Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 839504 · 06/03/2014

Supreme Court, Social Chamber, file no. 839504, decision of 6 March 2014

تقاعد- تقاعد نسبي- خدمة وطنية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تدخل فترة الخدمة الوطنية في حساب سنوات العمل الفعلي، لحساب معاش التقاعد. لم يستثن القانون فترة الخدمة الوطنية من حق الاستفادة من التقاعد النسبي

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم : ⁦83-12⁩ (تقاعد)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 28
  • أمر رقم ⁦97-13⁩ (تقاعد، تعديل وتتميم)، المادة : 2، جريدة رسمية عدد : 38

Text of the decision

ملف رقم 0839504 قرار بتاريخ ⁦2014/03/06⁩

قضية الصندوق الوطني للتقاعد ضد (ب.ع)

الموضوع : تقاعد- تقاعد نسبي- خدمة وطنية.

قانون رقم : ⁦83-12⁩ (تقاعد)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 28.

أمر رقم ⁦97-13⁩ (تقاعد، تعديل وتتميم)، المادة : 2، جريدة رسمية عدد : 38.

المبدأ : تدخل فترة الخدمة الوطنية في حساب سنوات العمل الفعلي، لحساب معاش التقاعد.

لم يستثن القانون فترة الخدمة الوطنية من حق الاستفادة من التقاعد النسبي.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2012/02/08⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد بوشليط رابح المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن .

حيث أن الصندوق الوطني للتقاعد بواسطة مديره عن طريق محاميه الأستاذ عبد الكريم فداق طعن بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء بومر داس القسم الاجتماعي بتاريخ ⁦2011/11/15⁩ المؤيد للحكم المستأنف الذي ألزم الطاعن باعتماد الفترة الممتدة من ⁦1980/01/15⁩ إلى ⁦1982/01/16⁩ في حساب معاش التقاعد الخاص بالمدعى (ب.ع) وتعويض عشرون ألف دينار، بعريضة أودعت أمانة ضبط المحكمة العليا في ⁦2012/02/08⁩ أثار فيها وجه وحيد للنقض.

وحيث أن المدعى عليه في الطعن بواسطة محاميه الأستاذ بلقاضي نجيب رد بمذكرة ترمي إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية .

من حيث الموضوع :

عن الوجه الوحيد : مخالفة القانون الداخلي، بدعوى أن المطعون ضده تقدم بطلب الإحالة على التقاعد في ⁦2010/04/18⁩ وهو من مواليد ⁦1960/01/13⁩ أي لم يبلغ سن الستين سنة وهو أحد شروط الإحالة على التقاعد العادي في إطار القانون ⁦12/83⁩ المادة 6 منه، و أن طلبه كان في إطار أحكام الأمر رقم ⁦797/13⁩ الذي تناول التقاعد النسبي ، وثابت من أحكام المادة 2 من الأمر المشار إليه أعلاه استثناء فترة الخدمة الوطنية ، وتحت حجة أن الأمر المذكور أعلاه جاء تكملة للقانون ⁦15.83⁩ لا يوجد ما يمنع تطبيق أحكام المادة 11 من القانون 12 .83 التي تعتبر فترة الخدمة الوطنية ، بحكم فترة العمل.

وقضاة الموضوع بقضائهم اعتماد في فترة الخدمة الوطنية كفترة عمل استنادا لأحكام المادة 11 من القانون ⁦83/12⁩ خالفوا أحكام الأمر رقم ⁦13.97⁩ الواجب التطبيق، يعرضه للنقض.

لكن من المقرر قانونا أن الأمر رقم ⁦97/13⁩ جاء معدلا ومتمما للقانون 83.

12 المتعلق بالتقاعد ، وتضمنت المادة الثانية منه إدراج المادة 6 مكرر التي بموجبها الغرفة الاجتماعية أجاز المشرع حق الاستفادة من التقاعد النسبي ولم يستثنى سنوات الخدمة الوطنية من العمل الفعلي الذي يدخل في حساب معاش التقاعد كما جاء في الوجه المثار .

وحيث أن القرار المطعون فيه بما اعتمد عليه من أساس قانوني لقضائه خاصة المادة 11 من القانون ⁦83-12⁩ و المادتين 204 . 154 من قانون الوظيف العمومي لم يخالف القانون، وإنما طبق صحيح القانون يجعل النعي بهذا السبب غير وجيه.

قررت المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن شكلا.

في الموضوع : رفض الطعن .

وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر مارس سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية-القسم الثاني- والمتركبة من السادة :

بو شليط رابح طالب أسيا بو خلوف بلقاسم سنقاد علي رشاش نصيرة عبدي بن يونس

بحضور السيد : علي بن سعد الدراجي-المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر -أمين الضبط.

ملف رقم 0839504