Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 839508 · 07/02/2013
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 839508, decision of 7 February 2013
عقد إيجار تجاري - ديوان الترقية والتسيير العقاري- إدارة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
علاقة ديوان الترقية والتسيير العقاري بالمستأجر محصورة في الاتفاقية المبرمة بينهما ولا دخل للإدارة فيها. إنهاء عقد الإيجار التجاري لا يكون إلا في حالة اقتراف المستأجر المخالفات المنصوص عليها في القانون التجاري
Articles applied
- Article 176Commercial Code
- Article 172Commercial Code
- Article 170Commercial Code
- Article 169Commercial Code
- Article 177Commercial Code
Legal basis as given by the source
- أمر رقم : 75-59 (قانون تجاري)، المواد : 176 ،172 ،170 ،169 و177، جريدة رسمية عدد : 101
- قانون رقم: 05-02 (قانون تجاري، تعديل وتتميم)، المادة : 2، جريدة رسمية عدد : 11
Text of the decision
ملف رقم 839508 قرار بتاريخ 2013/02/07
قضية (س.ر) ضد ديوان الترقية والتسيير العقاري ومن معه
الموضوع : عقد إيجار تجاري - ديوان الترقية والتسيير العقاري- إدارة.
أمر رقم : 75-59 (قانون تجاري)، المواد : 176 ،172 ،170 ،169 و177، جريدة رسمية عدد : 101.
قانون رقم: 05-02 (قانون تجاري، تعديل وتتميم)، المادة : 2، جريدة رسمية عدد : 11.
المبدأ : علاقة ديوان الترقية والتسيير العقاري بالمستأجر محصورة في الاتفاقية المبرمة بينهما ولا دخل للإدارة فيها.
إنهاء عقد الإيجار التجاري لا يكون إلا في حالة اقتراف المستأجر المخالفات المنصوص عليها في القانون التجاري.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه،
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/02/08 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده ، بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
حيث طعن بالنقض السيد (س.ر) في القرار الصادر عن المجلس القضائي للجزائر في 15 ديسمبر 2011 الذي ألغى حكم محكمة حسين داي المؤرخ في 12 أكتوبر 2008 ومن جديد قضى بفسخ اتفاقية الإيجار المؤرخة في 30 جوان 2002، وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية.
وحيث أن الطاعن يثير وجها وحيدا للطعن.
عن الوجه الأول : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون :
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه تطبيقه الخاطئ للقانون لما اعتبر أن الاتفاقية مبنية على تنازل باطل ملغى من طرف الوالي المنتدب بموجب إرسالية بينما من الثابت قانونا أن القرارات الصادرة عن الجماعات المحلية لا يمكن إلغاءها إلا بالطرق القانونية، وحتى في حالة بطلان تصرف البلدية فإن التنازل لا يبطل إلا من طرف القضاء وهو ما لم تفعله.
حيث فعلا ولئن كان إيجار المحل التجاري المتنازع حوله، الذي نتج عن إبرام عقد بين ديوان الترقية والتسيير العقاري والطاعن، انعقد على إثر تنازل من البلدية على هذا المحل لصالح الطاعن، وهو التنازل الذي ألغي من قبل السلطة الوصية، فإن العقد المذكور لم ينشأ بموجب التنازل ولكن بفعل العقد المبرم بين الطرفين، وأن القضاء العادي لا ينظر إلا في صحة عقد الإيجار المبرم بين ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي يتمتع بصفة المؤجر والمستأجر المستفيد من المحل، أما الإجراءات الإدارية الأخرى التي سبقت إبرام هذا العقد والتي لم ينص عليها التشريع المنظم لهذه العلاقات فلا يمكن أخذها في الحسبان للبت في صحته،
وحيث أن عقد الإيجار الذي يربط ديوان الترقية والتسيير العقاري بالمستأجر يخضع للقرار الوزاري المؤرخ في 25 فبراير 1998 المعدل والمتمم.
وأن إنهاء عقد الإيجار التجاري لا يكون إلا في حالة ارتكاب المستأجر المخالفات التي نص عليها القانون التجاري، وبالتالي فإنه لا يمكن الأخذ بعين الاعتبار ما لحق إبرام العقد من تصرفات صادرة عن أطراف أجنبية عنه، وعليه، لما أخذ القرار المطعون فيه بإلغاء التنازل الصادر عن الولاية للقول أن عقد الإيجار باطل يكون قد خالف القانون.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2011/12/15 و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر فيفري سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية-والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيسا مقررا مجبر محمد مستش ارا كدروسي لحسن مستش ارا نوي حسان مستش ارا
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.