Qyst

Supreme Court · Compensation Committee

Decision · 8185 · 15/03/2017

Supreme Court, Compensation Committee, file no. 8185, decision of 15 March 2017

تعويض

Keywords: حبس مؤقت غير مبرر · ضرر مادي

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا تعويض عن ضرر مادي لمحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر، قدم وثائق محرّرة من مصالح إدارة الضرائب، تعود لفترة طويلة سابقة لدخوله الحبس

Articles applied

  • Article 137 bis, Code of Criminal Procedure (ordinance ⁦66-155⁩, repealed) (repealed text)

Legal basis as given by the source

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

ملف رقم 008185 قرار بتاريخ ⁦2017/03/15⁩

قضية (ص. س) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع: تعويض

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر - ضرر مادي.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: لا تعويض عن ضرر مادي لمحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر، قدم وثائق محرّرة من مصالح إدارة الضرائب، تعود لفترة طويلة سابقة لدخوله الحبس.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:

بعد الاطلاع على أحكام المواد 137 مكرر ومايليها من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2016/05/10⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد محدادي مبروك الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المدعي (ص.س) أودع بكتابة ضبط اللجنة عريضة مؤرخة في 10 ماي 2016 بواسطة محاميه الأستاذ : سلال حكيم ضد الوكيل القضائي للخزينة يلتمس فيها منحه مبلغ خمسة و عشرون مليون من قرارات لجنة التعويض (⁦25.000.000⁩) دج تعويضا عن الضرر المادي و المعنوي اللاحقين به بسبب حبسه مؤقتا بصفة غير مبررة ما بين 15 أوت 2012 إلى غاية 25 نوفمبر 2015.

وحيث أن المدعي (ص.س) قد أوضح في مضمون عريضته أنه كان محل متابعة جزائية من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بتهمة حيازة المواد المخدرة بقصد البيع الأفعال المنصوص عليها والمعاقب بالمواد ⁦2-12⁩ و 17 من القانون رقم ⁦18-04⁩ المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.

وأودع في الحبس المؤقت بتاريخ 15 أوت 2012 بأمر إيداع صادر عن قاضي التحقيق بنفس المحكمة وفي 25 نوفمبر 2015 أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر حكما قضت فيه بالنسبة للعارض ببراءته من التهمة الموجهة إليه ولم يسجل طعنا بالنقض في هذا الحكم من طرف السيد النائب العام كما هو ثابت من شهادة عدم الطعن بالنقض المحررة في 07 جانفي 2016 الموجودة بالملف.

وحيث أن في هذه الحالة أصبح القرار الصادر في 25 نوفمبر 2015 عن الغرفة الجزائية بمجلس الجزائر نهائيا وحائز لقوة الشيء المقضي به.

وحيث أنه ثابت من شهادة الوضعية الجزائية الموجودة بالملف والمحررة من طرف مدير مؤسسة إعادة التربية و التأهيل بالحراش بتاريخ 09 جانفي 2017 أن المدعي (ص.س) قضي فعلا مدة الحبس المؤقت من 15 أوت 2012 إلي غاية 25 نوفمبر 2015 بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش وبمؤسسة إعادة التربية بباب الجديد - والبليدة والأغواط وعين وسارة.

وحيث أن المدعي يصرح بأنه قد أصيب بأضرار مادية ومعنوية أثناء إيداعه في الحبس المؤقت إذ ضيع عمله وفرصة العمل كما تأثر نفسيا كثيرا أثناء حبسه مؤقتا وكذا الحال بالنسبة لأفراد أسرته نتيجة الآثار من قرارات لجنة التعويض السلبية علي شخصيته وعلى سمعته وسمعة العائلة أمام المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه.

وحيث أن المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة أودع مذكرة جوابية مؤرخة في 17 جويلية 2016 بواسطة محاميه الأستاذ: أولعربي جمال طلب فيها التصريح برفض طلب المدعي الخاص بالتعويض عن الضرر المادي لعدم تأسيسه وتخفيض مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي المطالب به إلى حده المعقول.

وحيث أن ممثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا يلتمس في طلباته الكتابية المؤرخة في 15 ديسمبر 2016 تعويض المدعي في حدود التشريع الساري المعمول به.

وعليه فإن لجنة التعويض بعد الإطلاع على أحكام المواد 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.

وبعد تلاوة التقرير من طرف العضو المقرر السيد مبروك محدادي.

بعد الاطلاع على ملاحظات وطلبات السيد النائب العام .

بعد الاطلاع على أحكام المواد 137 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجزائية.

وبعد المداولة القانونية:

في الشكل:

حيث أن عريضة المدعي (ص.س) استوفت شروطها الشكلية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر 4 من قانون إجراءات الجزائية فإنه يتعين قبولها شكلا.

من قرارات لجنة التعويض

في الموضوع:

حيث أنه ثبت للجنة بعد إطلاعها على الملف الجزائي للمدعي أنه فعلا تم إيداعه رهن الحبس المؤقت من تاريخ 15 أوت 2012 إلى غاية 25 نوفمبر 2015 في القضية الذي كان متبوعا فيها من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد من أجل تهمة حيازة المواد المخدرة قصد البيع وكذلك متابع من أجل قضايا أخرى من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الواد من أجل تهمة المشاركة في التزوير واستعمال المزور وكذا حبسه بسبب تنفيذ الإكراه البدني المطالب من قبل السيد النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة بناءا على طلب إدارة الضرائب بولاية تبسة.

وحيث أن بالنسبة لتنفيذ عقوبة عام حبس نافذ المسلطة على المدعى في القضية الثانية بموجب القرار الجزائي الصادر ضده في 27 نوفمبر 2014 من طرف مجلس قضاء الجزائر، وبالنسبة لعقوبة الحبس التي أداها المدعي بتنفيذ الإكراه البدني الذي طلبه السيد النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة بتاريخ 06 جوان 2012 ضد المدعي فإن مدة الحبس التي أداها المدعي بالنسبة لهتين القضيتين الأخيرتين جاءت مندمجة في مدة الحبس المؤقت الذي كان المدعي رهنه بسبب متابعته في القضية الأولى الخاصة باتهامه من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد لارتكابه جنحة حيازة المواد المخدرة بقصد البيع وبالتالي فإن مدة الحبس المؤقت الحقيقية الذي استفاد منه المدعى في النهاية بالبراءة بتاريخ 25 نوفمبر 2015 تقدر بثلاثة وعشرين شهرا تقريبا باستثناء مدة الحبس التي قضاها المدعي في نفس الفترة لتنفيذ عقوبة عام حبس نافذا المسلطة عليه من طرف الغرفة الجزائية بمجلس الجزائر بتاريخ 27 نوفمبر 2014 لارتكابه جنحة المشاركة في التزوير و استعمال المزور وكذلك لتنفيذ الإكراه البدني لمدة أربعة أشهر نافذة بناء علي طلب السيد النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة المؤرخ في 06 جوان 2012.

من قرارات لجنة التعويض

وحيث أن المدعى يصرح بأن حبسه مؤقتا تسبب في إلحاقه بأضرار مادية و معنوية معتبرة إذ حرم المدعي من عمله ومن حصوله على المداخيل الضرورية لسد حاجياته وحاجيات أسرته اليومية.

لكن حيث أن المدعي لم يستطع أن يثبت بدلائل رسمية ومثبتة بأنه كان حقيقتا يمارس فعليا عملا أو نشاطا مهنيا وتجاريا أو حرافيا بصفة عادية ومستقرة قبل دخوله السجن والذي كان فعلا سببا لتوقيفه عن العمل الذي كان حقيقة يشغله فعليا قبل إيداعه الحبس المؤقت.

وحيث أن الوثائق التي قدمها في الملف والمحررة من طرف مصالح إدارة الضرائب بقباضة الكويف ولاية تبسة بتاريخ شهر نوفمبر 2011 -شهر ديسمبر 2011 وشهر جانفي 2012 وكذا جدول دفع الضريبة بالتقسيط من طرف المدعي المحرر في 9 نوفمبر 2011 من نفس المصلحة تشير إلى قيمة الضريبة المدان بها المدعي اتجاه إدارة الضرائب لكن لفترة قديمة قبل دخول المدعي رهن الحبس الاحتياطي كما أن الوثائق المقدمة من طرف المدعي لم تبين ولم تحدد بوضوح تصريح هذا الأخير إلى إدارة الضرائب بمبلغ الربح الصافي الخاص بالسنة الجبائية 2012 - 2011 لتأكيد ممارسة نشاطه التجاري لهذه السنة الجبائية بالذات مما يجعل طلبه في التعويض عن الضرر المادي غير مؤسس ويتعين رفضه.

وحيث أن حبس المدعي مؤقتا خلال الفترة المحددة والمذكورة أعلاه قد قيد حريته تجاه نفسه وعائلته والمحيط الذي يعيش فيه كما أنه مس بشرفه وسمعة شخصيته وسمعة عائلته أمام المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه مما ألحق به ضرر معنوي حقيقي ثابت ومتميز ناتج عن الحصر النفسي والقلق الذي كان يعاني منه أثناء وجوده رهن الحبس المؤقت مما يستوجب التعويض عنه مع تخفيض المبلغ المطالب به إلى حده المعقول حسب تقديره الموضوعي من طرف اللجنة.

وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها من يخسر دعواه.

من قرارات لجنة التعويض

لهذه الأسباب وبعد المداولة القانونية في غرفة المشورة تقضي لجنة التعويض علانيا حضوريا ونهائيا :

بقبول الدعوى المرفوعة من طرف المدعي (ص.س) شكلا.

وفي الموضوع: بمنح المدعي (ص.س) مبلغ مليون ومائة ألف (⁦1.100.000⁩) دج تعويضا عن الضرر المعنوي الذي أصابه مع إلزام أمين الخزينة العمومية لولاية الجزائر بدفع هذا المبلغ للمعني بالأمر ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.

وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر مارس سنة الفين وسبعة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض.

محدادي مبروك رئيسا مقررا من قرارات لجنة التعويض