Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 822822 · 07/03/2013

Supreme Court, Social Chamber, file no. 822822, decision of 7 March 2013

علاقة عمل-رفض التوقيع- خطأ جسيم-رفض تنفيذ التعليمات

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

رفض توقيع العامل على عقد عمل محدد المدة لا يدخل ضمن رفض تنفيذ تعليمات، مرتبطة بالتزاماته المهنية، ولا يعد بالتالي خطأ جسيما

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم : ⁦90-11⁩ (علاقات العمل)، المادة : 73، جريدة رسمية عدد : 17

Text of the decision

ملف رقم 0822822 قرار بتاريخ ⁦2013/03/07⁩

قضية (ط.م) ضد شركة أشغال الطرق SOTRARBO ومؤسسة متنان للكراء

الموضوع : علاقة عمل-رفض التوقيع- خطأ جسيم-رفض تنفيذ التعليمات.

قانون رقم : ⁦90-11⁩ (علاقات العمل)، المادة : 73، جريدة رسمية عدد : 17.

المبدأ : رفض توقيع العامل على عقد عمل محدد المدة لا يدخل ضمن رفض تنفيذ تعليمات، مرتبطة بالتزاماته المهنية، ولا يعد بالتالي خطأ جسيما.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/11/20⁩.

بعد الاستماع إلى السيد كيحل عبد الكريم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن بالنقض المدعو (ط.م) في الحكم الصادر بتاريخ ⁦2009/12/31⁩ عن محكمة البويرة القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.

وأودع في هذا الشأن بتاريخ ⁦2011/11/20⁩ عريضة ضمنها وجهين للنقض، المطعون ضدهما بلغا بعريضة الطعن ولم يقدما مذكرة جوابية بشأنها.

وعليه فإن المحكمة العلي

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال المقررة قانونا.

من حيث الموضوع :

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى أسس قضاءه برفض الدعوى لعدم التأسيس على أساس أن عقد العمل الذي يربط الطرفين محدد المدة وأن الطاعن رفض التوقيع عليه وأن هذا يعد خطأ جسيم طبقا للمادة 73 من قانون ⁦11/90⁩ وبالتالي فتسريحه قانونيا، والحكم المطعون فيه لما رفض الدعوى على أساس ارتكاب الطاعن خطأ جسيم طبقا للمادة 73 من قانون ⁦11/90⁩ يكون قد أساء تطبيق القانون بالرجوع إلى أحكام هذه المادة لا يعتبر رفض توقيع العقد المحدد المدة خطأ جسيم مما يجعل الحكم مخالف للقانون يقتضي إبطاله ونقضه.

حيث يبين بالفعل من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه على أن عقود العمل التي تربط الطرفين إلى غاية ⁦2008/12/01⁩ مسببة طبقا للمادة 12 من قانون ⁦11/90⁩ وأن المطعون ضدها حررت لصالح الطاعن عقد عمل محدد المدة يسري من ⁦2008/12/01⁩ إلى غاية ⁦2008/12/31⁩ إلا أن الطاعن لم يوقع عليه وإحالته أمام لجنة التأديب بتاريخ ⁦2008/12/21⁩ بسبب مسألته عن رفضه التوقيع على العقد الأخير واعتبر قاضي الدرجة الأولى أن الخطأ المنسوب للطاعن جسيم طبقا للمادة 73 من قانون ⁦11/90⁩ لرفضه تنفيذ تعليمات مرتبطة بعمله وهي حالة المدعي أثناء رفضه الإمضاء على العقد وخلص بذلك إلى أن تسريحه غير مسفي ، في حين أن العقد شريعة المتعاقدين وعقد العمل من العقود الرضائية وينعقد باتفاق الطرفين وبالتالي فإن استعمال الطاعن إرادته ورفضه التوقيع على عقد العمل المحدد المدة لا يعد رفض لتنفيذ تعليمات مرتبطة بعمله وبالتالي قاضي الدرجة الأولى بقضائه كما فعل أخطأ في تطبيق القانون، خاصة أن علاقة الغرفة الاجتماعية العمل أصبحت تحكمها المادة 11 من قانون ⁦11/90⁩ لتشغيل الطاعن دون عقد مكتوب من تاريخ ⁦2008/12/01⁩ إلى غاية تسريحه بتاريخ ⁦2008/12/19⁩، مما يعرض حكمه للنقض والإبطال ومن دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني من الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الخاسر في الدعوى.

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2009/12/31⁩ عن محكمة البويرة وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر مارس سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

لعموري محمد كيحل عبد الكريم بوعلام بوعلام لعرج منيرة سعادة بوبكر

بحضور السيد : علي بن سعد الدراجي-المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر-أمين الضبط.