Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 828820 · 13/12/2012

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 828820, decision of 13 December 2012

نسب - لعان - بصمة وراثية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

النسب الثابت بالفراش، لا ينتفي إلا باللعان المقصود في المادة 41 من قانون الأسرة. لا يجوز تقديم البصمة الوراثية على اللعان، بطلب من الزوج

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم : ⁦84-11⁩ (قانون الأسرة)، المادتان: ⁦2/40⁩ و41، جريدة رسمية عدد : 24
  • أمر رقم : ⁦05-02⁩ (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة : 10، جريدة رسمية عدد : 15

Text of the decision

ملف رقم 828820 قرار بتاريخ ⁦2012/12/13⁩

قضية (د.ن) ضد (ب.ن) بحضور النيابة العامة

الموضوع : نسب - لعان - بصمة وراثية.

قانون رقم : ⁦84-11⁩ (قانون الأسرة)، المادتان: ⁦2/40⁩ و41، جريدة رسمية عدد : 24.

أمر رقم : ⁦05-02⁩ (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة : 10، جريدة رسمية عدد : 15.

المبدأ : النسب الثابت بالفراش، لا ينتفي إلا باللعان المقصود في

المادة 41 من قانون الأسرة.

لا يجوز تقديم البصمة الوراثية على اللعان، بطلب من الزوج.

إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2011/12/22⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدها (ب.ن) المودعة بتاريخ ⁦2012/02/22⁩.

بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

وحيث أن الطاعن (د.ن) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2011/12/22⁩ بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ الأكحل الحبيب المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء معسكر بتاريخ ⁦2011/11/30⁩ فهرس رقم ⁦11/01840⁩ القاضي في الشكل : قبول الاستئناف، في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف فيه المؤرخ في ⁦2011/06/05⁩ تحت رقم الفهرس ⁦2011/00799⁩ في جميع ما قضى به وتحميل المستآنف المصاريف القضائية.

حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ ⁦2011/02/14⁩ أقام المدعي الطاعن دعوى أمام محكمة المحمدية طالبا إلزام المدعى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وإجراء تحاليل الحمض النووي ADN على الجنين، فيما أجابت المدعى عليها طالبة استئناف الحياة الزوجية في بيت مستقل أثاثا ومعاشا وطالبت الحكم لها بالنفقة وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في ⁦2011/06/06⁩ القاضي باستئناف الحياة الزوجية في بيت مستقل أثاثا ومعاشا وإلزام المدعي بالنفقة ومصاريف العلاج وهو الحكم المؤيد بالقرار المطعون فيه بالنقض.

حيث أن الطاعن يثير وجه وحيد للطعن لتأسيس طعنه.

حيث أن المطعون ضدها تطلب رفض الطعن.

وعليه

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الآجال فهو حينئذ مقبول شكلا .

من حيث الموضوع :

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من السهو عن الفصل في أحد الطلبات، بدعوى أن الطاعن وبمجرد علمه أمام المحكمة بادعاء المطعون ضدها أنها حبلى منه أنكر نسب الجنين إليه وتقدم بطلب إجراء تحاليل الحمض النووي وهو الطلب الذي أصر عليه وأكده أمام المجلس وأن كلا من المحكمة والمجلس لم بستجيبا له في ذلك مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة المجلس أشاروا في حيثيات قرارهم إلى أن المطعون ضدها حبلى من الطاعن في الشهر الرابع وألزموا الطاعن بمصاريف العلاج ومتابعة الفحوصات الطبية وبقضائهم ذلك يكونون قد ردوا ضمنيا على طلب الطاعن بخصوص نفي النسب بتحاليل الحمض النووي وانتهوا إلى رفضه ضمنيا وطبقوا في ذلك صحيح القانون لأن النسب الثابت بالفراش لا ينتفي إلا باللعان فقط وهو الطريق المشروع الذي قصدته المادة 41 من قانون الأسرة ولا يجوز تقديم البصمة الوراثية على اللعان بناء على طلب الزوج وأن نص المادة ⁦2/40⁩ من قانون الأسرة مقرر للإثبات وليس للنفي والحال وأن النسب هنا ثابت بالفراش مما يجعل الوجه غير سديد مستوجب الرفض.

حيث أنه بذلك يصبح الوجه الوحيد غير سديد مستوجب الرفض.

حيث أن مصاريف الدعوى يتحملها خاسر الدعوى وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

والمصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وإثنى عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة شؤون الأسرة والمواريث، والمتركبة من السادة :

غرفة شؤون الأسرة والمواريث الضاوي عبد القادر تواتي الصديق ملاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسر سكة قويدر

بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير -أمين الضبط.