Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 829234 · 05/06/2014

Supreme Court, Social Chamber, file no. 829234, decision of 5 June 2014

علاقة عمل-واجبات العمال- تسريح

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يعد مساسا بواجب من الواجبات الأساسية، مستوجبا التسريح، إنشاء العامل محلا تجاريا منافسا لنشاط المستخدم وفي غياب اتفاق معه

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم : ⁦90-11⁩ (علاقات العمل)، المادة : 7، جريدة رسمية عدد : 17

Text of the decision

ملف رقم 0829234 قرار بتاريخ ⁦2014/06/05⁩

قضية مؤسسة ذات الشخص الوحيد " كمبوس ستور " ضد (ك.م)

الموضوع : علاقة عمل-واجبات العمال- تسريح.

قانون رقم : ⁦90-11⁩ (علاقات العمل)، المادة : 7، جريدة رسمية عدد : 17.

المبدأ : يعد مساسا بواجب من الواجبات الأساسية، مستوجبا التسريح، إنشاء العامل محلا تجاريا منافسا لنشاط المستخدم وفي غياب اتفاق معه.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/12/27⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد بو شليط رابح المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا .

حيث أن مسير المؤسسة ذات الشخص الوحيد "كمبوس ستور" بواسطة محاميه الأستاذ حداد كمال عز الدين طعن بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة تيزي وزو القسم الاجتماعي بتاريخ ⁦2011/08/10⁩ القاضي بإلغاء قرار التسريح المؤرخ في ⁦2011/04/03⁩ وبالنتيجة إلزام المدعي عليها "الطاعنة" إعادة إدماج المدعي في منصب عمله الأصلي أو منصب مماثل وتعويض ستون ألف دينار و رفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس.

بعريضة أودعت مصلحة الطعون بمجلس قضاء تيزي وزو في ⁦2011/10/27⁩ أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.

وحيث أن المدعى عليه في الطعن بواسطة محاميه الأستاذ أبركان لونيس رد بمذكرة ترمي إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية.

من حيث الموضوع :

عن الوجه الأول : قصور التسبيب، بدعوى أن قاضي الموضوع اعتمد على قرار التسريح المقدم للنقاش أمامه والذي بلغ للمدعي في الطعن إلا أنه اعتبر أن العارضة لم تبلغ قرار التسريح مما يتعين نقضه.

فعلا حيث يتبين من الحكم المطعون فيه تسبيب قضائه من الناحية الإجرائية على أساس أن الطاعنة لم تبلغ للمدعى عليه في الطعن قرار تسريحه، في حين أن العامل وفي تناوله لموضوع النزاع ذكر تاريخ قرار التسريح وقدم أمام قاضي الموضوع مطالبا بإلغائه و لم يتطرق بتاتا إلى إهمال رب العمل تبليغه قرار التسريح، مما يجعل النعي بهذا السبب وجيه.

الوجه الثاني : انعدام التسبيب، بدعوى أن قاضي الموضوع بعد اطلاعه على قرار التسريح و أسباب التسريح اعتبره تعسفي، على أن المدعى عليه خالف قانون علاقة العمل لاسيما

المادة 7 التي حددت الواجبات الأساسية للعامل ومن بينها أن لا يكون للعامل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة أو شركة منافسة أو زبونة أو مقاولة من الباطن إلا إذا حصل اتفاق مع المستخدم، لكن المدعى عليه لم يحترم هذه الواجبات بإنشاء لحسابه محل تجاري منافس لنشاط العارضة كما هو ثابت من السجل التجاري وقام بتحويل زبائنها، وبالتالي فإن قاضي الموضوع عند اعتبار التسريح تعسفي دون توضيح عرض حكمه للنقض.

فعلا حيث من المقرر قانونا أن العامل في إطار علاقة العمل يخضع للواجبات الأساسية التي حددتها المادة 7 من القانون ⁦11/90⁩ خاصة منها أن لا يكون له مصالح مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة أو شركة منافسة أو زبونة أو مقاولة، إلا إذا كان هناك اتفاق مع مستخدمه، وأن لا تنافسه في مجال نشاطه.

وحيث من الثابت في قضية الحال أن المدعى عليه في الطعن ودون موافقة مستخدمه قام باستخراج سجل تجاري باسمه ممارسا نشاطا منافسا للطاعنة، مخلا بذلك بالتزامات المفروضة قانونيا بموجب المادة المذكورة أعلاه.

وحيث أن قاضي الموضوع بما اعتمد عليه من أسباب لتأسيس قضائه جاء خال من التسبيب يجعل النعي وجيه يؤدي إلى النقض دون حاجة للرد على

الوجه الثالث.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن شكلا .

في الموضوع : نقض وإبطال الحكم المطعون فيه، الصادر عن محكمة تيزي وزو بتاريخ ⁦2011/08/10⁩ و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر جوان سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :

الغرفة الاجتماعية بو شليط رابح طالب أسي بو خلوف بلقاسم سنقاد علي

بحضور السيد : علي بن سعد الدراجي-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بوجلواح نعيمة-أمين الضبط.

ملف رقم 0829234