاعتبار القضائي.
آمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادتان: 677 و 3/681، جريدة رسمية عدد : 48.
المبدأ : يقوم الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطريق العفو، مقام تنفيذها كليا أو جزئيا.
يقدّم طلب رد الاعتبار القضائي، بعد انقضاء المهلة المقررة قانونا، تحسب المهلة من تاريخ صدور مرسوم العفو وليس من تاريخ تبليغه.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار رحماني محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حمدي باشا الهادي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف (و.م) بتاريخ 2011/09/18 ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء جيجل بتاريخ 2011/08/28، والقاضي برفض طلب رد الاعتبار.
بعد الاطلاع على عريضة الطعن بالنقض المقدمة من محامي الطاعن الأستاذ (ح.م.و) وجهين للنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض جاء مستكملا لشروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول.
في الموضوع :
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بحجة أن غرفة الاتهام أخطأت في تحليل المادة 681 من ق. إنج كون الطاعن قد استفاد من العفو وسدد المصاريف القضائية والغرامة المالية المحكوم بهما.
الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في الأسباب، وذلك أن غرفة الاتهام رفضت الطلب دون تحديد أسباب الرفض ودون أن تتطرق إلى العفو عن العقوبة السالبة للحرية أو لتسديد الغرامة والمصاريف القضائية مما يستوجب النقض.
عن الوجهين معا لارتباطهما :
حيث إن الطاعن ينعى بالوجهين المذكورين أعلاه على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لما انطوى عليه من تفسير خاطئ للمادة 681 من ق.إ.ج وقصور في التعليل و الاستدلال، إذ أنه يتجلى فعلا بالرجوع إلى ملف الطعن والقرار المطعون فيه أن قضاة غرفة الاتهام برروا قضاءهم برفض طلب رد الاعتبار الذي تقدم به الطاعن بدعوى أن فترة الاختبار المنصوص عليها بالمادة 681 من ق. إج غير مستوفاة و دون تبيان الطريقة أو الكيفية التي توصلوا بها إلى تقدير هذه المدة كون الأسباب والمسوغات التي أوردها القرار جاءت في صورة مجهلة لا تسمح للمحكمة العليا من إنزال كلمة القانون بشأنها.
وحيث إنه يبين كذلك من القرار المطعون فيه أن القضاة أغفلوا مناقشة استفادة الطاعن من مرسوم العفو الرئاسي المؤرخ في 2003/11/22 والذي بلغ إلى الطاعن بتاريخ 2009/05/30 إذ إنهم اعتمدوا تاريخ التبليغ كمعيار في احتساب المهلة المنصوص عليها في المادة 681 فقرة 3 من ق.إ.ج ، فكان ينبغي الاعتداد بتاريخ صدور المرسوم كبداية لحساب المهلة وليس تاريخ التبليغ للوقوف على مدى توفر شرط فترة الاختبار، وهم بذلك يكونون قد أنشئوا أجلا جديدا لم ينص عليه القانون.
وحيث أنه بالرجوع إلى المادة 677 الفقرة الأخيرة المتعلقة برد الاعتبار القانوني وقياسا على الحكم الوارد بها، فإن الإعفاء الكلي و الجزئي من العقوبة بطريق العفو يقوم مقام تنفيذها الكلي أو الجزئي بمعنى أن الطاعن يفترض أنه قد نفذ العقوبة المحكوم بها عليه و التي صارت نهائية عام 1997 بمجرد صدور مرسوم العفو وليس من تاريخ التبليغ الذي يعد إجراء شكليا لا غير.
وحيث أنه فضلا عن ذلك، فإنه لا يستبان من القرار مناقشته تسديد الغرامة المحكوم بها على الطاعن والثابتة بموجب الوصل المؤرخ في 2008/03/29 وفقا للمادة 681 فقرة أخيرة من ق. إج وهو ما يشكل قصورا بينا في التعليل.
وحيث أنه تأسيسا على ما سبق، فإن القرار المطعون فيه جاء مخلا بمقومات التسبيب وسلامة الاستقراء مما يجعل الوجهين المثارين سديدين يترتب عنه التصريح بنقض القرار.
وحيث أن المصاريف القضائية تتحملها الخزينة العمومية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية :
بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء جيجل بتاريخ 2011/08/28 وإحالة القضية وأطرافها على نفس غرفة الاتهام مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :
الغرفة الجنائية محدادي مبروك مختار رحماني محمد قرموش عبد اللطيف عبد النور بوفلجة لويفي البشير بوشيرب لخضر
بحضور السيد: حمدي باشا الهادي- المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بلواهري ابتسام-أمين الضبط.